تاریخ : جمعه, 10 فروردین , 1403 20 رمضان 1445 Friday, 29 March , 2024

اخبار داغ

نحوه دریافت مالیات از حساب‌های بانکی افزایش نرخ بهره بانکی به 30 درصد یعنی مقابله با بورس کاهش نرخ رشد نقدینگی در پایان سال ۱۴۰۲ هم افزایی و هم اندیشی بانک توسعه تعاون و سازمان تعاون روستایی در نخستین روز کاری سال جدید آمادگی کامل بانک سپه برای تحقق شعار «جهش تولید با مشارکت مردم» انتخاب «کالانو» و «باجت» بانک تجارت به‌عنوان نوآوری برتر ایرانی اعلام نرخ حق‌الوکاله بانک پارسیان در سال 1403 انعقاد تفاهم نامه میان بانک توسعه تعاون و موسسه آرمان مهر رضوی تامین مالی واحدهای مسکونی نیروهای مسلح به سرعت انجام می‌شود فروش «اوراق ودیعه بانک مرکزی» یک ماهه با نرخ 27.5درصد در بانک پاسارگاد افتخار آفرینی شرکت تعاونی نوآوران لوتوس پیروزی در هشتمین جشنواره نوآوری برتر ایرانی تلاش داریم «سمات» را به مزیت مهم بخش تعاون تبدیل کنیم اعلام اسامی شعبه‌های کشیک بانک پاسارگاد در تعطیلات نوروز سال 1403 اخذ کارمزد ارسال پیامک بانکی از مشتریان نرخ حق الوکاله موسسه اعتباری ملل در سال 1403 فعالیت شعب کشیک بانک توسعه تعاون در روزهای دوم و چهارم نوروز خدمات جدید سامانه متابانک اعطای تندیس پرچم‌دار اقتصاد به سرآمدان اقتصادی کشور انتشار اولین اوراق صکوک نوآوری، گام بلند بانک پارسیان در حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان عملکرد موفق بانک توسعه تعاون در سال سخت شبکه بانکی سومین پویش همدلانه «سفره مهربانی» برگزار می‌شود

5

جراحی خوش‌خیم آزادسازی

  • کد خبر : 12203
  • 20 اردیبهشت 1401 - 15:16
جراحی خوش‌خیم آزادسازی
چند دهه است که خشت اول بنای اقتصاد ایران بر مبنای کوپونیسم گذاشته شده و مسبب اصلی این خشت کج، مصائب جنگ و همراهی دنیای غرب با عراق بود که مدیران ارشد وقت را به جیره‌بندی منابع موجود وا داشت.

به گزارش سرویس اقتصادی افق سرمایه، نگاه کوپنی باعث می‌شد که هر خانواده کارت دریافت شیر، کوپن خرید برنج، برگه خرید گوشت دریافت کند و با قیمت مصوب دولتی، به‌صورت سهمیه‌بندی آن را از فروشگاه‌ها خریداری نماید.

ارز چنین خریدهایی نیز ارز دولتی نام گرفت و در مقابل پنیر، کره، برنج، گوشت، تخم‌مرغ و گوشت مرغ و… در بازار آزاد(اعم‌از این‌که سهمیه کوپنی افرادی مورد دستبرد قرار می‌گرفت یا با ارز غیردولتی تامین می‌شد) به‌وفور یافت می‌شد.

در همان سال‌های دهه ۶۰ بسیاری از متخصصان اقتصاددان و مدیران با شعور که همواره در اقلیت بوده و هستند، اصرار بر این داشتند که پس از جنگ، ارز به‌صورت تک‌نرخی رایج باشد و عرضه و تقاضا، مبنای قیمت‌گذاری، نرخ فعالیت خدماتی و تولید، صادرات و واردات و … باشد اما ویژه‌خواران و … که راه سوءاستفاده را در حال مسدود شدن می‌دیدند، بر طبل مخالفت با برچیده شدن کوپنیسم و آزادسازی قیمت ارز کوبیدند.

این بود که سازمان‌های عریض و طویل تهیه کالا، توزیع عادلانه، تنظیم بازار و اعمال نظارت‌بر آنها، ستاد بسیج اقتصادی و سپس اداره نظارت‌بر بسیج اقتصادی و … تا سال ۱۳۸۱ خیمه بر تولید و توزیع زد و هر سال بر ایجاد فاصله بین نرخ واقعی ارز و ایجاد رانت‌های مختلف با ارزهای مختلف همت گماشت؛ به شیوه‌ای که در مواردی تا ۵ رقم نرخ ارز در بازارها، دولت‌ها و سیستم‌ها حکمرانی می‌کرد.

