تاریخ : دوشنبه, 10 اردیبهشت , 1403 21 شوال 1445 Monday, 29 April , 2024

اخبار داغ

رشد نقدینگی تحت کنترل بانک مرکزی رشد شدید سهم بدهی بانکها در ترازنامه بانک مرکزی از ابتدای دولت بانک تجارت در فروردین 1403 جمعا 1698 فقره وام ازدواج و فرزندآوری پرداخت کرد پروانه فعالیت رسمی شرکت تعاونی نوآوران لوتوس پیروزی صادر شد امکان ایفای تعهدات صادراتی، از طریق بانک سامان اعلام برنامه‌های بانک مرکزی برای ‎تامین مالی ‎تولید چالش نرخ بهره بانکی ۴۰ درصدی و نبود نقدینگی بانک تجارت اولین برات الکترونیک سپامی را صادر کرد حذف کارت بانکی این شش بانک بانک سامان میزبان صادرکنندگان در نمایشگاه اکسپو ایران روابط‌عمومی‌ها برند سازمان را حفظ می‌کنند بسترسازی برای پرداخت کلیه تسهیلات خرد بانک توسعه تعاون از طریق تی تی پلاس برندگان دومین جشنواره بزرگ اصناف بانک تجارت معرفی شدند معرفی توانمندیهای نظام بانکی ایران در نشست با مدیران بانک مرکزی پاکستان مزایده عمومی املاک بانک سامان افزایش ۷۱ درصدی درآمد مالیاتی دولت در سال گذشته تداوم تأمین ارز واردات کالاهای اساسی اطلاعیه جدید بانک مرکزی درباره تخصیص ارز افزایش نرخ سود بین بانکی تکریم مدیر پیشین و معرفی سرپرست جدید مدیریت سرمایه انسانی بانک توسعه تعاون ورود ایران چک‌های ۵۰۰هزار تومانی به بازار

2

ضرورت اصلاح نظام بانکی در سال ۱۴۰۳

  • کد خبر : 39060
  • 16 فروردین 1403 - 16:21
ضرورت اصلاح نظام بانکی در سال ۱۴۰۳
معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: در سال گذشته ۳ موسسه اعتباری را ادغام کردیم. امسال هم برنامه اصلاح نظام بانکی در دستور کار است.

به گزارش سرویس بانک افق سرمایه؛ محمد شیریجیان معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به کاهش ۲۶.۵ واحد درصدی تورم نقطه به نقطه مصرف کننده در سال ۱۴۰۲، گفت: هدف‌گذاری بانک مرکزی برای تورم نقطه به نقطه مصرف کننده برای پایان سال جاری، رسیدن به کانال ۲۰ درصدی است.

محمد شیریجیان معاون اقتصادی بانک مرکزی اعلام کرد: در برنامه هفتم مشخصا وظایفی برای بانک مرکزی در نظر گرفته شده است. البته اختیارات و ظرفیت‌هایی هم پیش بینی شده و هدفگذاری‌هایی را برای متغیرهای کلان اقتصادی از جمله متغیرهای پولی در نظر گرفته است.

وی افزود: در این برنامه مشخص شده که بانک مرکزی موظف است تا پایان برنامه هفتم رشد نقدینگی را به ۱۳.۸ درصد و نرخ تورم را به ۹.۵ درصد برساند. طبق این برنامه همچنین بانک مرکزی موظف شده که میزان ناترازی بانک‌ها را سالانه ۲۰ درصد کاهش دهد تا در پایان برنامه هفتم به صفر برسد. همچنین رشد اقتصادی ۸ درصد هم ر برنامه هفتم توسعه در نظر گرفته شده است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: یکی از مهمترین وظایف بانک مرکزی کنترل تورم و حفظ ارزش پول ملی است که یک مقدمه جدی برای رشد اقتصادی است. یعنی اگر بانک مرکزی بخواهد زیرساخت لازم را برای رشد اقتصادی کشور فراهم کند، مهم‌ترین وظیفه آن پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد است.

