به گزارش افق سرمایه؛ بر اساس گزارش جدید مرکز آمار، نرخ بیکاری جمعیت 15ساله و بیشتر فارغالتحصیل آموزش عالی در سال 1404، 10.4 درصد ثبت شده است. اگرچه این رقم نشاندهنده کاهش 0.9 درصدی نسبت به سال گذشته است، اما کالبدشکافی این آمار، نابرابریهای جنسیتی و جغرافیایی را آشکار میکند؛ بهطوری که نرخ بیکاری در میان زنان و همچنین در مناطق روستایی، بیشتر از مردان و نقاط شهری است.
تازهترین دادههای مرکز آمار در سال 1404، تصویر تکاندهندهای از وضعیت اشتغال دانشگاهیان را ترسیم میکند. در حالی که نرخ بیکاری فارغالتحصیلان آموزش عالی اندکی کاهش یافته، اما سهم این گروه از کل بیکاران کشور همچنان در سطح بالایی قرار دارد؛ آماری که نشان میدهد شکاف میان «دانش آکادمیک» و «نیازهای واقعی بازار کار»، همچنان یکی از بزرگترین چالشهای اقتصادی کشور است.
اما نکته کلیدی و نگرانکننده در این گزارش، «سهم فارغالتحصیلان از کل بیکاران» است. در سال 1404، حدود 39درصد از کل جمعیت بیکار کشور، افرادی هستند که مدرک آموزش عالی دارند. این بدان معناست که از هر 10بیکار در ایران، تقریباً 4نفر تحصیلکرده هستند. این شاخص در بین زنان و ساکنان شهرهای بزرگ، شدت بیشتری دارد.
در سوی دیگر، سهم فارغالتحصیلان آموزش عالی از کل شاغلان کشور27.2 درصد است و این رقم نسبت به سال 1403تغییری نداشته است. تضاد میان سهم این گروه در «بیکاران» (39٪) و سهم آنها در «شاغلان» (27٪)، حقیقتی تلخ را برملا میکند: سیستم آموزشی کشور، افرادی را تربیت میکند که بازار کار توان یا تمایل به جذب آنها را با تکیه بر مدارک تحصیلی ندارد.
وقتی مدرک تضمین اشتغال نیست
این اعداد و ارقام نشان میدهند که ما با پدیدهای به نام «بیکاری تحصیلکردهها» روبهرو هستیم. علت این وضعیت را میتوان در «شکاف مهارتی» جستوجو کرد. فارغالتحصیلان با مدارک تئوریک وارد بازاری میشوند که به دنبال «مهارتهای کاربردی» و «توانمندیهای عملیاتی» است.
وقتی سهم فارغالتحصیلان در بین بیکاران بسیار بیشتر از سهم آنها در بین شاغلان است، یعنی مدرک تحصیلی دیگر یک «مزیت رقابتی» نیست، بلکه صرفاً یک «شرط لازم» است که بدون همراهی با مهارتهای متناسب با نیاز بازار، هیچ ارزشی در جذب نیروی کار ندارد.
ضرورت بازگشت به مهارتمحوری
برای خروج از این بنبست، بازنگری در نظام آموزش عالی و پیوند زدن آن با نیازهای واقعی صنعت و بازار کار، یک ضرورت حیاتی است. آمارهای مرکز آمار ثابت میکند که تکیه بر مدارک تحصیلی به تنهایی منجر به اشتغال نمیشود.
راهکار عملی برای کاهش این نرخ بیکاری، حرکت به سمت «اقتصاد مهارتبنیان» است؛ جایی که فارغالتحصیلان در کنار مدرک تحصیلی، دارای مهارتهای فنی و تخصصی باشند که بازار کار تشنه آنهاست. در واقع، برای اینکه سهم فارغالتحصیلان در لیست «شاغلان» افزایش و در لیست «بیکاران» کاهش یابد، باید فاصله میان «میز استاد» و «کف کارگاه» را از طریق آموزشهای مهارتی و بازآموزی (Reskilling) پر کرد.
کاهش اندک نرخ بیکاری فارغالتحصیلان در سال 1404، نباید باعث خوشبینی کاذب شود. تا زمانی که نزدیک به 40درصد از بیکاران کشور، تحصیلکرده باشند، یعنی یک نقص ساختاری در تطبیق آموزش با بازار کار وجود دارد. تنها راه نجات، جایگزینی «مدرکمحوری» با «مهارتمحوری» است تا دانش، در خدمت تولید و اشتغال قرار گیرد.
انتهای پیام/
