تاریخ : جمعه, 21 مرداد , 1401 15 محرم 1444 Friday, 12 August , 2022

اخبار داغ

رفع دغدغه کشاورزان استان مرکزی با وام‌های بانک قرض‌الحسنه مهر ایران بانک سپه در صدر جدول پرداخت تسهیلات بدون ضامن در بین بانک‌های کشور قرار گرفت مهاجرت گسترده صنعت‌گران و اندیشمندان از کشور نقش واحدهای صنعتی کوچک در تامین اشتغال عملکرد موفق بانک تجارت در سال ۱۴۰۰ ماندگاری لحظه ها و حماسه ها با قلم،‌ دوربین و حس مسئولیت خبرنگاران مدیرعامل بانک سپه «روز خبرنگار» را گرامی داشت عاشورا، فرهنگ و جریان پایدار و الگوی همیشگی برای همگان یکپارچگی در واحدهای حقوقی بانک سپه باید استحکام داشته باشد رشد 51 درصدی سوددهی بانک سینا هوای تهران در مرز آلودگی بزرگ‌ترین تفاهم‌نامه ایجاد اشتغال در کشور صورت‌های مالی سال ۱۴۰۰ بانک دی به تصویب رسید آغاز همکاری دو جانبه بانک آینده و شرکت امداد خودرو ایران پرداخت بیش از 7 هزار میلیارد ریال تسهیلات به بنگاه‌های کوچک و متوسط مدیریت شعب استان سمنان در صدر افزایش تعداد کاربران برای سومین ماه هوای پایتخت در آستانه آلودگی تسهیلات بانک توسعه تعاون به نهاد های حمایتی از 5500 میلیارد ریال گذشت مدیرعامل بانک مسکن در نشست کمیسیون اقتصادی مجلس نشست هم‌افزایی مدیران عامل بانک‌های سپه، صادرات و سینا برگزار شد بانک توسعه تعاون کرمانشاه در پرداخت تسهیلات اشتغال روستائی پیشتاز بوده است

1

از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تا افزایش سودآوری

  • کد خبر : 4213
  • 27 مهر 1400 - 12:39
از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تا افزایش سودآوری
با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، قیمت‌گذاری کاهش می‌‎یابد؛ این موضوع افزون بر کاهش رانت و فساد، به افزایش سودآوری شرکت‌ها و صنایع بورسی منجر می‌شود.

به گزارش سرویس بورس و اوراق بهادار افق سرمایه؛ یک کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) در ارتباط با تأثیر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بر صنایع بورسی، گفت: ارز دولتی به برخی صنایع، به طور کامل تخصیص نیافته است. با حذف این سازوکار و عدم تخصیص ارز به صنایع از سوی دولت، انتظار شفافیت بیشتر از این صنایع می‌رود. همچنین رانتی که از تخصیص ارز دولتی در اقتصاد کشور ایجاد شده بود، از بین خواهد رفت.

عباس اسپید با بیان اینکه با تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به برخی صنایع، در نرخ‌گذاری محصولات آنها نیز دخالت می‌شد، اظهار کرد: دولت با تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی، این صنایع را مجبور می کرد تا از قیمت تعیین شده دولتی تبعیت کنند. طبیعی است با حذف این موضوع، دولت دیگر اجازه نخواهد داشت که برای آن صنایع نرخ گذاری کند. در این شرایط، قیمت‌ها را عرضه و تقاضا تعیین می‌کنند.

وی ادامه داد: لازمه یک اقتصاد کارا، به حداقل رساندن قیمت‌گذاری‌ها است. لازم است اجازه داده شود تا مکانیزم‌های عرضه و تقاضا بر قیمت گذاری‌ها تاثیرگذار باشند. ایجاد وقفه هایی همچون تفاوت قیمتی به دلیل تفاوت نرخ ارز، در مواقع بسیاری، نه تنها به بهبود معیشت منجر نمی‌شود که فضا را برای رانت یا حتی فساد آماده می‌کند.

به گفته این کارشناس بازار سرمایه، نبود قیمت‌گذاری دستوری، کارایی, پویایی و بهبود اقتصاد را دربردارد. بی‌تردید، به عنوان یک اصل کلی، دخالت دولت در قیمت گذاری به هر نوع که اعمال شود با روح بازار آزاد در تضاد است و در نهایت منجر به ایجاد رانت و فساد می شود.

وی با تاکید بر اینکه اثر نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی بر دو گروه از شرکت‌ها و صنایع قابل تامل و بررسی است، خاطرنشان کرد: گروه نخست، صنایعی هستند که در تامین مواد اولیه‌شان از آن منتفع می‌شدند و گروه دوم، صنایعی هستند که در فروش خود از آن متضرر می‌شدند. طبیعی است حذف این ارز ۴۲۰۰ تومانی، برای دسته نخست، سودآوری کمتر و برای دسته دوم، سودآوری بیشتری را به همراه دارد.

اسپید با بیان اینکه بیشتر شرکت‌های بورسی در دسته دوم قرار می گیرندکه فروش ‌آنها متاثر از قیمت‌گذاری بوده‌، اذعان کرد: از اساس، ارز ۴۲۰۰ تومانی به همه کالاها تخصیص نیافته است و همچنین، بسیاری از شرکت‌های بورسی و حتی شرکت‎‌هایی که مواد اولیه‌شان نیز با این ارز تامین می‌شد، از این ساز وکار خارج شده‌اند. بنابراین، انتظار می‌رود حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی افزون بر اینکه مانع قیمت‌گذاری دستوری می‌شود، به سودآوری بیشتر این شرکت‌ها نیز بینجامد.

انتهای پیام/

لینک کوتاه : https://ofoghsarmaye.ir/?p=4213

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

بایگانی شمسی