به گزارش سرویس معادن و فلزات افق سرمایه؛ وحید یعقوبی، معاون اجرایی انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، در سخنرانی خود در سومین سمینار تحلیلی اندیشکده فولاد و صنایع معدنی با بررسی عملکرد ششماهه صنعت فولاد و ضمن قدردانی از دستاندرکاران برگزاری این رویداد، به تشریح وضعیت تولید، صادرات و چالشهای پیشروی این صنعت پرداخت.
یعقوبی در ابتدای سخنان خود با ابراز قدردانی از برگزارکنندگان و مدیران حاضر گفت: هدف از این ارائه، ترسیم تصویری واقعبینانه از عملکرد ششماهه نخست سال جاری در صنعت فولاد کشور است تا نتایج و پیشنهادهای سیاستی این نشست به نهادهای ذیربط ارسال و در برنامههای آتی لحاظ شود.
رشد تولید علیرغم محدودیتهای شدید برق
وی با اشاره به اینکه تمرکز این گزارش بر عملکرد ششماهه و نه دورههای گذشته است، تصریح کرد: تولید فولاد کشور در این مدت نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد داشته است. این رشد در شرایطی اتفاق افتاده که محدودیتهای جدی در تأمین برق صنایع وجود داشته و بسیاری از تعمیرات نیروگاهها به موقع انجام نشده است.
یعقوبی افزود: ظرفیت اسمی تولید فولاد کشور حدود ۵۲ میلیون تن در سال است، اما با توجه به عملکرد فعلی، ضریب بهرهبرداری از ظرفیتها همچنان روندی کاهشی دارد. بنابراین، رشد تولید در ششماهه نخست را نمیتوان به معنای افزایش بهرهبرداری واقعی دانست.
اثر محدودیت برق در فصل بهار
وی درباره نوسان شاخص تولید در سه و ششماهه نخست سال گفت: در سهماهه اول سال به دلیل محدودیت ۹۰ درصدی برق در اردیبهشت و خرداد، تولید فولاد با کاهش ۴.۸ درصدی روبهرو بود، اما در ششماهه نخست، با برنامهریزی و پیشبینی بهتر واحدها، از جمله خرید برق اضافی و استفاده از ظرفیت نیروگاهی، روند تولید بهبود یافت.
عملکرد متفاوت بخشهای زنجیره فولاد
معاون اجرایی انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران با بیان اینکه صنایع زنجیره فولاد در مواجهه با چالش برق عملکردی متفاوت داشتهاند، خاطرنشان کرد: تولید سنگآهن و کنسانتره به دلیل مصرف برق کمتر، پایداری بیشتری داشت. در این میان، جهش صادرات کنسانتره نیز در رشد بخش معدنی مؤثر بوده است. با این حال، در بخش محصولات نهایی مانند تیرآهن، کاهش قابلتوجه ۳۷.۵ درصدی تولید ثبت شده که بخش عمده آن مربوط به ذوبآهن اصفهان است.
یعقوبی در ادامه با مرور آمارهای صادراتی افزود: ارزش صادرات زنجیره فولاد در ششماهه نخست امسال به مرز چهار میلیارد دلار رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۲۶ درصدی را نشان میدهد. با این حال، این رشد بیشتر ناشی از افزایش صادرات مواد خام مانند کنسانتره و گندله بوده و ارزش افزوده کمتری برای کشور داشته است.
وی تأکید کرد: رشد ۱۰۰ درصدی صادرات کنسانتره در حالی رخ داده که صادرات محصولات فولادی نهایی رشد قابلملاحظهای نداشته است. این روند هشداری جدی برای سیاستگذاران است، زیرا اگر زنجیره ارزش فولاد از خامفروشی فاصله نگیرد، منافع واقعی تولید ملی حاصل نخواهد شد.
هشدار درباره صادرات با کارتهای یکبارمصرف
یعقوبی با اشاره به استفاده گسترده از کارتهای بازرگانی یکبارمصرف در بخشی از صادرات، گفت: بخش قابلتوجهی از صادرات اخیر توسط تولیدکنندگان واقعی انجام نشده است و این موضوع میتواند به اختلال در روند عرضه و برنامهریزی تولید منجر شود. وی ابراز امیدواری کرد که نتایج این نشست و پیشنهادهای کارشناسان حاضر، مبنای اصلاح سیاستهای صادراتی و تولیدی صنعت فولاد کشور قرار گیرد.
ضرورت بازنگری در سیاستهای قیمتگذاری و انرژی
معاون اجرایی انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، در ادامه با اشاره به نوسانات بازار، مسائل صادراتی و فشار هزینههای انرژی، خواستار بازنگری فوری در سیاستهای حاکم بر قیمتگذاری، صادرات و انرژی بخش فولاد شد.
