به گزارش سرویس اقتصاد افق سرمایه؛ اصولا تفاوت بین پیشبینی و پیش گویی، بررسی علمی متغیرها و محاسبه روندهاست و این دقیقا کاری است که تمام مراکز تحقیقاتی و علمی و اندیشکدهها در سراسر دنیا انجام میدهند؛ برای آنکه مرجع آمار و ارقام برای پیشبینی وضعیت نیمه دوم سال، قابل اتکا باشد آخرین گزارش بانک جهانی که دیروز، ششم اکتبر منتشر شد را معیار قرار میدهم
این گزارش به طور مشخص به چشم انداز اقتصادی منطقه خاور میانه پرداخته و از جمله تحلیل دقیقی در خصوص اقتصاد ایران تا یک سال آینده منتشر کرده است که بروز رسانی شده گزارش قبلی خود در آوریل امسال است.
گزارش اخیر پیشبینی میکند تا پایان سال، اقتصاد ایران ۱.۷% کوچکتر خواهد شد و برای نیمه دوم سال آینده به منفی ۲.۸% خواهیم رسید. این روند نزولی عمدتا به دلیل کاهش صادرات نفت، محصولات پتروشیمی و فرآورده و همچنین محصولات غیر نفتی است و مغایرت جدی با اظهارات افرادی دارد که مکانیزم ماشه را بی تاثیر پیشبینی نمودهاند.
این گزارش ۲۰ میلیون نفر از جمعیت ایران را رسما فقیر اطلاق کرده و با وضعیت موجود این روند را صعودی و با سرعت زیاد پیشبینی میکند. دقت کنیم تا اینجا، مفهوم گزارش، از دست رفتن ۷.۴ میلیارد دلار تا پایان سال و دود شدن ۲۰ میلیارد دلار طی سال ۱۴۰۴ است؛ بدیهی است استمرار این روند که توقف آن کمی دور از ذهن و غیرواقع بینانه است، ایران ما را آسیب پذیرتر و ضعیف تر خواهد نمود. اما ترجمه این اعداد برای فعال اقتصادی، رکود عمیق و کاهش ۲۰ تا ۳۰ درصدی تقاضای بازار است؛ کاهش گردش مالی، شرکتها را مجبور به تعدیل نیرو و طبیعتا کاهش تولید میکند، کاهش تولید نیز بلافاصله به گرانی بیشتر کالا منجر میشود.
صنایع نساجی و خودرو و همه فعالیتهای اقتصادی که در این زنجیره هستند، بیش از نیمی از فروش خود را از دست میدهند، استارتاپهای فناوری که به سرمایهگذاری خارجی دل خوش کردهاند باید آنرا فراموش کنند، پتروشیمیها و تولیدکنندگان فرآوردههای نفتی تحت فشار جدی قرار میگیرند. تورم ، هزینههای تولید را حداقل ۵۰% افزایش میدهد لذا کمبود نقدینگی چالش اساسی شرکتها و نیاز به وام بانکی سیل آسا خواهد شد، کمبود گاز در نیمه دوم سال به وخامت اوضاع میافزاید و محدودیتهای صادراتی حاصل از تحریم، فشار به بخش فروش شرکتها را مضاعف میکند.
باید توجه کنیم که کسری ۷.۴ میلیارد دلار به معنی تحت فشار گذاشتن ذخایر بانک مرکزی و صندوق ذخیره ارزی کشور نیز خواهد شد. پیشبینی از دست رفتن ۴۰ هزار شغل و روانه شدن این افراد به لشکر بیکاران، با عنایت به تفسیر و تحلیل اعداد و ارقام فوق عین واقعیت است
شرکتهای بزرگ که اکثرا دولتی یا خصولتی هستند و عمدتا سود شیرین آنها وابسته به صادرات مواد اولیه مفت است حداقل ۲۵% کاهش فروش را باید پیشبینی کنند که معادل همین قدر سودآوری آنهاست، شرکتهای متوسط که بیشتر خصوصی هستند تا ۳۵% و بنگاههای کوچک تا ۵۰% افت فروش را پیشبینی کنند، این وضعیت تقریبا هرم یا نمودار میزان ورشکستگی در سال ۱۴۰۵ را برای ما روشن میکند. ۵% شرکتهای بزرگ، ۲۰% شرکتهای متوسط و ۳۵% شرکتهای کوچک در معرض ورشکستگی قطعی هستند.
آنچه میتواند این شرایط را خطرناکتر کند و به سرعت و شدت آن بیافزاید سخت تر شدن حلقه تحریمها، تشدید درگیریها و تهدیدهای نظامی، افت قیمت نفت و ناترازیهای داخلی است، باید امید داشته باشیم این عوامل به وخامت اوضاع منجر نشود؛ محاسبات ریاضی و دقیق گویای آن است که تاب آوری اقتصادی کشور با شرایط موجود و با سناریوی تشدید عوامل گفته شده، کمتر از یک سال است! اعداد و ارقام که نمایانگر شرایط اقتصادی ایران در شش ماهه دوم سال است فارغ از هرگونه دیدگاه سیاسی به طرز شگفت انگیزی مشابه وضعیت اقتصادی شوروی در سال ۱۹۹۱ است!
رشد منفی ۲ الی ۵% اقتصاد در اواخر دهه ۱۹۸۰ در اتحاد جماهیر شوروی بدلیل ناکارآمدی و سو مدیریت، تورم ۴۰ الی ۹۰ درصدی، وابستگی ۵۰ تا ۶۰ درصدی درآمد کشور به نفت، گاز و فراوردههای نفتی همزمان با تحریمهای غرب و افت قیمت جهانی نفت، فقر مطلق ۵۰ میلیون نفری از جمعیت مملکت ، بازار سیاه و فساد گسترده برای دسترسی به منابع دولتی ارزان قیمت، کسری شدید ارزی، کاهش نفوذ شوروی در اروپای شرقی و افغانستان، افول جایگاه ایدوئولوژی و مقبولیت کمونیست نزد جامعه و کاهش تاب آوری اقتصادی به طرز باورنکردنی با متغیرهای اقتصادی کنونی ایران و چشم انداز موجود مطابقت دارد!
بعید است چشمان سناریو نویسان و محاسبه گرهای اتاقهای فکر غرب از چنین الگویی برای فشار حداکثری بر ایران دور مانده باشد. امیدواریم این الگوی تاریخی از چشمان و محاسبات تصمیم گیران کشور نیز نهان نباشد!
انتهای پیام/
