به گزارش سرویس اقتصادی افق سرمایه، از هفته آینده «کمیته دستمزد ذیل شورایعالی کار» آغاز به کار خواهد کرد؛ سرنوشت بیش از ۶۵ درصد جمعیت کشور به تصمیمات این کمیته و شورایعالی کار بستگی دارد؛ حداقل مزد کارگران شاغل و بازنشسته و افزایش مزد سایر سطوح، برای یکسال تمام در شورایعالی کار تعیین می‌شود و علی اکبر عیوضی (دبیر کانون بازنشستگان تامین اجتماعی استان تهران) می‌گوید: کارگران و بازنشستگان چیزی به جز اجرای «قانون» نمی‌خواهند؛ در عین حال، توقع داریم افراد نامرتبط در مقوله‌ی مزد دخالت نکنند.
در مورد دستمزد، تمام بیمه‌شدگان و گروه‌های تحت شمول – کارگران، بازنشستگان و تشکل‌های صنفی آن‌ها- کاملاً تابع قانون هستند؛ ما تابع هر آنچه هستیم که قانون در مورد مزد پیش بینی کرده؛ از این بیشتر چیزی نمی‌خواهیم، اما خط قرمز ما هم همان قانون است. نباید کسی فراتر از قانون یا پایین‌تر از پیش‌بینی قانون در مورد مزد اظهارنظر کند. ببینید اگر مشکلاتی در اقتصاد مملکت وجود دارد که حتماً وجود دارد، این مشکلات تقصیر کارگران نیست؛ کارگران نقشی در بروز و تشدید این مشکلات ندارند؛ این مشکلات برآمده از ناتوانی و بی‌برنامگی مدیران و مسئولان است. کارگران همیشه در حیطه‌ی مسئولیت خودشان به خوبی انجام وظیفه کرده‌اند و تنها گروهی هستند که همه‌ی فعالیت‌های آن‌ها سودآور است و در عین حال قانع هم هستند؛ کاملاً تابع قانون‌اند، هرچه قانون بگوید، همان باید اجرا شود؛ و قانون ما دقیقاً مشخص کرده که مزد باید براساس تورم اعلامی مراکز رسمی و معتبر (بانک مرکزی و مرکز آمار) و همچنین براساس میزان هزینه‌های زندگی تعیین شود.
اگر دولت و وزرا و تصمیم‌سازان بتوانند تورم را روی ده درصد بیاورند و روی همین نرخ نگه دارند، افزایش حقوق را هم ده درصد بدهند؛ آن زمان هیچکس اعتراضی ندارد؛ اما، چون نمی‌توانند تورم را کنترل کنند، باید براساس تورم مزد را افزایش دهند. ما بازنشستگان حمایت قاطع خود را از نمایندگان کارگری شورایعالی کار که قرار است برای دستمزد چانه‌زنی کنند، اعلام می‌کنیم و همه‌جانبه پشت آن‌ها ایستاده‌ایم تا بتوانند در جایگاهی که دارند براساس قانون، نظریات خود را به کرسی بنشانند.
اینکه می‌گویند مزد تورم‌زاست، کاملاً اشتباه است؛ تجربه‌ی کشور‌های پیشرفته نشان داده که اگر قدرت خرید اکثریت جامعه یعنی مزد و حقوق بگیران را بالا ببرند، می‌توانند به اهداف خود در زمینه‌ی تولید ملی برسند. اگر قدرت خرید اکثریت جامعه همپای تورم افزایش پیدا نکند، چرخ اقتصاد مملکت کند می‌شود؛ چرا، چون تولیدات کشور ما تماماً مصرف‌کننده‌ی داخلی دارند، مصرف‌کننده‌ی این تولیدات خارجی‌ها نیستند؛ اگر مصرف‌کننده‌ی آن‌ها خارجی بود، می‌گفتیم خب صادرات هست و نیاز به مصرف داخلی نداریم. اما در این شرایط، اگر قدرت خرید کارگران شاغل و بازنشسته بالا نرود، مشکلات اقتصادی ما تداوم خواهد داشت؛ این رکودی که از میانه‌ی دهه‌ی نود شمسی تشدید شده، محصول همین ناتوانی خرید کارگران است؛ بنابراین نگویند مزد تورم‌زاست بلکه بگویند افزایش مزد، رونق به وجود می‌آورد.
