به گزارش سرویس بیمه افق سرمایه، “پیوست عدالت ” برای تمام بخشنامه ها، مصوبات، طرحها و برنامههای اجرایی دستگاهها تأکید کرد: رعایت اصول و مبانی عدالت در فرآیند تصمیمگیری، برنامهریزی و اجرا به عنوان یکی از ارکان اساسی شکلگیری نظام جمهوری اسلامی باید منجر به حاکمیت گفتمان عدالت گردد .
در بخش دیگری از ابلاغیه وزیر اقتصاد خطاب به معاونان وزیر و رؤسای سازمان ها و دستگاههای تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی آمده است: شایسته است با توجه به اسناد بالادستی ابلاغی و همچنین اصول حاکم بر الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت و توجه به الزامات گفتمان عدالت و پیشرفت و بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی نسبت به اجرای محورهای زیر اقدام شود:
۱- احصاء و سطح بندی ابر پروژههای آن سازمان، معاونت، شرکت و مرکز و یا دستورالعمل ها و بخشنامه های اجرایی که تأثیر مستقیم بر عدالت اقتصادی دارند.
۲- تدوین دستورالعمل های لازم و نظارت مؤثر به منظور تحقق برنامه های ابلاغی در این حوزه و سنجش اثربخشی اقدامات در بازههای زمانی تعریف شده.
۳- طراحی ساز و کار تعاملی برای ایجاد ارتباط مؤثر با بخشهای مختلف اعم از دانشگاهها و مراکز علمی، بخش خصوصی و سازمانهای مردم نهاد فعال در این حوزه.
۴- تدوین برنامه های قابل ارزیابی و دارای ابعاد توأمان کیفی و کمی با تمرکز بر کاهش هرچه بیشتر فساد ، محرومیت و فقر و شکاف طبقاتی در چارچوب وظایف و مأموریت های محوله.
همچین وزیر اقتصاد در بند پایانی ابلاغیه خود خواستار ارائه گزارش بند نخستین ابلاغیه تا پایان مهرماه و نیز گزارش متناوب نوبه ای اقدامات در این خصوص به طور ماهانه به حوزه وزارتی شد.
انتهای پیام/
