تاریخ : جمعه, 10 فروردین , 1403 20 رمضان 1445 Friday, 29 March , 2024

اخبار داغ

نحوه دریافت مالیات از حساب‌های بانکی افزایش نرخ بهره بانکی به 30 درصد یعنی مقابله با بورس کاهش نرخ رشد نقدینگی در پایان سال ۱۴۰۲ هم افزایی و هم اندیشی بانک توسعه تعاون و سازمان تعاون روستایی در نخستین روز کاری سال جدید آمادگی کامل بانک سپه برای تحقق شعار «جهش تولید با مشارکت مردم» انتخاب «کالانو» و «باجت» بانک تجارت به‌عنوان نوآوری برتر ایرانی اعلام نرخ حق‌الوکاله بانک پارسیان در سال 1403 انعقاد تفاهم نامه میان بانک توسعه تعاون و موسسه آرمان مهر رضوی تامین مالی واحدهای مسکونی نیروهای مسلح به سرعت انجام می‌شود فروش «اوراق ودیعه بانک مرکزی» یک ماهه با نرخ 27.5درصد در بانک پاسارگاد افتخار آفرینی شرکت تعاونی نوآوران لوتوس پیروزی در هشتمین جشنواره نوآوری برتر ایرانی تلاش داریم «سمات» را به مزیت مهم بخش تعاون تبدیل کنیم اعلام اسامی شعبه‌های کشیک بانک پاسارگاد در تعطیلات نوروز سال 1403 اخذ کارمزد ارسال پیامک بانکی از مشتریان نرخ حق الوکاله موسسه اعتباری ملل در سال 1403 فعالیت شعب کشیک بانک توسعه تعاون در روزهای دوم و چهارم نوروز خدمات جدید سامانه متابانک اعطای تندیس پرچم‌دار اقتصاد به سرآمدان اقتصادی کشور انتشار اولین اوراق صکوک نوآوری، گام بلند بانک پارسیان در حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان عملکرد موفق بانک توسعه تعاون در سال سخت شبکه بانکی سومین پویش همدلانه «سفره مهربانی» برگزار می‌شود

2

تغییر کارمزد خدمات بانکی و الکترونیکی

  • کد خبر : 26835
  • 17 اردیبهشت 1402 - 17:42
تغییر کارمزد خدمات بانکی و الکترونیکی
بانک مرکزی با توجه به تغییر سطح عمومی قیمت‌ها و شرایط کلان اقتصادی کشور، انواع و حداکثر میزان کارمزد خدمات بانکی ریالی و الکترونیکی را پس از سه سال از ابلاغ آخرین بخشنامه در این باره، به روزرسانی و تعدیل کرد.

به گزارش سرویس اقتصادی افق سرمایه، به موجب مفاد بند (۴) ماده (۱۴) قانون پولی و بانکی کشور و نیز مفاد بند (۴) ماده (۲۰) قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و همچنین مفاد بند (۱) صورتجلسه یک‌هزار و دویست و چهارمین جلسه متاریخ ۲۳ تیر ۱۳۹۴ شورای پول و اعتبار، تعیین انواع و میزان حداقل و حداکثر کارمزد خدمات بانکی بر عهده بانک مرکزی است. در این راستا مراتب طی سنوات مختلف اقدام و به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است.

با توجه به آخرین ضوابط ابلاغی در این خصوص و نیز تغییر سطح عمومی قیمت‌ها و همچنین بر مبنای پیشنهادهای واصله و بررسی‌های به‌عمل آمده، انواع و حداکثر میزان کارمزد خدمات بانکی ریالی و الکترونیکی مورد بازگری و به‌روزرسانی قرار گرفت و موضوع به شرح جداول پیوست شماره یک و دو در پنجمین جلسه تاریخ ۵ اردیبهشت ۱۴۰۲ هیات عامل بانک مرکزی مطرح و مصوب شد.

