به گزارش سرویس صنعت افق سرمایه، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: کلیات دو گزارش نظارتی کمیسیون اصل ۹۰ درخصوص تخلفات وزارت نفت در موضوع بهره‌برداری ناقص از خط لوله گوره – جاسک و ارائه گزارش ناصحیح درخصوص بنزین تولیدی پتروشیمی‌ها تصویب و جهت قرائت در صحن به هیات رئیسه مجلس ارسال خواهد شد.
علی خضریان درخصوص جلسه امروز کمیسیون اصل نود گفت: در این جلسه گزارشات کمیسیون در مورد موضوعات مذکور بررسی و جمع‌بندی شد. بر این اساس از سال ۱۳۹۸ پیرو تحریم‌های آمریکا مبنی بر ممانعت مشارکت شرکت‌های بین‌المللی در اجرای طرح‌های پالایشگاهی و فروش سوخت، میزان واردات بنزین با افت قابل توجهی همراه شد و با عنایت به کاهش حجم ذخایر استراتژیک سوخت کشور، موضوع اختلاط بنزین تولیدی با ترکیبات پتروشیمی به منظور جبران کسری بنزین وارداتی در دستور کار وزارت نفت قرار گرفت و به دنبال آن بحث سرطان‌زا بودن این محصولات به علت داشتن میزان بالای بنزن، نگرانی‌های جدی را در سطح جامعه ایجاد کرد.
وی افزود: بررسی‌های کمیسیون حاکی از این موضوع است که گزارش سازمان محیط زیست در مورد میزان آلایندگی بنزین تولیدی پتروشیمی‌ها به دلایل مختلف از جمله تعارض منافع در مورد واردات بنزین، آن هم در زمان اوج تحریم‌ها غیرواقعی یا حداقل فاقد دلایل کارشناسی کامل بوده است و با عنایت به مراتب فوق و مستندات نتایج حاصله؛ افزایش سرطان‌ها طی سال‌های گذشته با ریفرمیت تولیدی پتروشیمی‌ها از لحاظ علمی اثبات نشده، همینطور میزان بنزین ریفرمیت تولیدی پتروشیمی‌ها پایین‌تر و برخی مشابه ریفرمیت پالایشگاهی می‌باشد. بنابراین بنزین تولید شده از ریفرمیت پتروشیمی‌ها حداقل مشابه بنزین تولیدی پالایشگاه‌ها بوده است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بحث دیگری که در جلسه امروز بررسی و جمع‌بندی شد، گزارش تبعات بهره‌برداری ناقص از خط لوله گوره به جاسک بود و با توجه به اینکه احداث هر خط لوله دارای ۴ بخش عمده می‌باشد که این بخش‌ها مکمل یکدیگر بوده و می‌بایستی به طور همزمان ایجاد گردند تا بهره‌برداری از خط لوله به صورت صیانتی، ایمن و در چارچوب چرخه عمر آن صورت پذیرد، در مورد خط لوله مذکور این اتفاق نیفتاده است.
وی تاکید کرد: هم اکنون از ۴ بخش عمده پروژه، فقط بخش خط لوله انجام شده، به علاوه تلمبه‌خانه شماره ۲ نیز به صورت ناقص اجرا شده است که سبب گردیده بخش‌های دیگر پروژه به موقع و همزمان با احداث خط لوله، به اتمام نرسند که این نوع احداث در درازمدت ممکن است موجب بروز حوادث و اتفاقاتی شود که شاید در زمان وقوع آن مدیران فعلی بر سر کار نباشند، فلذا این میراث را برای آیندگان برجا خواهند گذاشت، لذا لازم است مسئولان ارشد کشور در جریان مخاطرات راه‌اندازی زودهنگام و بلاوجه این پروژه قرار گیرند.
انتهای پیام/
