به گزارش سرویس فناوری افق سرمایه؛ شورای عالی فضای مجازی مصوبه جدیدی را در شش ماده، جهت اجرا ابلاغ کرده است. مهم‌ترین موضوع این مصوبه، ممنوعیت استفاده از ابزارهای فیلترشکن، مگر با داشتن مجوز قانونی است.
این برای اولین‌بار است که در یکی از مصوبات استفاده از فیلترشکن ممنوع می‌شود؛ درواقع تا پیش‌ازاین در قانون جرایم رایانه‌ای صرفاً فروش فیلترشکن جرم‌انگاری شده بود. حال شورای عالی فضای مجازی در مصوبه «بررسی راهکارهای افزایش میزان سهم ترافیک داخلی و مقابله با پالایش‌شکن‌ها»، استفاده از فیلترشکن را غیرقانونی اعلام کرده است – مگر در مواردی که مجوز قانونی دریافت شود.
در تبصره بند ۶ از این مصوبه مقرر شده است که کارگروهی ۷ نفره برای «بررسی ساماندهی وضعیت ابزارهای پالایش‌شکن» تشکیل شود. این کارگروه بایستی با مسئولیت رئیس مرکز ملی فضای مجازی و عضویت دادستان کل کشور، وزرای اطلاعات، ارتباطات، نماینده سپاه پاسداران و دو نفر از اعضای حقیقی شورای عالی فضای مجازی تشکیل شود و نتیجه بررسی‌ها را به شورای عالی ارسال کند.
ارائه خدمات تحریم‌شکن به‌صورت کاملاً رایگان
طبق بند ۵ این مصوبه، بر وزارت ارتباطات تکلیف شده است که به‌منظور مقابله با «تحریم‌های ظالمانه خارجی»، خدمت «تحریم‌شکن» را به‌شکل رایگان ارائه دهد. همچنین بخش خصوصی نیز می‌تواند برای ارائه این خدمات مجوز دریافت کند.
هرگونه تبلیغ اشخاص حقوقی در پلتفرم‌های خارجی ممنوع است
در بند ۲ این مصوبه، تبلیغ اشخاص حقوقی در پلتفرم‌های خارجی به‌طور صریح ممنوع اعلام شده است. وزارت ارشاد با همکاری صداوسیما، فراجا، وزارت اقتصاد و قوه قضائیه مکلف به اجرایی‌سازی و تأمین لوازم آن بوده و باید هر ۳ ماه یک بار نتایج را به مرکز ملی فضای مجازی ارائه کند.
بنابر تبصره این مصوبه، بعد از ابلاغ آن، ۵۰ درصد از تولیدکنندگان محتوای صفحات و کانال‌های پرمخاطب به‌مدت شش ماه فرصت دارند تا بستر فعالیت خود را از سکوهای خارجی به سکوهای داخلی منتقل کنند. لازم به ذکر است که مرجع تعیین شاخص این صفحات، مرکز ملی فضای مجازی کشور است.
امکان فنی دسترسی به خدمات خارجی در قالب حکمرانی‌پذیر
طبق بند ۳ این مصوبه، وزارت ارتباطات با همکاری کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیک موظف است امکان ارائه خدمات دولتی فراگیر و ضروری را به‌صورت انحصاری در بستر سکوهای داخلی فراهم کند.
در ادامه آمده این وزارتخانه موظف است امکان ارائه حداقل دو مورد از خدمات فراگیر و ضروری دولتی در سکوهای داخلی را تا ۶ ماه پس از ابلاغ، فراهم نماید.
در بند ۴ این مصوبه آمده است که تنظیم‌گران بخشی موظف هستند با هدف رفع نیاز و ایجاد تنوع در سند مصرف کاربران و با سازوکارهای حکمرانی‌پذیر، ظرف مدت یک ماه خدمات و سکوهای پرکاربرد (بالفعل یا بالقوه) خارجی را شناسایی کنند. در ادامه، امکان فنی برای دسترسی به خدمات مفید خارجی را در قالب‌های حکمرانی‌پذیر بررسی کرده و ضوابط را به مرکز ملی ارائه دهند.
انتهای پیام/
