به گزارش سرویس بیمه افق سرمایه، در این کارگاه سرپرست اداره‌کل وصول حق بیمه سازمان تأمین‌اجتماعی ضمن اشاره به نامگذاری سال جاری با عنوان سال “تولید، اشتغال‌آفرین و دانش‌بنیان” بر رویکرد این سازمان در زمینه تسهیل و تسریع امور بیمه‌ای شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان تأکید کرد.
محمد اسماعیل‌زاده، حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و مشارکت در رفع موانع توسعه فعالیت این شرکت‌ها را از برنامه‌های راهبردی سازمان تأمین‌اجتماعی اعلام کرد و گفت: کارگروه مشترک میان سازمان تأمین‌اجتماعی و معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری به‌منظور رسیدگی به مسائل شرکت‌های دانش‌بنیان تشکیل شده و طی شش ماه گذشته این کارگروه 3 جلسه مشترک با نمایندگان معاونت علمی و فناوری و دو جلسه جداگانه با ادارات‌کل تأمین‌اجتماعی غرب و شرق تهران بزرگ برای رفع مشکلات و افزایش تعاملات فیمابین برگزار شده است. مشکلات احصاءشده در این جلسات، در ارتباط با مسائل بیمه‌ای شرکت‌های دانش‌بنیان به واحدهای اجرایی تأمین‌اجتماعی منعکس و پاسخ لازم در حداقل زمان ممکن به آنها ارائه می‌شود.
سرپرست اداره‌کل وصول حق بیمه سازمان تأمین‌اجتماعی گفت: طبق ماده یک قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات، شرکت یا مؤسسه دانش‌بنیان، شرکت یا موسسه خصوصی یا تعاونی است که به‌منظور هم‌افزایی علم و ثروت، توسعه اقتصاد دانش‌محور، تحقق اهداف علمی و اقتصادی (شامل گسترش و کاربرد اختراع و نوآوری) و تجاری‌سازی نتایج تحقیق و توسعه (شامل طراحی و تولید کالا و خدمات) درحوزه فناوری‌های برتر و با ارزش فراوان به ویژه در تولید نرم‌افزار تشکیل می‌شود.
وی، با اشاره به تفاهم صورت‌گرفته بین معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور و سازمان تأمین‌اجتماعی در خصوص نحوه محاسبه حق بیمه قراردادهای شرکت‌های دانش بنیان گفت: با توجه به گستره فعالیت شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان در حوزه‌های تحقیقاتی و پژوهشی، فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم‌افزارها و سخت‌افزارهای رایانه‌ای و تولیدی، فنی و صنعتی و …، حق بیمه قراردادهای مرتبط با فعالیت‌های دانش‌بنیانِ مورد تأییدِ کارگروه ارزیابی و تشخیص شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان، طبق لیست حق بیمه و گزارش بازرسی است و از اعمال ضریب معاف است که ضوابط آن در بخشنامه تنقیح و تلخیص ضوابط بیمه‌ای مقاطعه‌کاران صادره به شماره 12101/99/1000 مورخ 20/12/1399و بطور اخص در بند 19 تشریح و تببین شده است.
در این جلسه همچنین نمایندگان معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری، فرآیند ارزیابی و حمایتی مرتبط با شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان و نماینده اداره‌کل وصول حق بیمه در کارگروه مشترک شرکت‌های دانش‌بنیان، قوانین و مقررات حوزه تأمین‌اجتماعی، رویه‌های اجرایی و اهم چالش‌ها و موانع اجرا و اعمال صحیح مقررات را تببین و تشریح کردند.
مرتضی شجاع نماینده اداره‌کل وصول حق بیمه در کارگروه مشترک شرکت‌های دانش بنیان، با اشاره به بند 19 بخشنامه تنقیح و تلخیص ضوابط بیمه‌ای مقاطعه‌کاران که 20 اسفند سال 1399 صادر شده است، گفت: حق بیمه قراردادهای منعقده شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان که از حمایت‌ها و تسهیلات قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی اختراعات برخوردار هستند و در اجرای قانون یادشده با انعقاد قراردادهای پیمانکاری در زمینه‌های دانش‌بنیان انجام فعالیت کرده و موضوع قراردادهای منعقده شرکت‌ها و مؤسسات مزبور مورد تأییدِ معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری قرار گرفته باشد، با معرفی و تأیید موضوع توسط معاونت یادشده، بر اساس لیست و بازرسی خواهد بود و واحدهای اجرایی می‌بایست در صورت نداشتن بدهی قطعی، ضمن صدور مفاصاحساب قرارداد منعقده وفق ماده 38 قانون تأمین‌اجتماعی و تبصره‌های ذیل آن نسبت به بررسی لیست‌های ارسالی طبق ماده 39 قانون تأمین‌اجتماعی و انجام بازرسی طبق ماده 47 قانون (اعم از کارگاهی و دفاتر) اقدام کنند. برابر تبصره ذیل این بند، قراردادهای معرفی‌شده منحصراً در خصوص موضوعات دانش‌بنیان مورد تأیید و با معرفی معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور بوده و سایر قراردادهای مورد اجرای شرکت‌ها و مؤسسات مزبور، طبق مقررات جاری سازمان تأمین‌اجتماعی و با رعایت ماده 41 قانون تأمین‌اجتماعی محاسبه و مطالبه خواهد شد.
وی در مورد تمهیدات سازمان تأمین‌اجتماعی برای رسیدگی مطلوب‌تر به درخواست‌های بیمه‌ای شرکت‌های دانش‌بنیان گفت: شعب یک و 13 در اداره‌کل غرب تهران و شعب 19 و22 در اداره‌کل شرق تهران بزرگ و شعبه رودهن در اداره‌کل شهرستان‌های استان تهران و در سایر ادارات‌کل یک شعبه به‌عنوان شعبه معین (برابر تصمیمات متخذه در کارگروه متشکل از نمایندگان معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور و سازمان تأمین‌اجتماعی و با توجه به تخصصی بودن موضوع قراردادها؛ در صورت درخواست کارفرما، دریافت لیست، پرداخت حق بیمه و همچنین صدور مفاصاحساب قراردادهای مذکور) انتخاب شده‌اند و همچنین یک کارشناس در هر شعبه به عنوان کارشناس ویژه کسب‌وکارهای نوین معرفی شده است؛ البته این تدابیر با توجه به توسعه زیرساخت‌ها و ارائه خدمات به‌صورت الکترونیک، مانع از همکاری سایر شعب و کارشناسان در تخصیص ردیف پیمان و اعمال صحیح مقررات در کلیه واحدهای اجرایی نخواهد بود.
وی با بیان اینکه تاکنون جلسات متعددی با نمایندگان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و کارفرمایان شرکت‌های دانش‌بنیان جهت احصای چالش‌ها، بهبود رویه‌ها و رفع مشکلات و ابهامات برگزار شده است، تصریح کرد: استمرار برگزاری این جلسات در دستور کار است و به‌صورت دوره‌ای برگزار خواهد شد.
انتهای پیام/