ما یک انتظاری از نمایندگان مجلس داریم و آنهم این است که دولت را به اجرای قانون ملزم کنند، به کارگران ضربه نزنند؛ من به عنوان نماینده بازنشستگان تهرانی، روی صحبتم با ۳۲ نماینده تهران است؛ این نماینده کارگران و بازنشستگان نیستند؛ تعدادی فقط به دنبال پیگیری منافع حزبی و جناحی خود هستند؛ نماینده مجلس که باید عمق مشکلات را بررسی کند و پیگیر باشد تا ببیند مشکلات مردم، مشکلات کارگران و بیمه‌شدگان چیست، چوب لای چرخ دستمزد می‌گذارد! آن بازنشسته‌ای که ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان حقوق می‌گیرد، چطور باید در شهر تهران زندگی کند؛ همین یک سوال را نمایندگان مجلس پاسخ بگویند، ما تمام حرف‌های دیگرشان را قبول می‌کنیم!
نماینده مجلسی که نمی‌داند مردم شهرش با چه معضلاتی روزگار می‌گذرانند، جای تاسف دارد که اظهارنظر می‌کند افزایش مزد باید ۲۰ درصد باشد. این نماینده بیاید یک ماه خودش را بگذارد جای این کارگر، این بازنشسته‌ای که با حداقل امورات خود را می‌گذراند. بازنشسته ۵ میلیون و ۵۰۰ می‌گیرد، شغل دوم هم ندارد، دو تا داماد و یک عروس دارد؛ این‌ها با نوه‌ها می‌خواهند یک شب جمعه بیایند خانه پدربزرگ، چه باید بکند؟ جای شرمساری‌ست که نماینده مجلس این‌ها را نداند و برای دستمزد اظهارنظر کند. از سوی دیگر، همانطور که گفتم مصرف‌کننده‌ی همه تولیدات ما، داخلی هستند، به جای اینکه حامی افزایش دستمزد باشند، سنگ‌اندازی می‌کنند. این ۵ میلیون تومان افزایش نیابد، دیگر حتی محصولات خوراکی هم مشتری نخواهد داشت، چرخ اقتصاد نخواهد چرخید!
یکی از مشکلات امروز، بالا رفتن نرخ ارز است؛ قیمت ارز روی همه چیز زندگی کارگران تاثیر می‌گذارد، از غذایی که می‌خورند تا لباسی که می‌پوشند و خودرویی که سوار می‌شوند. یعنی همه چیز به نرخ دلار وابسته است، به خصوص در کلانشهر‌ها مثل تهران. خیلی‌ها از این بالا رفتن دلار استفاده می‌کنند، هم دلالان و هم کارفرمایان که قیمت همه محصولات را به تبع دلار بالا می‌برند، اما کارگران این وسط ضرر می‌کنند. متاسفانه نه مجلس توان جلوگیری از بالا رفتن قیمت ارز را دارد، نه دولت قدرت مدیریت دارد. همین موجب شده که مردم در زندگی با سختی‌های متعدد مواجه شوند، چالش‌هایی که قابل حل نیست؛ خانواده‌ها بسیاری از خواسته‌های فرزندان خود را نمی‌توانند برآورده کنند و لاجرم شرمنده آن‌ها هستند. مجلس باید جلوی این شرایط را بگیرد، اما متاسفانه افسار قیمت دلار به دست دلالان داده شده و این نوسانات، طبقات فرودست را از پا درآورده است.
انتهای پیام/
