به گزارش سرویس فناوری افق سرمایه، آیین‌نامه حمایت از فریلنسرها در چندین ماده و تبصره منتشر شده که در یکی از این ماده‌ها به موضوع «سطح دسترسی اینترنت» تأکید شده است. بر‌اساس ماده ۸ آیین‌نامه مذکور که به تأیید ریاست جمهوری نیز رسیده، تأکید شده که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است زیرساخت‌های دسترسی به اینترنت پرسرعت و پایدار با سطح دسترسی مناسب افراد اعتبارسنجی شده در پایگاه را فراهم کند.
به زبان ساده‌تر در این بخش از آیین‌نامه آمده که برخی از فریلنسرها که هویت و کارشان تأیید می‌شود، از اینترنتی با سطح دسترسی متفاوت برخوردار خواهند بود.
در زمان رونمایی از طرح حمایت از کسب‌و‌کارهای اینترنتی، «عیسی زارع‌پور» در جمله‌ای کوتاه اعلام کرد به دنبال تدوین طرحی برای حمایت از آزاد‌کارها یا همان فریلنسرها هستند. حال با انتشار این آیین‌نامه نکات بیشتری از آن مشخص شده است. به‌عنوان مثال بحث بیمه افراد فریلنسر که سالیان سال چالش خاصی برای این اقشار ایجاد کرده بود و یا موضوع بازاریابی برای این افراد توسط نهادهای دولتی و… از جمله این موارد هستند. با این حال نکاتی مستتر در این طرح وجود دارد که مهم‌ترین آنها به ماده ۸ این آیین‌نامه برمی‌گردد.
در ماده ۸ آیین‌نامه حمایت از فریلنسرها مشخصاً به بحث سطح دسترسی اینترنت اشاره شده است. در این ماده تأکید شده که وزارت ارتباطات مکلف است تا زیرساخت‌های دسترسی به اینترنت پرسرعت و پایدار با «سطح دسترسی مناسب» برای فریلنسرهایی که اعتبارسنجی شده‌اند، فراهم کند.
در واقع بر‌اساس همین آیین‌نامه، قرار است پایگاهی برای شناسایی فریلنسرها ایجاد شود و همگی در آن ثبت نام کنند تا بتوانند از خدمات حمایتی دولت بهره‌مند شوند. با ثبت نام در این پایگاه و احراز هویت و اعتبارسنجی فریلنسرها، به آنها اینترنتی پرسرعت و با سطح دسترسی مناسب اعطا خواهد شد که احتمالاً منظور از سطح دسترسی مناسب، باز بودن برخی سایت‌های فیلتر شده است. از آنجا که بحث «اعتبارسنجی» نیز در این بند از آیین‌نامه مطرح شده، احتمالاً قرار است به‌جز احراز هویت معمول، اقداماتی برای اعتبارسنجی فریلنسرها انجام شود و بر‌اساس اعتباری که به دست می‌آورند، سطح دسترسی‌شان از اینترنت تعریف شود.
بحث «اینترنت طبقاتی» یا «اینترنت تخصصی» از سال‌ها پیش مطرح بوده است. با این حال طی یکی دو ماه اخیر و فیلترینگ گسترده پلتفرم‌های بین‌المللی، بار دیگر صحبت از اینترنت طبقاتی مطرح شده است. نمایندگان مجلس به این موضوع وارد شده‌اند و به نظر می‌رسد که عزم دولت برای راه‌اندازی چنین اینترنتی، بیش از پیش جزم شده است. پیش از این اما رسانه‌ها، متخصصان، فعالان و خود کاربران اینترنت در ایران بارها با اجرای چنین طرحی مخالفت کرده‌اند.
ناگفته نماند آیین‌نامه مذکور که در تاریخ دوم آذر نوشته و رونوشت آن به مقامات کشوری ارسال شده است، می‌تواند در دیوان عدالت اداری با اصلاح مواجه شود. در واقع در صورت مخالفت این دیوان عدالت اداری با برخی مفاد مطرح‌شده در آن، امکان به‌وجود‌آمدن تغییراتی در آیین‌نامه وجود خواهد داشت، هرچند همان‌طور که گفته شد، از آنجایی که بحث اینترنت طبقاتی به‌طور جدی توسط دولتمردان و نمایندگان مجلس دنبال می‌شود، بعید است به این بخش از آیین‌نامه مذکور ایرادی گرفته شود. کارشناسان بر این باورند که راه‌اندازی اینترنت طبقاتی هیچ توجیهی ندارد و مانع از پیشرفت توسعه اینترنت ثابت در کشور هم خواهد شد.
انتهای پیام/
