به گزارش سرویس اجتماعی افق سرمایه، در چند سال گذشته دستگاهها و نهادهای مختلف هر یک به نوعی با حمله به اختیارات، وظایف و صلاحیتها دفاتر اسناد رسمی معضلات را برای این صنف فراهم آورده اند، این روزها نیز اسناد خودرو ،به خبر اول رسانه ها تبدیل شده است همه درپی یک پاسخ این پرسش هستند که آیا سند خودرو باید در دفترخانه تنظیم شود؟
دکتر حمداللهی ،قاضی دادگستری واستاد حقوق ثبت اسناد واملاک در پاسخ به این پرسش گفت :بدون توجه به مجادلات غیر حقوقی ورسانه ای و فارغ از اینکه این هجمه ها با اجرای اصل ۴۴مورد نظر مقام معظم رهبری ناسازگاری دارد این موضوع ازچند جهت قابل بررسی است .
وی افزود: معاونت راهنمایی و رانندگی صلاحیت و ماموریت حل معضل ترافیک و ساماندهی آن را در کشور بر عهده دارد و در قانون تشکیل نیروی انتظامی ، وظایف پلیس وصلاحیت های آن مشخص شده و سخنی از انجام معاملات خودرو نیامده است؛ معاملات خودرو سازوکار، اصول و قواعد خود را دارد که نیاز به نظارت توسط یک نفر حقوقدان دارد .زیرا خودرو یک کالای سرمایه ای وباارزش است و معاملات خودرو ملازمه با حقوق دولتی و حقوق متعاملین دارد . و علاوه برآن باید حقوق اشخاص نیازمند به حمایت هم حفظ بشود.به همین دلیل در ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی ورانندگی تاکید شده است که مردم حتما باید برای تنظیم سند خودرو به دفترخانه بروند .
این مقام قضایی گفت . ازجمله رسالت انحصاری و قانونی دفترخانه ها رعایت مصلحت و منافع اشخاص صغیر و کم توان ذهنی است. اگر رعایت نکنند علاوه بر آنکه مجازات می شوند باید ضرر این اشخاص صغیر یا محروم از نعمت عقل را هم جبران کنند . اما افسران راهنمایی رانندگی چنین تکلیفی ندارند و امکان مجازات آنها هم نیست .
دکتر حمداللهی ، اظهارداشت: دخالت راهور در معاملات خودرو و اصرار بر این کار برای نیروی انتظامی و پلیس یک مملکت شایسته نیست. راهنمایی و رانندگی درهیچ قانونی صلاحیت وزود به معاملات خودرو راندارد .اما برابر قانون ، مسئول نظم دادن جاده ها وترافیک داخل وخارج شهراست .هم اکنون عملکرد پلیس در نظم دادن ترافیک اصلا رضایت بخش نیست .زیرا پلیس صلاحیت ذاتی خودرا رها کرده و دنبال آن است که مردم به دفترخانه نروند اما درایام تعطیل مثل عید نوروز ،مردم یک شبانه روز در مسیر راه سه چهار ساعته راه تهران به شهرهای شمالی فرسوده می شوند و هیچکس هم پاسخگو نیست. این همه سوخت به هدر می رود و این همه آسیب های روانی به مردم وارد می شود کسی پاسخگو نیست اما راهنمایی رانندگی به مردم می گوید به دفترخانه نروید تا از جهت مالی ضرر نکنید. راهور به مردم می گوید فرار مالیاتی بکنید اما سوخت گرانبها که سرمایه ملی است و در ترافیک جاده ها هدر می رود دلسوز و متولی ندارد.
استاد حقوق ثبت افزود :سالانه درقانون بودجه محل هایی برای درآمد وتامین بودجه تعیین می شود و درقانون مالیات برارزش افزوده ،محل های درامدی پایداری ازمالیات انتقال خودرو پیش بینی شده است وسردفتر ان مکلفند آنهارا اخذ کنند .این تکلیف را برای سردفتران قانون تعیین کرده است و بر این اساس بسیاری از وجوه که در دفاتر اسناد رسمی برای ثبت معاملات راجع به خودرو وصول می شود مربوط به مالیات نقل وانتقال خودرو و عوارض مربوط به شهرداری و حق الثبت دولتی سند می باشد که ارتباط به دستمزد دفاتر اسناد رسمی ندارد و تنها بخش اندک از وجوه دریافتی بابت حق الزحمه تحریر اسناد است که به سردفتران و کارکنان دفترخانه تعلق می گیرد.
این قاضی دادگستری بیان کرد: اینکه گفته شود مردم به دفترخانه نروند وپول ندهند .تشویق مردم به فرار ازمالیات ،آن هم دراین روزها که باید اقتصاد مقاومتی تقویت شود ، مطمینا به ضررهای جبران ناپذیری منجر می شود. به عبارت دیگر نفی جایگاه قانونی و نقش بی بدیل دفاتر اسناد رسمی در امر نقل وانتقال مالکیت خودروها و تأکید مکرر بر عدم لزوم ثبت رسمی معاملات خودروها موجب ترویج و تشویق مردم به انجام معاملات عادی و عدم پرداخت حقوق و عوارض قانونی متعلقه خواهد بود که مفاسد و عواقب مخرب و هرج و مرج ناشی از آن بر هیچکس پوشیده نیست همچنین این امر قابل توجیه نیست که درقانون دفترخانه هارا مکلف به اخذ مالیات نمایند وبعد بگویند دفترخانه جیب مردم راخالی می کنندو اگر قرار است با انجام نقل و انتقال در مراکز پلاک مالیات و حق الثبت حذف شود و از این راه به نفع مردم کار شود می توان پیشنهاد داد که سند نقل و انتقال برابر مقررات قانونی در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود اما بدون دریافت مالیات نقل و انتقال و حق الثبت.
حمداللهی گفت :اگر دادستان ها در پی احیای حقوق عامه هستند نباید اجازه دهند که موضوع نقل وانتقال مالکیت خودروها با توجه به ظرایف حقوقی مربوطه که به دلالت و تأکید مقررات قانونی مربوط به راهنمایی و رانندگی و سایر مقررات جاری و با توجه به مأموریت قانونی و صلاحیت ذاتی سردفتران در امر تنظیم و ثبت اسناد رسمی مورد مداخله پلیس قرار گیرد و تا زمان که مقررات جاری بر انجام رسمی معاملات مزبور تأکید دارد که موجب سلامت و امنیت و دقت و صحت اسناد مربوطه می شود و همچنین وصول حقوق و عوارض دولتی و شهرداری را درپی دارد، نباید اجازه ندهند که بر طبل عدم لزوم ثبت معاملات راجع به خودروها در دفاتر اسناد رسمی بکوبند و چه بسا رسانه ای کردن موضوع موجبات ناامنی اقتصادی دارایی مردم را فراهم آورد.
انتهای پیام/
