به گزارش امور بانکی افق سرمایه، یک ساختار خاص، ممکن است در مواقعی یک فرد، گروه یا نهاد در شرایطی قرار بگیرد که به یک دوراهی میان انتخاب وظایف خود و یا منافع شخص یا گروهی خاص می‌رسد. به این شرایط تعارض منافع گفته می‌شود.
یکی از موقیت‌هایی که در آن چنین شرایطی پیش می‌آید، زمانی است که فردی بین نهادها و سازمان‌های دولتی و خصوصی جابه‌جا می‌شود. آن فرد که زمانی در یک نهاد دولتی به عنوان بخشی از یک ساختار نظارتی و تدوین‌کننده مقررات و آیین‌نامه‌ها حضور داشته و روابط خاصی با نهادها، گروه‌ها و افراد دیگر ایجاد کرده است، حال به بخش خصوصی بازگشته و با اطلاعات و روابطی که از دوران حضور خود در مشاغل دولتی ایجاد کرده است منافع بخش خصوصی که درحال‌حاضر در آن مشغول به کار است را پیش می‌برد.
گاهی هم افراد پس از اینکه سال‌ها در بخش خصوصی فعالیت کردند در بخش دولتی مشغول به کار می‌شوند و سعی می‌کنند در اتخاذ تصمیماتشان منافع بخش‌های خصوصی و افراد نزدیک به خود را در اولویت قرار دهند و از انجایی که می‌دانند در شغل دولتی فعلی ماندگار نیستند و قرار است روزی باز به بخش خصوصی بازگردند سعی می‌کنند تصمیماتی اتخاد کنند که پس از بازگشت به آن حوزه مانعی در برابر اقداماتشان ایجاد نشود.
این پدیده در اصطلاح درب‌های گردان نام دارد و به جابه‌جایی افراد میان بخش‌های دولتی و خصوصی گفته می‌شود و به تعارض منافع و فساد حاصل از این جابه‌جایی می‌پردازد.
معمولا در جهان، حوزه‌های مالی، سلامت و انرژی بیشترین محل برای بروز این پدیده هستند؛ اما در ایران درب‌های گردان در حوزه‌های مالی و به‌ویژه بانکی بیشتر رخ می‌دهد.
در حوزه بانکی، بانک‌مرکزی در راس امور قرار دارد و به عنوان یک نهاد نظارتی و تدوین مقررات عمل می‌کند. اما معمولا افرادی که در راس این نهاد به عنوان رئیس کل و یا هیات عامل مشغول به فعالیت می‌شوند، پیش از آن در بانک‌ها و بخش‌های خصوصی کار می‌کردند و پس از انجام شغلشان هم به همین بخش‌ها بازمی‌گردند که این موضوع بستر فساد و رانت‌جویی را فراهم خواهد کرد.
معمولا می‌توان سه نوع ارتباط بین یک بخش نظارتی و یک بخش خصوصی را نام برد؛ یک مدل که بیشترین قابلیت رصد شدن را دارد، ارتباط رسمی افراد با بخش‌های خصوصی در زمان تصدی یک شغل در نهاد نظارتی دولتی است، مانند سهامداری شرکت‌های خصوصی و تصدی سمت موظفی و غیرموظفی در هیات مدیره یک بخش خصوصی، نوع دیگر ارتباط غیررسمی با یک نهاد خصوصی در زمان تصدی شغل دولتی است که در قالب مشاوره یا درنظر گرفتن مصالح آن شرکت خصوصی در تصمیمات نظارتی است و نوع سوم آن هم فعالیت در یک شرکت خصوصی قبل یا بعد از مشغول شدن به کار در یک نهاد دولتی است.
نوع اول، تنها شکل ارتباط است که سخت‌گیری‌هایی برای جلوگیری از آن از طریق ممنوعیت داشتن بیش از یک شغل، صورت گرفته است اما انواع دیگر ارتباط، خصوصا مورد آخر که بسیار فسادزاست مغفول مانده است.
در کشور ما کسانی که به عنوان رییس‌کل بانک‌مرکزی یا مدیران ارشد آن مشغول به کار شدند پیش از ان در بانک کرده بودند و پس از اتمام کارشان هم باز به بانک‌ها بازگشتند. این طبیعی است که در زمان کار خود در بانک مرکزی از اتخاذ تصمیماتی که به ضرر بانک‌های خصوصی باشد خودداری کنند و یا از رانت‌ها و روابط خود استفاده کنند.
برای حل چنین مشکلاتی باید سازوکار نظارتی فراهم شود تا از بروز چنین اتفاقاتی جلوگیری شود ولی به طور مشخص در حوزه بانک باید توجه کرد که لزومی ندارد کسی که به ریاست کل بانک‌مرکزی منصوب می‌شود حتما از بدنه نظام بانکداری کشور باشد، زیرا موضوعاتی که بانک‌مرکزی با آنها درگیر است عموما از جنس اقتصاد کلان هستند و به فردی اقتصاددان برای حل آنها نیاز است.
اما موضوع دیگری که برای حل این مشکل می‌تواند در دستور کار قرار گیرد آن است که افراد پس از اتمام فعالیت خود در نهادهای دولتی، برای چندسال ضمن دریافت حقوق، اجازه فعالیت در بخش خصوصی را نداشته باشند تا بلافاصله پس از اتمام کار خود و داشتن ارتباطات و اطلاعات نتوانند وارد این بخش شده و از رانت استفاده کنند. این موضوع در قانون بانک‌مرکزی که در دست بررسی مجلس است نیز در نظر گرفته شده است و اینگونه می‌توان امید داشت که دیگر شاهد فسادهایی از این دست حداقل در نظام بانکی کشور نخواهیم بود.
انتهای پیام/
