به گزارش افق سرمایه؛ اگر گشایشی در روابط خارجی و دسترسی ایران به منابع ارزی حاصل از نفت، گاز و پتروشیمی فراهم شود، مساله اصلی نه فقط افزایش درآمد، بلکه چگونگی هزینهکرد آن است. تجربههای پیشین، از جهش درآمدهای نفتی دهه ۵۰ تا سالهای وفور درآمد در دولت محمود احمدینژاد، نشان داده که تزریق بیبرنامه منابع به اقتصاد، بیش از آنکه توسعهزا باشد، میتواند به اتلاف فرصت، تورم و گسترش پروژههای نیمهتمام منجر شود. از همین رو، اولویت امروز اقتصاد ایران باید هدایت هرگونه منابع تازه به سمت تکمیل زیرساختهای راهبردی باشد.
اقتصاد ایران در آستانه هر تحول دیپلماتیک یا هر احتمال کاهش فشارهای خارجی، با یک پرسش بنیادین روبهرو میشود: اگر منابع ارزی تازه در دسترس قرار گیرد، اینبار باید با آن چه کرد؟ این پرسش از آن جهت اهمیت دارد که ایران پیشتر نیز دورههای کمسابقهای از وفور درآمدهای نفتی را تجربه کرده، اما در اغلب موارد، نتیجه نهایی با توسعه پایدار و تقویت بنیانهای اقتصادی فاصله داشته است.
تجربه جهش قیمت نفت در سالهای ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۶ و نیز درآمدهای هنگفت نفتی در دولت احمدینژاد، دو نمونه مهم در این زمینه هستند. در هر دو مقطع، افزایش ناگهانی درآمدها این امکان را فراهم کرد که کشور وارد فاز جدیدی از سرمایهگذاری و توسعه زیرساختی شود، اما در عمل، بخش مهمی از این منابع یا به شکل ناکارآمد هزینه شد یا نتوانست به رشد پایدار و تقویت زیرساختهای حیاتی کشور منجر شود. به همین دلیل، اگر امروز نیز تفاهمی حاصل شود و مسیر ورود درآمدهای نفتی و سرمایه خارجی به اقتصاد ایران هموار شود، نباید بار دیگر همان الگوی پیشین تکرار شود.
در صورت تحقق چنین شرایطی، دستکم سه اتفاق مهم برای اقتصاد ایران قابل تصور است؛ نخست آنکه درآمدهای ناشی از فروش نفت، گاز و محصولات پتروشیمی میتواند مستقیمتر و موثرتر وارد چرخه اقتصاد کشور شود. دوم آنکه امکان استفاده از سرمایهگذاری خارجی، از جمله سرمایه ایرانیان خارج از کشور، افزایش مییابد. سوم آنکه برخی منابع و صندوقهای بزرگ سرمایهگذاری منطقهای و بینالمللی نیز ممکن است به توسعه پروژههای زیرساختی در ایران علاقهمند شوند. مجموعه این عوامل، در ظاهر یک فرصت کمنظیر برای اقتصاد ایران ایجاد میکند، اما ارزش این فرصت زمانی آشکار میشود که محل مصرف منابع به درستی تعیین شده باشد.
واقعیت آن است که اقتصاد ایران از منظر سرمایهگذاری، واجد مزیتهای روشن و متنوعی است. نفت، گاز، پتروشیمی، معادن، حملونقل و گردشگری از جمله بخشهایی هستند که هم ظرفیت جذب سرمایه دارند و هم میتوانند در صورت برنامهریزی درست، به پیشران رشد اقتصادی تبدیل شوند. در این میان، حملونقل چندوجهی جایگاهی ویژه دارد. موقعیت جغرافیایی ایران، کشور را به یکی از مسیرهای مهم ترانزیتی منطقه تبدیل کرده و میتواند نقش ایران را در تجارت بینالمللی ارتقا دهد.
