به گزارش سرویس بانک و بیمه افق سرمایه؛ محمد رضا واعظ مهدوی در پنل تخصصی «راهکارها و روشهای تامین منابع مالی پایدار» در بیست و چهارمین اجلاس سراسری مدیران ارشد سازمان بیمه سلامت ایران در مشهد مقدس افزود: همواره باید هدف مهم باشد و اقدامات در راستای هدف انجام شود؛ مهمترین هدف، قانون اساسی است و رسالت دولتها، دستیابی به اهداف قانونی اساسی تعریف میشود. بر اساس اصل ۲۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کار افتادگی، نیاز به خدمات بهداشتی درمانی و مراقبتهای پزشکی به صورت بیمه، حق همگانی است. بنابراین نمیتوان سیستمی داشت که یک بیمار در نقطه محروم، هیچ دسترسی به پزشک نداشته باشد، اما در خیابانی در تهران، به پزشکان زیادی دسترسی وجود داشته باشد.
وی ادامه داد: هزینههای نظام سلامت به صورت نجومی افزایش یافته و با اعداد و ارقامی مواجه هستیم که ناشی از بزرگ شدن صوری اقتصاد سلامت است؛ با نگرشی مواجهیم که میگوید باید اقتصاد دارو بزرگ شود، بدون اینکه بازار جدیدی شکل بگیرد یا خدمات بهینه شود. در این صورت، ظاهر بزرگ میشود.
واعظ مهدوی بیان کرد: نظام بهداشت و درمان چند کارکرد بزرگ داشته که در جهان شناخته شده است؛ به طور مثال، نظام شبکه بهداشتی و درمانی مورد تقدیر سازمان جهانی بهداشت است و کلمه بهورز، بین المللی محسوب میشود. همچنین طرح ژنریک دارویی بسیار بزرگ بود. نظام تربیت نیروی انسانی و شکلگیری دانشگاههای علوم پزشکی، قانون طرح نیروی انسانی، هیات امنای ارزی و بیمه همگانی سلامت از جمله این موارد است.
مدیر عامل اسبق سازمان بیمه سلامت ایران افزود: به بهانه بیمه همگانی سلامت، در سال ۱۳۷۴، اقداماتی مانند خودگرانی بیمارستانها شکل گرفت؛ یعنی قبلا پول به عنوان حقوق پزشک و پرستار و کارکنان داده میشد، اما تبدیل به سیستم پرداخت به ازای خدمت (فی فور سرویس) شد. این روش، رقابتی برای افزایش هزینه ایجاد میکند.
وی ادامه داد: مشکل دیگر که باعث افزایش هزینهها شد، حذف مابهالتفاوت یارانه انرژی در سال ۱۳۸۹ بود؛ حدود ۱۰ درصد هزینه بیمارستانها در آن زمان مربوط به انرژی بود که این اقدام، منجر به افزایش هزینههای انرژی در مراکز درمانی شد.
واعظ مهدوی اظهار کرد: این موارد باعث شد که یکی از محورهای صحبتهای ریاست جمهوری در سال ۱۳۹۲ مربوط به هزینههای درمان بود و منجر به راه اندازی طرح تحول سلامت شد. در سالهای پس از آن، در تمام نظرسنجیها، وزارت بهداشت و وزارت خارجه، رتبههای اول رضایت مردم را کسب کرده بودند.
مدیر عامل سابق سازمان بیمه سلامت ایران گفت: موضوع دیگر، تغییر نرخ ارز ترجیحی دارو در سال ۱۴۰۰ بود که در همان زمان هشدارهایی در این زمینه داده شد.
انتهای پیام/
