به گزارش سرویس اقتصادی افق سرمایه، بانک مرکزی گزارش تحولات اقتصاد کلان و اقدامات بانک مرکزی در راستای دستیابی به اهداف و ماموریتهای یاد شده در خردادماه ۱۴۰۰ به شرح ذیل منتشر کرد.
بررسی روند شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی حاکی از آن است که در اردیبهشت و خردادماه نوسانات شاخص مذکور عمدتاً متاثر از نوسانات قیمتی گروه “خوراکیها و آشامیدنیها” ناشی از عوامل فصلی صورت گرفته است. در این میان، بررسی روند قیمتها به تفکیک گروههای اختصاصی کالا و خدمت گویای رشد شاخص در هر دو گروه است؛ اگرچه اقلام کالایی تحت تاثیر نوسانات تورم ماهانه گروه خوراکیها سهم پررنگتری در شکلدهی به تورم ماهانه شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی داشتهاند، اما اقلام خدمتی نیز به خصوص در دو گروه “بهداشت و درمان” و “مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوختها” در ادامه روند ماه گذشته با افزایش قیمت همراه بودهاند.
بر اساس محاسبات و آمار مقدماتی، رشد اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۹ به قیمت پایه (به قیمتهای ثابت سال ۱۳۹۰) نسبت به سال قبل به ترتیب (با نفت) ۳.۶ درصد و (بدون نفت) ۲.۵ درصد بوده است. بررسی روند فصلی ارقام رشد در این سال مبین آن است که پس از افت فعالیتهای اقتصادی در شروع همهگیری بیماری کرونا در فصل اول سال ۱۳۹۹ (رشد ۲.۵-درصد)، رشد اقتصادی کشور در فصل دوم معادل ۵.۴ درصد و پس از ثبت رقم ۳.۸ درصدی در فصل سوم این سال، در فصل چهارم بالغ بر ۷.۷ درصد شد.
لازم به ذکر است میزان رشد ثبت شده در گروه نفت، صنایع و معادن و کشاورزی به ترتیب معادل ۱۱.۲ درصد، ۷.۱ درصد و ۴.۵ درصد بوده است و ارزش افزوده بخش خدمات، تغییری را نسبت به سال گذشته تجربه نکرده است. یادآور میشود که ارزش افزوده بخش نفت در سال ۱۳۹۸ کاهش بسیار شدیدی را تجربه کرد (رشد ۳۸.۷- درصد) و با بهبود نسبی وضعیت در سال ۱۳۹۹، رشد بالایی در این بخش ملاحظه میشود. عدم تغییر ارزش افزوده بخش خدمات نیز معطوف به نوسانات فصلی این بخش در مقاطع مختلف سال ۱۳۹۹ در قیاس با مدت مشابه سال ۱۳۹۸ است؛ بهطوریکه رشد ارزش افزوده آن در فصول اول تا چهارم به ترتیب معادل ۱.۳- درصد، ۱.۳ درصد، ۰.۱ درصد و ۰.۲- درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن بوده است.
همچنین حسب اطلاعات مندرج در گزارش آمار مقدماتی تجارت خارجی منتشره از سوی گمرک ج.ا. ایران، طی دوماهه نخست امسال ارزش صادرات گمرکی در حدود ۶.۳ میلیارد دلار بوده که موید افزایش قابل ملاحظه ۴۷.۸ درصدی در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۳۹۹ است. ضمن آنکه ارزش واردات گمرکی در این دوره در حدود ۶.۵ میلیارد دلار بوده که حاکی از افزایش ۲۹.۵ درصدی آن نسبت به مدت مشابه سال قبل است.
بررسی بازار داراییها از جمله سهام و مسکن حکایت از آن دارد که قیمتها در بازار مسکن در خردادماه امسال با اندکی افزایش مواجه شده است و نشانههای بهبود وضعیت در بازار سهام نیز قابل مشاهده است. بر این اساس، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده در شهر تهران، در خردادماه امسال نسبت به ماه قبل ۳.۰ درصد افزایش را تجربه کرد. همچنین شاخص کل بورس اوراق بهادار در پایان خردادماه ۱۴۰۰ در مقایسه با روز پایانی ماه گذشته حدود ۱.۲ درصد افزایش یافت. باید توجه داشت چنانچه مسیر صعودی قیمت داراییها دلالتی بر تغییر در سطح انتظارات تورمی داشته باشد، ممکن است نیاز به انجام اقداماتی از سوی سیاستگذار پولی وجود داشته باشد.
مروری بر تحولات بازار ارز حاکی از افزایش متوسط نرخ دلار در بازار آزاد در خردادماه نسبت به ماه قبل از آن است. بررسی تحولات این مولفه در ماه مورد گزارش نشان میدهد، بهرغم آنکه نرخ دلار در دهه نخست خردادماه با افزایش مواجه شد، لیکن در روزهای بعد با شکلگیری انتظارات مثبت فعالان اقتصادی در رابطه با پیشرفت مذاکرات در خصوص احیای برجام، نرخ دلار کاهش یافت و قیمتها در این بازار روندی باثبات را تا پایان ماه تجربه نمود. ضمن آنکه در خرداد ماه امسال متوسط نرخ دلار در بازار ثانویه (نیما) نسبت به اردیبهشتماه با کاهش همراه بوده است.
