به گزارش سرویس اقتصادی بازار افق سرمایه؛ حمید رضا غزنوی در پاسخ به این پرسش آیا با ممنوعیت واردات لوازم خانگی خارجی، تولیدکنندگان داخلی همچون خودروسازان به بازار انحصاری دلخوش میکنند یا اینکه رقابت ایجاد میشود، گفت: بازار لوازم خانگی با صنعت خودرو تفاوت دارد. اولا که صنعت خودرو دولتی است و دو خودروساز بزرگ که دولتی هستند 95 درصد بازار را در اختیار دارند، در حالی که در لوازم خانگی اولا این صنعت دولتی نیست و حدود 500 شرکت فعال در تولید لوازم خانگی حضور دارند، بنابراین انحصاری وجود ندارد و ما نمیتوانیم تجربه تلخ خودروسازی را به صنعت لوازم خانگی تعمیم دهیم.
وی افزود: وجود تولیدکنندگان فراوان در صنعت لوازم خانگی باعث میشود که انحصاری ایجاد نشود، زیرا بزرگترین شرکت تولیدکننده لوازم خانگی حداکثر 20 درصد سهم بازار را در اختیار دارد، بنابراین انحصاری در این بازار وجود ندارد.
سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی در پاسخ به این پرسش که چه میزان از بازار لوازم خانگی در اختیار کالای قاچاق قرار دارد، گفت: از بازار 7 میلیارد دلاری لوازم خانگی، حدود 2.5 میلیارد دلار یعنی بیش از 30 درصد در اختیار کالای خارجی به صورت قاچاق و یا واردات رسمی قرار دارد و امیدواریم تولیدکنندگان داخلی با توجه به ظرفیت خالی بتوانند این بخش از بازار را تامین کنند.
غزنوی این را هم گفت که لوازم خانگی عمدتا کالای لوکس است که رقابت در این بازار فوقالعاده اهمیت دارد، نگاه مشتری، سلیقه مردم، قدرت خرید، خدمات پس از فروش و کیفیت محصول حرف اول را میزند. بنابراین لوازم خانگی مثل خودروسازی نیست که انحصار ایجاد شود.
وی در مورد اینکه در گذشته برخی برندها مانند ارج، آزمایش و دیگران بودند که به تدریج از بین رفتند، آیا می توان آنها را احیا کرد، افزود: واگذاری غیراصولی این شرکتها از سوی دولت و سیاستهای اشتباه بخش دولتی باعث شد، برخی از صنایع لوازم خانگی ورشکست شوند و از بین بروند و برای احیای برخی از این برندها لازم است از نو طراحی شود؛ یعنی فقط برند و نام آن مانده و کارخانهها و تجهیزات آن دیگر به درد تولید نمیخورد.
سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی اظهار داشت: صنعت لوازم خانگی یک صنعت لوکس است و نمیشود کالایی که تولید دو سال قبل است را به مشتری بفروشیم.
به گفته غزنوی صنایع ارج در دهه 60 به صندوق بازنشستگی فرهنگیان داده شد، در حالی که آنها در این کار حرفهای نبودند و این کار باعث ورشکستگی آن صنعت شد و واگذاری غیراصولی باعث از بین رفتن برخی از این صنایع شد.
انتهای پیام/