اینک که تحریم‌‌ها چهره کریه خود را بیشتر نمایان کرده و سه نوع ارز دولتی(ترجیحی)، نیمایی و آزاد هر یک مسیر خاصی را می‌پیماید، وزیر جهادکشاورزی با همراهی تشکل‌های تولیدی، مرغداران، دامداران سبک و سنگین، شیلات و آبزیان و … حرکت به سوی آزادسازی نرخ ارز را آغاز نموده است که این حرکت ملی و منطقی بدون انگ سیاسی یا جناحی، مورد تایید جامعه تولیدکنندگان قرار گرفته است.

نخستین ثمر آزادسازی ارز، قطع دست‌های پیدا و پنهان اژدهای هزارسر رانت‌خواری، ویژه‌خواری، اختلاس و… است؛ چرا که وقتی ارز در بازار دولتی و خصوصی، بانک و بورس، مزرعه و کارخانه، ایران و خارج ایران، قیمت رقابتی و تقریبا قابل تثبیت داشته باشد و بانک مرکزی آن را انگولک نکند، هم تولیدکننده می‌داند ارز قیمت منطقی و آن‌هم یک قیمت را دارد و هم مصرف‌کننده و هم حاکمیت از زیر بار کمرشکن بازار سیاه، توصیه‌ها، سامانه‌های جورواجور، بخشنامه‌ها، مقررات ممنوعیت خلق‌الساعه و تا اطلاع ثانوی و… خلاص می‌شود.

واقعیت این است که در شرایط فعلی و در چند دهه گذشته، تنها بخش‌هایی که از ارز چند نرخی سود نبرده‌اند، گروه‌های تولیدکننده و مصرف‌کننده هستند که همه مقررات به نام آنها و مثلا امنیت غذایی و پایداری تولید و حقوق مصرف‌کننده انجام گرفته اما به کام دلالان و بانک‌های وابسته به قدرت‌های اقتصادی بوده است.

فراموش نکنیم که پس از آزادسازی کامل، دولت نباید دامدار و دیگر تولیدکنندگان بخش کشاورزی را رها کند، چرا که سرمایه و نقدینگی با توان حداکثر ۱۵ تا ۲۰درصد هزینه تولید یک دوره، توان ادامه حیاط اقتصادی و استمرار ندارد. پس باید حمایت‌های واقعی و یکسان(صرفا براساس میزان تولید) از وی صورت گیرد. مثلا دامدار کارت، مورد استفاده دامداران کوچک واجد شرایط قرار گیرد و دامداران صنعتی و مگاپروژه‌ای از تسهیلات بسیار ارزان، تامین نقدینگی و سرمایه در گردش برای هزینه‌های جاری بدون بوروکراسی استفاده نمایند.

شاید این جراحی بزرگ غده‌های چرکین رانت حاصل از چند نرخی بودن ارز با حداقل هزینه دوره ‌گذار، بتواند از هر نوع پراکنش سرطان سست‌کننده و نابودگر اقتصاد کشاورزی جلوگیری کرده و حتی به شکوفایی برسد.

جراحی ارز چندنرخی و آفتی که به اذعان همه و حتی رانتخواران «آفت» بوده؛ نه نعمت و صدها میلیارد دلار ارز و توان خرید دولت را به بیراهه برده است.

در این میان مجموعه‌های تامین‌کننده، واردکننده و توزیع‌کننده نهاده‌های دامی نیز باید از تسهیلات و شرایط حمل‌ونقل مطلوب و به دور از گرفتاری‌ها و کاغذبازی‌ها بهره‌مند شوند؛ زیرا زمانی که محموله‌ای به‌دلیل ناتوانی گمرک در بندر مقصد معطل می‌ماند؛ علاوه‌بر امکان قارچ‌زدگی، پوسیدگی و دیگر ضایعات، موجب خواب سرمایه و افزایش هزینه می‌شود.

شاه‌بیت آزادسازی، سرنوشت در رضایت مصرف‌کننده است که ناگهان با مرغ، گوشت و … چندبرابر نرخ فعلی روبرو می‌شود اما دولت می‌تواند علاوه‌بر ارائه تحلیل‌های مناسب و واقع‌گرایانه توسط رسانه‌های موثر، مبنی‌بر آگاه کردن مصرف‌کننده برای پذیرش واقعیت به‌ویژه تثبیت نسبی قیمت‌ها، اقدام به ارائه یارانه مناسب(نه شعاری) به ویژه یارانه جبرانی بنماید.

در آن صورت مردم از انبار کردن کالاهای استراتژیک(که احتمال فساد در یخچال و انبار دارد) خودداری خواهند کرد و پایداری تولید با نرخ تقریبا ثابت، می‌تواند ضمن تامین نیاز کشور به صادرات مازاد محصول به بازارهای جهانی بینجامد.

انتهای پیام/

لینک کوتاه : https://ofoghsarmaye.ir/?p=12203

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

بایگانی شمسی