تاریخ : پنج شنبه, 6 اردیبهشت , 1403 17 شوال 1445 Thursday, 25 April , 2024

اخبار داغ

حذف کارت بانکی این شش بانک بانک سامان میزبان صادرکنندگان در نمایشگاه اکسپو ایران روابط‌عمومی‌ها برند سازمان را حفظ می‌کنند بسترسازی برای پرداخت کلیه تسهیلات خرد بانک توسعه تعاون از طریق تی تی پلاس برندگان دومین جشنواره بزرگ اصناف بانک تجارت معرفی شدند معرفی توانمندیهای نظام بانکی ایران در نشست با مدیران بانک مرکزی پاکستان مزایده عمومی املاک بانک سامان افزایش ۷۱ درصدی درآمد مالیاتی دولت در سال گذشته تداوم تأمین ارز واردات کالاهای اساسی اطلاعیه جدید بانک مرکزی درباره تخصیص ارز افزایش نرخ سود بین بانکی تکریم مدیر پیشین و معرفی سرپرست جدید مدیریت سرمایه انسانی بانک توسعه تعاون ورود ایران چک‌های ۵۰۰هزار تومانی به بازار اعلام جزییات تسهیلات پرداختی بانک‌ها به مردم در سال ۱۴۰۲ تراکنش بانکی با تلفن همراه بدون نیاز به کارت‌های بانکی جزئیات حذف کارت‌های بانکی مراسم معارفه ‌و تکریم مدیرعامل هلدینگ بهپویان هوشمند امید برگزار شد رشد ۶۰ درصدی بودجه بانک‌ها در ۱۴۰۳ تغییر سقف تراکنش‌های بانکی مشارکت فعال بانک سامان در نمایشگاه ایران بیوتی شرکت واسپاری توسعه تعاون از فرد محوری به رویکرد مشارکتی تغییر رویه داده است

6

ضربات مهلک ارز ترجیحی بر پیکره کشاورزی

  • کد خبر : 12190
  • 20 اردیبهشت 1401 - 14:30
ضربات مهلک ارز ترجیحی بر پیکره کشاورزی
اعمال سیاست ارز ترجیحی (ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی) و ارز چند نرخی که با اهدافی مانند جلوگیری از افزایش هزینه خانوارهای ایرانی و نیز بهبود اوضاع تولیدکنندگان بخش کشاورزی و تقویت تولید داخلی صورت گرفت اما به واقع در بخش کشاورزی مانند دو تیغه یک قیچی و تهدیدکننده بخش کشاورزی عمل نمود. سیاست ناسنجیده ارز دولتی به مانند پتک سنگینی بود که بر سر بخش کشاورزی کوبیده شد و آن را به اغما برد.

به گزارش سرویس اقتصادی افق سرمایه، به طور خلاصه پاره‏ای از تاثیرات مخرب ارز ترجیحی بر بخش کشاورزی عبارتند از:

۱- شاخص بهای تولیدکننده بخش کشاورزی (معیاری از هزینه تولید و شاخص پیش‌نگر که با یک وقفه به سطح مصرف ­کننده انتقال پیدا می­ کند) و قیمت بازاری کالاهای کشاورزی را افزایش داد و مردم از منافع ارز بهره­ای نبرده ­اند؛

۲- به دلیل کاهش منابع مالی برای سرمایه­ گذاری­ های مولد و در واقع هدایت منابع یارانه ‏ای به سمت واردات نهاده‏ ها و کالاهای اساسی، سرمایه­ گذاری در بخش کشاورزی کند و بطئی شد (عدم توسعه سرمایه ­گذاری در بخش کشاورزی و حرکت به سمت تنوع بخشی نظام تامین مالی کشاورز)؛

۳- در بخش کشاورزی کاهش بهره­ وری رخ داد و عملاً به دلیل نبود انگیزه ‏های لازم چسبندگی در بخش، بهره‏وری در سطح پایین و رو به کاهش رخ داد؛

