به گزارش سرویس اقتصادی افق سرمایه؛با آنکه سه ماه از سال جاری گذشته، اما کارگران و فعالان کارگری منتظر تغییر مصوبه افزایش حقوق کارگران 1403 هستند. مصوبه ای که امضای نمایندگان کارگری را به دلیل نپذیرفتن آن نرخ نداشت.
شورای عالی کار هر ساله در پایان سال، طی جلسه یا جلساتی میزان حقوق کارگران در سال بعد را به تصویب می رساند. این شورا از دسته نمایندگان دولت، نمایندگان کارفرمایان و نمایندگان کارگری تشکیل می شود. سال 1402 نیز به روال هر سال این شورا جلساتی برگزار کرد که در پی این جلسات، مصوبه افزایش حداقل 35 درصدی حقوق کارگران به تأیید دو گروه نمایندگان کارفرمایان و دولت رسید. فعالان کارگری این میزان افزایش را همتراز با نرخ تورم ندانسته و آن را ناعادلانه خواندند. در پایان این جلسه نمایندگان کارگری جلسه را ترک و مصوبه را امضا نکردند.
منتقدان و کارشناسان بر این باورند دولت تعمداً مصوبه ای که امضای نمایندگان کارگری را ندارد اجرایی کرده است و از سه جانبه گرایی طفره می رود. میزان هجمه ها علیه عملکرد وزیر کار به عنوان نماینده دولت آنقدر زیاد بود که او بیان کرد از سال بعد موضوع تعیین دستمزد پس از مشورت با نمایندگان کارگری و کارفرمایان به مجلس سپرده می شود تا پس از تصویب در بودجه سالانه درج شود.
عقب نشینی دولت از سپردن دستمزد کارگران به مجلس
سپردن تعیین دستمزد کارگران به مجلس با انتقاد بسیار فعالان کارگری مواجه شد و آن را ناقض قانون اعلام کردند. نهایتاً سخنگوی دولت اعلام کرد دولت به سه جانبه گرایی معتقد است و از سپردن این موضوع به مجلس منصرف شده است.
مصوبه مزدی ۱۴۰۳ وجاهت قانونی ندارد
فعالان حوزه کارگری بر این باورند که مصوبه تعیین دستمزد بدون امضای نمایندگان کارگری وجاهت قانونی ندارد و به دنبال تغییر آن هستند. دولت برای کاهش انتقادات از افزایش حق مسکن کارگران گفت ولی خیلی زود آن را پس گرفت. هرچند دلیل آن عدم توافق نمایندگان کارگری عنوان شده است.
اصرار نمایندگان کارگری به اصلاح مصوبه مزدی
بر اساس قانون شورای عالی کار باید هر ماه جلسه تشکیل دهد، اما در سال جدید با وجود آنکه دو ماه سپری شده جلسه ای نداشته است. نمایندگان کارگری و فعالان این حوزه همچنان مصرانه دنبال تغییر این مصوبه هستند و باید دید آیا موفق خواهند شد پیش از پایان سال دولت را به میز مذاکره برگردانند یا خیر؟