شیریجیان تاکید کرد: برای پیش‌بینی پذیر کردن اقتصاد همه صاحب نظران اقتصادی بر این باورند که ما باید بتوانیم تورم را کنترل کنیم و نوسانات متغیرهای کلان اقتصادی مدیریت شود تا شرایط برای فعالان اقتصادی پیش‌بینی‌پذیر شده و متعاقب آن بتوانند برنامه‌ریزی کنند که در نهایت بتواند به رشد اقتصادی و ارزش افزوده بالاتر منتهی شود.

وی اظهار داشت: بانک مرکزی یک برنامه تثبیت اقتصادی را با هماهنگی و کمک دولت محترم اتخاذ کرد. سال گذشته اولین سال اجرای آن بود و برای امسال هم این سیاست ادامه خواهد یافت. در کنار این سیاست، بانک مرکزی وظایف و اختیاراتی را که برنامه هفتم توسعه و البته قانون بانک مرکزی که سال ۱۴۰۳ نخستین سال اجرای آن است، دنبال خواهد کرد.

شیریجیان گفت: بانک مرکزی در سال گذشته هدفگذاری رشد نقدینگی ۲۵ درصدی را اعلام کرد که خدا را شکر این هدف به میزان قابل توجهی محقق شد و به زودی رئیس کل بانک مرکزی گزارش آن را به مردم ارائه خواهد داد. این کنترل نقدینگی می‌تواند مقدمه جدی برای کنترل تورم باشد.

معاون اقتصادی بانک مرکزی ادامه داد: در حوزه تورم هم، روند نقطه به نقطه شاخص بهای مصرف کننده که روند تغییرات تورم را نشان می‌دهد خوشبختانه از ابتدای سال گذشته روند نزولی داشت و طبق ارقام بانک مرکزی این شاخص معادل ۲۶.۵ واحد درصد کاهش داشت.

وی افزود: همچنین شاخص بهای تولید کننده که هزینه تمام شده تولید را نشان می‌دهد و با تاخیر زمانی، تاثیر خود را بر شاخص بهای مصرف کننده می‌گذارد، روند نزولی شدیدی داشت. طبق آمارهای بانک مرکزی، تورم نقطه به نقطه تولیدکننده از ۴۰.۷ درصد به ۲۴.۲ درصد در پایان ۱۴۰۲ کاهش یافت که کاهش ۱۶.۵ درصدی را نشان می‌دهد.

شیریجیان تصریح کرد: مجموع این عوامل را اگر کنار هم قرار دهیم نشان می‌دهد که شرایط تا حدی برای فعالان اقتصادی پیش‌بینی‌پذیرتر شده است. یعنی از طریق قدامات و سیاست‌هایی توانسته‌ایم جلوی تلاطم متغیرهای کلان اقتصادی را بگیریم.

معاون اقتصادی بانک مرکزی ادامه داد، در کنار این‌ها یکی از مهمترین وظایف بانک مرکزی تامین مالی بنگاه‌ها از طریق شبکه بانکی است. متاسفانه بیش از ۹۰ درصد از بار تامین مالی کشور بر دوش شبکه بانکی است.

شیریجیان اظهار داشت: برای اینکه تامین مالی بتواند به صورت موثرتری به بنگاه‌ها کمک کند و دقیقاً به بخش‌های مولد اقتصادی اصابت کند، خوشبختانه در سال گذشته بانک مرکزی ابزارهای تامین مالی خوبی را طراحی کرده که البته در راستای اقداماتی بود که از سال‌های قبل آغاز شده بود. بحث تامین مالی زنجیره‌ای و ابزارهای تامین مالی زنجیره‌ای شامل تامین مالی با استفاده از روش اوراق گام، برات الکترونیک، فکتورینگ و ابزارهای تعهدی که یک زنجیره را تامین مالی می‌کنند، در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت.

وی افزود: خوشبختانه سال گذشته مصوبات خوبی در سطح شورای پول و اعتبار و هم در دولت داشتیم که ان شاالله بتوانیم زنجیره تولید را با این ابزارهای تامین مالی زنجیره‌ای بتوانیم تامین مالی کنیم.

معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: این اقدام فواید زیادی دارد و باعث می‌شود منابع بانک‌ها کمتر درگیر شود و لذا خلق نقدینگی درون‌زایی که در این سال‌ها اتفاق می‌افتاد و منجر به تشدید ناترازی بانک‌ها می‌شد بسیار کمتر شود.
اساساً انحراف منابع از بخش‌های مولد اقتصادی‌تر می‌شود و یک زنجیره به صورت یکپارچه تامین مالی می‌شود.

شیریجیان گفت: ما در بانک مرکزی دستور کار دادیم که در سال ۱۴۰۳ رشد خوبی در تامین مالی بنگاه‌ها با استفاده از ابزارهای مختلف تامین مالی اعم از اوراق گام برات الکترونیک هم ابزار فکتورینگ داشته باشیم. این ابزارها سرمایه در گردش بنگاه‌ها را تامین می‌کنند.

وی همچنین اعلام کرد: بیش از ۶۲ درصد تامین مالی بانک‌ها، برای تامین سرمایه در گردش بنگاه‌ها است.

شیریجیان اظهار داشت: بانک مرکزی با استفاده از تامین مالی زنجیره‌ای که شامل مجموعه‌ای از ابزارها است، موضوع تامین سرمایه در گردش بنگاه‌ها را دنبال می‌کند. اعداد و ارقام آن هم مشخص شده است. در تعامل با دولت هستیم که در بسته برنامه جهش تولید که دولت در نظر گرفته، حتماً این بُعد تامین مالی بنگاه‌ها با استفاده از روش‌های تامین مالی زنجیره‌ای دیده شود.

معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: اتفاق دیگری که در سال گذشته رخ داد تامین مالی بنگاه‌ها با ابزار گواهی سپرده خاص بود بانک‌های عامل پس از بررسی و تایید گزارش‌های امکان‌سنجی (FS) و بررسی توجیه اقتصادی پروژه‌های مشخص بنگاه‌ها، اقدام به انتشار اوراق گواهی سپرده، جذب منابع و تخصیص این منابع به پروژه‌های واجد شرایط کردند.

وی تصریح کرد: این سیاست به تامین مالی پروژه‌های بنگاه‌ها کمک جدی می‌کند. همچنین انحراف منابع از بخش‌های مولد اقتصادی را به حداقل می‌رساند. ان‌شاءالله این روش را برای سال جاری نیز به صورت جدی ادامه خواهیم داد.

شیریجیان اظهار داشت: به طور خلاصه بانک مرکزی سیاست کنترل تورم و کنترل نقدینگی را در سال جاری ادامه خواهد داد. هدفگذاری رشد ۲۳ درصدی نقدینگی را برای سال جاری در نظر گرفتیم، متناسب با اقتضائات و شرایطی که داریم می‌تواند تا حد ۲ واحد درصد هم نوسان داشته باشد.

معاون اقتصادی بانک مرکزی افزود: همچنین هدفگذاری بانک مرکزی برای تورم نقطه به نقطه مصرف کننده برای پایان سال جاری، رسیدن به کانال ۲۰ درصدی است. در کنار این موارد تامین مالی بنگاه‌ها را هم با استفاده از ابزارهای تامین مالی زنجیره‌ای و دیگر روش‌ها به صورت جدی پیگیری می‌کنیم.

طبق اعلام این مقام بانک مرکزی، در ۱۱ ماه سال گذشته، پرداخت تسهیلات بانکی رشد ۲۸.۳ درصدی داشت.

شیریجیان در پایان اعلام کرد: بانک مرکزی به ریشه‌های تورم توجه جدی دارد. علاوه بر کنترل رشد نقدینگی، موضوع اصلاح نظام بانکی هم به صورت جدی در دستور کار قرار دارد. همانطور که اطلاع دارید ما در سال گذشته ۳ موسسه اعتباری را ادغام کردیم. امسال هم برنامه اصلاح نظام بانکی در دستور کار است. برنامه احیا را به بانک‌های ناتراز دادیم و خدا را شکر آنها هم پیشرفت خوبی در اجرای آن داشتند که گزارش آن در زمان مقتضی به مردم عزیز ارائه خواهد شد.

انتهای پیام/

لینک کوتاه : https://ofoghsarmaye.ir/?p=39060

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

بایگانی شمسی