شایان ذکر است در راستای رعایت تکالیف قانونی مقرر، بازنگری و تعدیل نرخ‌های کارمزد خدمات بانکی پس از سه سال از آخرین بخشنامه ابلاغی و با ملحوظ نظر قرار دادن شرایط کلان اقتصادی و مقتضیات موجود کشور انجام شده است، به نحوی که نرخ‌های کارمزد خدمات بانکی مندرج در جداول پیوست این بخشنامه نسبت به بهای تمام شده ارائه خدمات مزبور پائین‌تر و در برخی ردیف‌های کارمزدی نیز در مقایسه با ضوابط ابلاغی قبلی فاقد هرگونه تغییر است. همچنین با عنایت به موارد فوق تلاش شد فرآیند تعیین کارمزد جهت جبران و پوشش ارائه برخی دیگر از خدمات بانکی به‌صورت تدریجی انجام شود که جزییات آن در زمان مقتضی توسط واحدهای ذی‌ربط به شبکه بانکی کشور ابلاغ خواهد شد.

بر این اساس ضروری است ضمن ابلاغ ضوابط جدید به تمام واحدهای ذیربط، اتخاذ تمهیدات لازم به‌ منظور رعایت کامل موارد زیر در دستور کار بانک‏/مؤسسه اعتباری غیربانکی قرار گیرد:

۱- به منظور ایجاد فضای رقابتی بین بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و ارائه خدمات مطلوب‌تر به آحاد جامعه، آن بانک‏/مؤسسه اعتباری می‌تواند برای تمامی مشتریان خود حداکثر تا ۳۰ درصد، برای افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور، مستمری بگیران و مددجویان کمیته امداد امام خمینی‌(ره) حداکثر تا ۱۰۰ درصد و برای شرکت‌های دانش‌بنیان حداکثر تا ۴۰ درصد مبالغ مندرج در جداول ابلاغی تخفیف دهد و نرخ‌های پایین‌تری را اعمال کند؛

۲- در رابطه با ردیف خدماتی که عامل زمان در محاسبه کارمزد آنها مؤثر است، آن بانک‏/مؤسسه اعتباری موظف است در چارچوب مفاد بخشنامه شماره مب‏/۱۱۱ تاریخ دوم اردیبهشت ۱۳۸۵ اقدام کند. لذا در محاسبه تعداد روزها باید تعداد روزهای واقعی ماه (حسب مورد ۳۰، ۲۹ یا ۳۱ روز) و تعداد روزهای واقعی سال (حسب مورد ۳۶۵ یا ۳۶۶ روز) ملاک محاسبات کارمزد قرار گیرد؛

۳- در صورت وجود هرگونه ابهام‏‏ و یا پیشنهاد، آن بانک‏/مؤسسه اعتباری مکلف است بدواً مراتب را حسب مورد به شورای هماهنگی بانک‌ها یا کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی منعکس و در صورت عدم رفع ابهام و تشخیص ضرورت ارائه آن به بانک مرکزی، مراتب صرفاً توسط مراجع مذکور به این بانک انعکاس یابد؛

۴- متوّلی و مسئولیت پاسخ‌گویی به موضوعات، ابهامات و درخواست‌های واصله پیرامون کارمزد خدمات بانکی ریالی، الکترونیکی و ارزی در بانک مرکزی به ترتیب ادارات مستقر در حوزه‌های نظارت، فناوری‌های نوین و ارزی است. لذا خواهشمند است مراتب با رعایت مفاد بند (۳) در مکاتبات با این بانک ملحوظ‌ نظر قرار گیرد.

این ضوابط از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجراء بوده و تاکید می‌شود مطالبه و دریافت هرگونه وجه دیگری تحت عنوان کارمزد خدمات بانکی ریالی و الکترونیکی خارج از مفاد بخشنامه‌های ابلاغی بانک مرکزی مجاز نیست.

انتهای پیام/

لینک کوتاه : https://ofoghsarmaye.ir/?p=26835

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

بایگانی شمسی