به گزارش سرویس اقتصادی افق سرمایه؛ پس از کش و قوس های بسیار بالاخره رقم درصد افزایش حقوق کارگران در سال جاری مشخص شد. اگرچه این افزایش به نسبت تورمی که وجود دارد رقم بالایی به حساب نمی آید.
حسینعلی حاجی دلیگانی درباره اینکه باتوجه به شعار سال، این سوال در بین جامعه کارگری پیش آمده است با این مقدار افزایش حقوق آیا برای آنان رمقی می‌ماند در چرخه تولید کوشا باشند و بتوانند این شعار را محقق کنند، گفت: یکی از ارکان اصلی تولید نیروی کارگری است که باید در عرصه حضور داشته باشد و تولید کند.
این نماینده مجلس تاکید کرد: ما واقعا از رفتار نمایندگان دولت خصوصا وزیر کار در شورای عالی گله‌مند هستیم و گذاشتیم بعد از اینکه مجلس شروع به کار کرد، بحث را دنبال کنیم و با همفکری یک تصمیمی در خصوص وزیر و تصمیم اتخاذ شده، بگیریم.
وی افزود: نهایتا مسولیت با آقایان بوده است و باید نوعی تصمیم می‌گرفتند که عادلانه باشد، قبلش هم با نمایندگان کارگران صحبت کرده بودیم، مصاحبه هم انجام داده بودیم که باید عدد حقوق، عددی مناسبی برابر آنچه که قانون دائمی می‌گوید باشد.
حاجی دلیگانی خاطرنشان کرد: قانون دائمی می‌گوید افرایش حقوق کارگران باید بر اساس نرخ تورم باشد، این‌ها اولین کاری که باید انجام دهند این است نرخ تورم را از بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه استعلام کنند و ببینند، نرخ تورم چقدر است و بر اساس آن تصمیم می‌گرفتند. اگر همه بر اساس قانون عمل می‌کردند، خیلی از مشکلات به وجود نمی آمد.
وی اظهار داشت: این عددی که گذاشته شده کف حقوق است، طبیعتا واحدهای تولیدی، کارگری و خدماتی می‌توانند خودشان عددهای بالاتری دهند، یعنی کسی آنان را منع نکرده است که عددهای بالاتری را نپردازند و این می‌تواند تا زمانی که تصمیم جدیدی گرفته شود، ملاک عمل قرار گیرد.
این نماینده مجلس در پاسخ به اینکه آیا امکان استیضاح وزیر کار وجود دارد، گفت: باید ببینیم، به هر حال چون این نوع کارها تصمیم جمعی است، باید با همکاران مشورت کنیم و ببینیم چه کاری باید انجام داد.
وی درباره اینکه کارگران مطرح می‌کنند آیا خود مسئولان می‌توانند با ماهی ۱۰ میلیون زندگی کنند، عنوان کرد: خیر، واقعا نمی‌شود آنکه مشخص است. بالاخره خط فقر را خود مرکز پژوهش های مجلس تعیین و اعلام کرده است و دولت هم می‌داند خط فقر چه عددی است و حداقل بایستی عددی را می‌گذاشتند که یک مقداری نزدیک خط فقر باشد.