تحولات نرخ سود بازار بینبانکی در خردادماه امسال بر خلاف سال ۱۳۹۹ نوسانات قابل توجهی را تجربه نکرد و البته با ثبت یک روند نزولی ملایم متاثر از عواملی مانند افزایش سقف تنخواهگردان خزانه و تقویت عرضه ذخایر در بازار، کماکان در محدوده مورد نظر سیاستگذار پولی قرار داشت. یادآور میشود این امر در حالی تحقق یافت که برخلاف سنوات گذشته، بانک مرکزی در دوره مورد بررسی هیچگونه دخالت مستقیمی در بازار بین بانکی انجام نداده است. این مسئله به معنای اصلاح ارتباط میان بانک مرکزی با بانکها در بازار بین بانکی بوده به طوریکه درحالحاضر بانکهای دارای کسری منابع تنها میتوانند با توثیق وثیقه و در نرخ سقف دالان از این منابع استفاده نمایند (اعتبارگیری قاعدهمند) که این امر موجب بهبود نسبی مدیریت نقدینگی در این بانکها شده است.
نرخ بازده اسناد خزانه اسلامی در سررسیدهای یک، دو و سه ساله، در خردادماه امسال روندی باثبات را تجربه کرد؛ به نحوی که نرخ بازده اسناد با سررسید یک ساله و دوساله در خردادماه ۱۴۰۰ با افزایشی بهترتیب معادل ۰.۰۱ و ۰.۱۳ واحد درصدی نسبت به ماه قبل به ترتیب به ارقام ۲۲.۰۹ و ۲۲.۴۴ درصد رسید که نشان از ثبات بازار اوراق مالی اسلامی دولتی داشته است. همگرایی این نرخها در سه ماه اخیر میتواند بیانگر تعدیل نسبی انتظارات تورمی در شرایط کنونی باشد. نکته دیگر در خصوص روند حرکتی نرخ سود بازار بین بانکی و بازدهی اوراق خزانه اسلامی این است که با توجه به کم عمق بودن بازار ثانویه و همچنین منفک بودن نسبی این دو بازار از یکدیگر، در برخی بازههای زمانی (سررسید) این دو نرخ ممکن است روندهای متفاوتی از یکدیگر را تجربه کنند.
بر اساس ارقام موجود، رشد نقدینگی و پایه پولی در دوازده ماهه منتهی به پایان خردادماه سال ۱۴۰۰ به ترتیب به ۳۹.۴ درصد و ۳۰.۷ درصد رسیده است. همچنین حجم نقدینگی در پایان خردادماه سال ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ معادل ۶.۶ درصد رشد نشان میدهد که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (۷.۵ درصد) به میزان ۰.۹ واحد درصد کاهش یافته است. از سوی دیگر، پایه پولی در پایان خردادماه سال ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ معادل ۹.۲ درصد رشد نشان میدهد که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (۸.۶ درصد) به میزان ۰.۶ واحد درصد افزایش یافته است. افزایش رشد پایه پولی در خردادماه سال ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ عمدتا به دلیل استفاده از وجوه مربوط به تنخواه گردان خزانه و افزایش سقف مجاز استفاده از آن (از ۳ درصد به ۴ درصد بر اساس مصوبه ۱۴۰۰.۳.۲۶ هیات وزیران) و همچنین پرداخت ۲۰ هزار میلیارد ریال تنخواه به سازمان هدفمندسازی یارانهها (موضوع جزء (۴) بند (الف) تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور) به منظور پرداخت به شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران برای خرید تضمینی گندم بوده است. هرچند در دوره مورد بررسی بخشی از آثار انبساط پولی مذکور با استفاده از ابزار توافق بازخرید معکوس در راستای اجرای عملیات بازار باز خنثی شده است.
در چند ماه اخیر همگام با تغییرات رخ داده در شرایط بینالمللی و اصلاح انتظارات فعالان اقتصادی نشانه¬های خوبی از کاهش انتظارات تورمی و به تبع آن کاهش سیالیت پول نمایان شده است. بررسی رشد اجزای نقدینگی نشان میدهد که رشد دوازده ماهه پول از نقطه حداکثر آن یعنی ۸۸.۶ درصد در مهرماه سال ۱۳۹۹ به ۴۴.۶ درصد در پایان خردادماه سال ۱۴۰۰ کاهش یافته که حاکی از تقویت ماندگاری سپردهها و استقبال بیشتر از سپردهگذاری بلندمدت در بانکهاست.
بر این اساس، انتظار میرود با اعمال سیاست احتیاطی محدودیت بر رشد ترازنامه بانکها، روند بهبود کنترل رشد متغیرهای پولی در ماههای آتی تداوم یافته و اقدامات بانک مرکزی در راستای حفظ ارزش پول ملی (ثبات قیمت ها) با موفقیت بیشتری همراه شود.
انتهای پیام/