۴- دانش‌بنیان ­سازی بخش کشاورزی در عمل عقیم شد و هیچ گونه سرمایه ‏گذاری جدی در فناوری‏ های نوآورانه مبتنی بر پایه دانشی شکل نگرفت؛

۵- بخش کشاورزی در چرخه عدم ارتقای بهره ­وری و عدم سرمایه­ گذاری جدی گرفتار شد که نتیجه آن افزایش فقر در بخش کشاورزی، کاهش درآمد کشاورزان و کاهش انگیزه های تولید کشاورزی بود؛

۶-برخی از طرح­ های خودکفایی به سمت توقف تغییر جهت دادند؛ به‏ گونه‏ ای که به عنوان مثال در ارتباط با گندم، ردیف بودجه خودکفایی گندم حذف شد؛

۷- حمایت­ های سیاستی از تولید داخلی محصولات اساسی جدی گرفته نشد؛

۸- تقویت زیرساخت­ های صادراتی شکل نگرفت و به جای آن هم تولید و هم صادرات محصولات پرآب ‏بر در دستور کار و حتی مورد تشویق قرار گرفت. به‏ گونه ‏ای که امروز به تهدیدی برای امنیت غذایی کشور تبدیل شده است.

در واقع،‏ تغییر سیاست­ های الگوی کشت از محصولات اساسی و کم آب‏ بر به سمت محصولات پر آب بر و در واقع صادرات آب مجازی رخ داده است؛

۹- توجه به ارتقای بهره ­وری نهاده­ های کشاورزی به ‏ویژه در حوزه دام و طیور از فوریت خارج شد؛ به‏گونه‏ای که زمینه ‏های تشدید واردات را فراهم آورد؛

۱۰-تغییر کاربری زمین­ه ای کشاورزی رخ داد؛ زیرا واردات گسترده، تولید محصولات اساسی را در داخل کشور غیراقتصادی کرد؛

۱۱- عدم ایجاد قدرت بازاری برای محصولات اساسی تولیدی کشور رقم خورد؛

۱۲- عدم ایجاد زمینه‏ های لازم برای افزایش تولید در واحد سطح و ارزان ­سازی تولید کالاهای اساسی برای تحرک در بازار جهانی؛

۱۳- پایین نگه­داشتن قیمت محصولات کشاورزی به ‏طور جدی در دستور کار قرار گرفت تا انگیزه ‏های تولید تضعیف شود (تضعیف تولید داخلی به‏ ویژه درحوزه کالاهای اساسی مشمول قیمت ‏گذاری) به نوعی مالیات پنهان بر این گونه کالاها وضع شد؛

۱۴- هدررفت و نشت‏ بخشی از یارانه ارزی پرداختی (مابه ­التفاوت نرخ ارز ترجیحی و بازار) در طول زنجیره ارزش کالاهای کشاورزی (تفاوت قیمت نرخ ارز دولتی و آزاد و سودی که نصیب واردکنندگان ایجاد می کند باعث رقابت شدیدی برای واردات، کاهش تولید و فساد و عدم بهره ­مندی همه ذی نفعان از منافع ارز، تورم، شکل ­گیری انتظارات تورمی شد (شکل‏ گیری رفتارهای سودجویانه و ضد تولید ملی).

نتیجه:

ارز ترجیحی ضربات بسیار بزرگی به بخش کشاورزی وارد کرده است که نیازمند اصلاح نظام تخصیص یارانه از بخش واردکنندگان به انتهای حلقه زنجیره است تا سودآوری در بخش کشاورزی تقویت شود.

جهت ‏گیری به سمت اصلاح نرخ ارز به نوعی، نوگرایی و پوست اندازی و حرکت به سمت واقعی سازی تولیدات کشاورزی در راستای تأمین امنیت غذایی و ارتقای امنیت درآمدی کشاورزان می ‏باشد که در میان مدت و بلندمدت به نفع کشاورز، کشاورزان و همه کشور است.

انتهای پیام/

لینک کوتاه : https://ofoghsarmaye.ir/?p=12190

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

بایگانی شمسی