نمونه روشن این مزیت را میتوان در مسیرهای تجاری مرتبط با چین، آسیای مرکزی و بنادر ایران مشاهده کرد. احیای عملیاتی کریدورهای منطقهای و تقویت مسیرهای جایگزین، بهویژه در شمال کشور و در حوزه دریای خزر، این امکان را فراهم میکند که بخشی از فشار و تمرکز تجارت خارجی از بنادر جنوبی کاسته شود. در حال حاضر، سهم اصلی تجارت ایران از طریق بنادر جنوب انجام میشود، در حالی که ظرفیت دریای خزر و مسیرهای شمالی همچنان پایینتر از توان واقعی آنهاست. این عدم توازن، در شرایط عادی شاید تنها یک ضعف ساختاری باشد، اما در شرایط بحران میتواند به یک آسیب جدی تبدیل شود. بنابراین توسعه زیرساختهای شمال کشور و تکمیل شبکههای حملونقل در این منطقه باید به یک اولویت فوری تبدیل شود.
نکته مهم این است که بسیاری از این پروژهها دیگر در مرحله ایده یا مطالعه نیستند. بخش مهمی از زیرساختهای مورد نیاز کشور تعریف شده، برای آنها مشاور تعیین شده و حتی پیمانکار نیز وجود دارد. پروژههایی نظیر خط زاهدان-چابهار یا تکمیل کریدور شمال-جنوب، از مرحله مطالعاتی عبور کردهاند و در صورت تامین مالی، قابلیت پیشرفت و بهرهبرداری دارند. به بیان دیگر، اقتصاد ایران امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند منابع برای تکمیل پروژههای آغازشده است، نه شروع طرحهای جدیدی که صرفا با فشارهای سیاسی، ملاحظات محلی یا رانتهای اداری تعریف میشوند.همین منطق در دیگر بخشها نیز صدق میکند.
برای مثال، ایران در بخش فرودگاهی از نظر سختافزاری ظرفیت قابل توجهی ایجاد کرده، اما برای فعال شدن واقعی این ظرفیت، نیازمند ناوگان مناسب هوایی است یا در حوزه گردشگری، بهویژه در استانهای شمالی، ورود چندباره جمعیت مسافر در تعطیلات نشان میدهد که زیرساختهای اقامتی، حملونقلی و خدماتی متناسب با تقاضا توسعه نیافته است.اگر پذیرفته شود که گردشگری یکی از مزیتهای بزرگ اقتصاد ایران و یکی از منابع مهم اشتغالزایی است، در آن صورت سرمایهگذاری در هتل، مراکز خدماتی، حملونقل و امکانات رفاهی دیگر نباید در حاشیه قرار گیرد. نکته کلیدی آن است که اقتصاد ایران امروز بیش از آنکه نیازمند منابع جدید باشد، نیازمند اولویتبندی صحیح در مصرف منابع است.
اگر این اولویتها روشن نباشد، ورود پول تازه نه تنها کمکی به توسعه نخواهد کرد، بلکه میتواند به تشدید بیانضباطی مالی، رشد طرحهای نیمهتمام و حتی بازگشت موجهای تورمی منجر شود؛ همانگونه که در دورههایی از گذشته تجربه شد.هشدار تجربه تورم سنگین در سالهای ۱۳۷۴ و ۱۳۷۵ نیز از همین منظر قابل توجه است: هرگاه منابع و سیاستگذاری اقتصادی از مسیر عقلانی فاصله گرفته، هزینه آن را کل اقتصاد پرداخته است.
در نتیجه، اگر قرار است اقتصاد ایران از یک فرصت تازه بهره ببرد، این بهرهبرداری باید با انضباط، تمرکز و نگاه توسعهای همراه باشد. منابع حاصل از نفت، سرمایهگذاری خارجی و حمایت صندوقهای بزرگ مالی باید به سمت پروژههایی هدایت شود که بازدهی ملی، ارزش افزوده بلندمدت و اثر زیرساختی دارند. تنها در این صورت است که میتوان امیدوار بود گشایش احتمالی پیش رو، نه به یک دوره کوتاه وفور و اتلاف، بلکه به نقطه آغاز تقویت بنیانهای توسعه در ایران تبدیل شود.
انتهای پیام/
