به گزارش افق سرمایه؛ اختلالهای مکرر در شبکه بانکی کشور، بار دیگر زنگ خطر را درباره وضعیت پایداری و امنیت زیرساختهای الکترونیک به صدا درآورده است. قطع ناگهانی و طولانیمدت خدمات چند بانک بزرگ و جریانساز، بسیاری از شهروندان را در موقعیتهای حیاتی بلاتکلیف و سرگردان رها کرد. در همین زمینه، علی مسعودی، رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در پاسخ به این سوال که “علت اختلال چند هفتهای خدمات بانکی چیست؟” گفت: مشکل اصلی این است که وقتی چنین مشکلی برای سازمان خدماتدهندهای اتفاق میافتد، هیچگاه اعلام نمیکند که مشکل چه بوده یا از کجا بوده است.
وی ادامه داد: همین عدم اطلاعرسانی در مورد اصل موضوع موجب شده که ما نتوانیم راهحلی برای آن ارائه دهیم یا تیمهای فنی و متخصص ما نتوانند وارد عمل شوند و در این موضوع، کمک کنند.
لزوم اطلاعرسانی دقیق به مردم
رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق بازرگانی ایران با انتقاد از عدم اطلاعرسانی دقیق از مشکل پیشآمده برای برخی بانکها، گفت: این امر، موضوعی مردمی است زیرا امروز همه مردم و کسب و کارها، فعالان اقتصادی و… به صورت ناخواسته درگیر این موضوع شدهاند.
مسعودی ادامه داد: مساله مهم در این مورد این است که زمان آن رسیده که بانکهایی که روند خدماتدهی آنها دچار اختلال شده است، باید اعلام کنند که چگونه میتوانند این مسائل را حل کرده یا راهحلهای جایگزین اعلام کنند یا حتی خسارت پرداخت نمایند، زیرا این بانکها تعهدات، چکها و تسهیلاتی بر عهده دارند که باید پاسخگوی مردم و کسبوکارها باشند.
وی افزود: هرچند بانک مرکزی از تمهیداتی اعم از عدم برگشت چکها در این بانکها خبر داده، اما این تنها یک مُسکن بعد از ۳ هفته اختلال بانکها و نگرانی مردم است.
نیاز به تعریف پروتکل حمایتی از کسبوکارها داریم
رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با انتقاد از برخورد نادرست بانکها با این مشکل، گفت: ما باید در چنین مواردی، پروتکل مشخصی داشته باشیم که اگر چنین مشکلاتی اتفاق افتاد، خسارت مردم و فعالین اقتصادی و کسب و کارهایی که خسارت مستقیم و غیر مستقیم از این موضوع دیدند را پرداخت کنند.
مسعودی افزود: چرا باید کسب و کارها در شرایط بحران، در خط اول باشند و سرویس بدهند، ولی وقتی چنین اتفاقاتی برای آنها میافتد، هیچ کس پاسخگو نیست و هیچ سرویسی جهت التیام خاطر آنها داده نمیشود.
بهروز محبینجمآبادی، عضو هیأت رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، با اشاره به نقش نظام بانکی در حمایت از تولید و سرمایهگذاری، اظهار کرد: به اعتقاد ما اگر بانکها به رسالت اصلی خود، بر اساس قانونی که در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است، بازگردند و بنگاهداری را کنار بگذارند، اتفاقات بسیار مثبتی در اقتصاد کشور رقم خواهد خورد.
نماینده مردم «سبزوار، جوین و جغتای» در مجلس شورای اسلامی افزود: بانکها باید به جای ورود مستقیم به فعالیتهای اقتصادی و بنگاهداری، به عنوان حامی و شریک واقعی بخش خصوصی ایفای نقش کنند؛ مشارکتی که واقعی باشد، نه یکسویه و صرفاً در قالب پرداخت تسهیلات. در چنین شرایطی، بانکها میتوانند با شناسایی و حمایت از بخشهای دارای مزیت اقتصادی، زمینه رشد تولید و افزایش سرمایهگذاری را فراهم کنند.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: بانکها با نظارت دقیق بر طرحهای اقتصادی و مشارکت در فعالیتهای مولد، ضمن ارائه تسهیلات مناسب به فعالان اقتصادی، میتوانند سودهای قابل توجهی نیز برای مشتریان خود ایجاد کنند.
محبینجمآبادی با تأکید بر اینکه مهمترین ملاک در عملکرد نظام بانکی، حمایت از تولید است، تصریح کرد: بانکها باید به عنوان حامیان بزرگ تولید، تمرکز خود را بر حمایت از تولیدات صادراتمحور و ارزآور قرار دهند و با استفاده از ابزارهای مالی، ظرفیتهای اقتصادی کشور و بخشهایی را که دارای مزیتهای ویژه هستند، تقویت کنند.
وی خاطرنشان کرد: حمایت هدفمند از بخش خصوصی سالم، متعهد و قانونمدار، یکی از مهمترین وظایف نظام بانکی است. بخش خصوصیای که تعهدات ارزی خود را بهدرستی انجام میدهد، مالیات خود را به موقع پرداخت میکند و با ایجاد اشتغال، کمکهای بزرگی به اقتصاد و جامعه ارائه میدهد، شایسته حمایت همهجانبه بانکهاست.
این نماینده مجلس در پایان تأکید کرد: اصلاح رویکرد بانکها و حرکت از بنگاهداری به سمت تأمین مالی تولید و مشارکت واقعی با بخش خصوصی، میتواند نقش مؤثری در افزایش تولید، رشد صادرات، ایجاد اشتغال، تقویت ارزش پول ملی و تحقق اهداف کلان اقتصادی کشور ایفا کند.
انتهای پیام/
