به گزارش سرویس صنعت افق سرمایه؛ سعید محمد، در این نشست بر ایجاد فضای مناسب برای افزایش تعاملات بیشتر دولت و سرمایه گذاران اشاره کرد و گفت: امروز مشکلات ناشی از جنگ روسیه و اکراین و افزایش قیمت سوخت اقتصاد کل دنیا را تحت تاثیر قرار داده است. در کشور ما هم وجود تحریم های ظالمانه، تولیدکنندگان و صادرکنندگان و کسانی که نیاز به تعاملات مالی و بین المللی دارند را نیز دستخوش این مشکلات کرده است و ریسک فعالیت های اقتصادی را افزایش داده است.
وی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری (مدظله) در انتخاب شعار سال در سال های اخیر، اظهارداشت: مقام معظم رهبری (مدظله) تنها راه برون رفت را افزایش تولید ملی و افزایش GDP در کشور می دانند.
مشاور رییس جمهور همچنین از فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران به عنوان فرماندهان جنگ اقتصادی نام برد و افزود: امروز هرکسی در این عرصه برای ارز آوری در کشور فعالیت کند باید از آنها به عنوان فرماندهان جنگ اقتصادی نام برد و دولت تمام توان خود را برای حمایت و کمک به آنها به کار گیرد.
سعید محمد در ادامه ادعای تبدیل شدن فضای مناسب به محلی برای واردات کالا را رد کرد و گفت: سال گذشته برای اولین بار تراز تجاری صادرات و واردات کالا در مناطق آزاد به تعادل رسید و تراز کل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مثبت ۱۱ میلیارد دلار شد. رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز که تفاهم نامه‌ای با شورایعالی به امضا رساند اعلام کرده هیچ نگرانی بابت قاچاق کالا و ارز از مناطق آزاد نداریم. قاچاق کالا در جاهای دیگری مانند کوله بری و ته لنجی است که باید به آنها رسیدگی شود.
وی به عملکرد مناطق آزاد ایران در مقایسه با مناطق آزاد و ویژه اقتصادی دنیا اشاره کرد و گفت: در دنیا ۵ هزار و ۴۰۰ منطقه آزاد و ویژه اقتصادی در دنیا وجود دارد که ۷۵ درصد آنها موفق بودند و این نشان از ظرفیت خوب این مناطق است.
دبیرشورایعالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی ادامه داد: باید تمام تلاشمان را بکار بگیریم و فضا را برای حضور سرمایه گذاران و ذی نفعان در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی فراهم کنیم.
سعید محمد به ابلاغیه اجرای ماده ۶۵ احکام دائمی برنامه توسعه کشور به دستگاه های اجرایی مستقر در مناطق آزاد کشور اشاره کرد و افزود: مطابق دستور رییس محترم جمهور در اجرای ماده ۶۵ احکام دائمی برنامه توسعه کشور در مناطق آزاد و برگزاری جلسات متعدد با معاون حقوقی رییس جمهور، خوشبختانه ابلاغیه اجرای این ماده قانونی برای تمامی دستگاه های اجرایی مستقر در مناطق آزاد ارسال شد و همگی مکلف به اجرای آن هستند.
گفتنی است؛ در پایان این نشست تفاهم نامه همکاری با هدف توسعه سرمایه گذاری در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به امضای طرفین رسید.
انتهای پیام/