یعقوبی به وضعیت ارزش صادرات اشاره کرد و افزود: با وجود رشد نسبی صادرات فولاد در سال جاری، همچنان ارزش کل صادرات کشور کمتر از ۳.۴ میلیارد دلار است. در همین حال، میزان واردات محصولات فولادی طی ششماهه نخست امسال با کاهش ۴۵ درصدی در حجم و ۴۰ درصدی در ارزش مواجه شده که نشانه مثبتی از گرایش سیاستگذاران به استفاده از تولیدات داخلی است.
وی ادامه داد: در برخی محصولات از جمله ورق سرد، کشور بیش از نیمی از ظرفیت اسمی خود را داراست، اما نبود سیاستگذاری مناسب سبب شده هنوز وابستگی به واردات وجود داشته باشد. امید میرود با تداوم این روند، واردات این محصولات به حداقل برسد.
یعقوبی در بخش دیگری از سخنانش به ساختار معاملات در بازار فولاد کشور اشاره کرد و گفت: بررسی دادههای معاملاتی ششماهه نشان میدهد بیش از نیمی از عرضههای زنجیره فولاد در بورس کالا بدون معامله باقی ماندهاند. این موضوع نشاندهنده ضرورت بازنگری در نرخ کف عرضههای ابلاغی از سوی نهادهای تنظیمگر است.
اختلاف چشمگیر نرخها میان نیما و بازار آزاد
وی درباره تفاوت نرخهای معاملاتی توضیح داد: در حال حاضر، محصولات فولادی در تالار نیما با نرخی حدود ۷۲ هزار تومان معامله میشوند، در حالی که هزینههای واقعی تولید بسیار بالاتر است. در بازار آزاد نیز متوسط نرخ معامله فولاد طی ششماهه نخست سال حدود ۸۰ هزار تومان بوده است. محصولاتی مانند میلگرد که به مصرف نهایی نزدیکتر هستند، با نرخی نزدیکتر به بازار آزاد معامله میشوند.
معاون اجرایی انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران با مرور وضعیت مالی بنگاههای بزرگ این صنعت گفت: در پنج سال گذشته، سهم سودآوری اغلب شرکتهای فولادی با افت قابل توجهی همراه بوده است. برخی واحدها از حاشیه سود بالای ۵۰ درصد به کمتر از ۲۰ درصد رسیدهاند و حتی برخی با زیان عملیاتی مواجهاند.
انرژی گران و سیاستهای ناهماهنگ
یعقوبی تأکید کرد: دو عامل اصلی این وضعیت، افزایش جهشی هزینه انرژی و ضعف سیاستهای صادراتی است. وی درباره قیمت حاملهای انرژی توضیح داد: نرخ گاز صنایع فولادی در سال ۱۴۰۳ در حد قیمت منطقهای تعیین شده و نرخ برق نیز به سطح صنعتی همتراز منطقه رسیده است؛ بنابراین صنعت فولاد عملاً هیچ یارانهای دریافت نمیکند، اما قیمت فروش محصولات همچنان با نرخ دلار نیما تعیین میشود که موجب فشار مضاعف بر واحدهای تولیدی است.
وی افزود: نرخ گاز مصرفی فولادسازان اکنون حدود ۱۷ سنت است که تقریباً سه برابر میانگین نرخ گاز منطقه (۶ سنت) محسوب میشود. در بخش برق نیز طی چند سال اخیر افزایش ۱۳ تا ۲۳ برابری را شاهد بودهایم. این ناهماهنگی میان هزینه انرژی و نرخ فروش، تعادل مالی تولیدکنندگان را بر هم زده است.
یعقوبی در ادامه به آمار صادرات فولاد پرداخت و گفت: سهم تولیدکنندگان واقعی از صادرات در پنج سال اخیر از ۷۹ درصد به ۴۴ درصد سقوط کرده است. بخش عمده صادرات کنونی از طریق بازرگانان غیرتولیدی و کارتهای بازرگانی موقت انجام میشود؛ در حالی که این ساختار نه تنها به تولید کمکی نمیکند بلکه موجب کاهش شفافیت و افزایش ریسکهای بازگشت ارز نیز میشود.
هشدار به دولت و سیاستگذاران
وی درباره این روند هشدار داد و تصریح کرد: کاهش سهم صادرکنندگان واقعی و ادامه صادرات غیررسمی، تهدیدی جدی برای صنعت فولاد کشور است. از این رو دولت و بانک مرکزی باید هرچه سریعتر نسبت به اصلاح سیاستهای ارزی و بازگرداندن اختیارات صادرات به واحدهای تولیدی اقدام کنند.
یعقوبی در پایان با تأکید بر اینکه صنعت فولاد در یکی از سختترین دورههای تاریخی خود قرار گرفته، خواستار اتخاذ تصمیمات فوری برای بازنگری در نظام قیمتگذاری، ساماندهی صادرات و اصلاح تعرفههای انرژی شد تا مسیر پایداری تولید و توسعه واقعی در این صنعت راهبردی هموار شود.
انتهای پیام/
