به گزارش سرویس اقتصادی افق سرمایه؛ مسعود بیات منش معاون مسکن و ساختمان وزیر راه وشهرسازی با بیان اینکه قانون ساماندهی بازار اجاره و مسکن که در اردیبهشت امسال ابلاغ شد گفت: این قانون در تلاش بود که با یک ابزار تشویقی و تنظیمی بتواند بازار مسکن به ویژه بازار اجاره را مدیریت کنند و در این طرح بیشتر به دنبال ابزار تشویقی وتنظیمی بوده است.
تغییرات اجاره‌بهای مسکن در تهران با شاخص «دنیای‌اقتصاد» سنجش شد. نتایج تحقیقات میدانی و بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» از بازار اجاره حاکی است.
وی ادامه داد:پیش از مصوبه این قانون تنها معافیت مالیاتی که برای بازار اجاره داشتیم تبصره ۱۱ ماده ۵۳ مالیات‌های مستقیم بود و در آنجا اعلام شده بود که مالکانی که بیش از سه واح مسکونی دارند در صورتی که الگو مصرف وزرات راه وشهرسازی را رعایت کند از مالیات معاف هستند، اما در قانون جدید ساماندهی بازار زمین و مسکن ۴ بحث معافیت مالیاتی را اضافه کرده است.
بیات منش اظ‌ها رکرد: در ماده یک قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره اعلام شده در صورتی که موجران با مستاجران خود قرارداد سه ساله منعقد کنند ۱۰۰ درصد از مالیات معاف و اگر دوسال باشد ۷۰ درصد مشمول معافیت‌های مالیاتی می‌شوند واین اقدام در راستای راحت شدن خیال مستاجران بوده و از اینکه بازار مسکن به یک ثبات نسبی در این بخش برسد.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه وشهرسازی بیان کرد: قانونی که در سال ۶۶ مصوب شده برای موجران کلان بود تا واحد‌هایی که می‌سازند مطابق با الگوی اعلامی وزارت راه و شهرسازی باشد و از مالیات معاف شوند و هر کس بیشتر از ۳ واحد مسکونی داشت در صورت عدم رعایت الگو در مجموع واحد‌های کمتر ۲۰۰ متر برای تهران و ۱۵۰ متر برای سایر شهر‌ها مشمول مالیات می‌شد. اما قانون جدید برای تشویق موجران برای تخفیف و عقد قرارداد‌های بلند مدت است.
بیات منش با بیان اینکه از انبوه سازان مسکن درخواست می‌شود که زمینه را برای ساخت مسکن استیجاری فراهم کرده و اجرای آن را در دستور کار قرار دهند گفت: وزارت راه وشهرسازی ساخت مسکن استیجاری و اجاره داری حرفه‌ای نیز جزو سیاست‌های پیش رو خواهد بود.
انتهای پیام/
