به گزارش افق سرمایه؛ آمارهای جدید حوزه اشتغال در سال 1404، در حالی که کاهش اندک نرخ بیکاری را نشان میدهد، رویه نگرانکنندهای را در مورد «کیفیت اشتغال» به تصویر کشیده است. دادههای جدید حاکی از آن است که حدود 1.8 میلیون نفر از شاغلان کشور، علیرغم داشتن شغل، به دلیل رکود یا نبود فرصتهای کافی، دچار «اشتغال ناقص» هستند و نیاز به ساعت کاری بیشتری دارند.
بررسی وضعیت نیروی کار در سال 1404 نشان میدهد که نرخ بیکاری افراد 15 سال به بالا با کاهشی 0.1 درصدی نسبت به سال قبل، به 7.5 درصد رسیده است. اما در پس این کاهش اندک، واقعیتهای پیچیدهتری در مورد نحوه توزیع کار در جامعه نهفته است.
پدیده اشتغال ناقص وقتی شغل کافی نیست
یکی از تکاندهندهترین بخشهای این گزارش، وضعیت «اشتغال ناقص» است. طبق دادههای منتشر شده، 7.6 درصد از کل شاغلان کشور، یعنی حدود 1 میلیون و 877 هزار و 332 نفر، در گروه اشتغال ناقص قرار دارند. این افراد به دلایلی نظیر رکود اقتصادی یا نبود فرصتهای شغلی مناسب، کمتر از 44 ساعت در هفته کار میکنند، در حالی که آمادگی و نیاز به انجام کار اضافه را دارند.
نکته قابل تأمل این است که این رقم در سال 1404 تقریباً با سال 1403 (1 میلیون و 874 هزار نفر) برابری میکند؛ این بدان معناست که با وجود تغییرات اقتصادی، مشکل «کمکاری اجباری» در جامعه همچنان پابرجاست و هیچ بهبود معناداری در این زمینه صورت نگرفته است.
بین کمکاری و بیشکاری
در حالی که نزدیک به 2 میلیون نفر در حسرت ساعتهای کاری بیشتر هستند، طیف دیگری از شاغلان با فشار کاری شدید روبهرو هستند. آمارها نشان میدهد 38.4 درصد از شاغلان 15 سال به بالا، بیش از 49 ساعت در هفته کار میکنند. این تضاد شدید میان «اشتغال ناقص» و «کار بیش از حد»، نشاندهنده عدم توزیع عادلانه و متوازن فرصتهای شغلی در بخشهای مختلف اقتصادی است.
نگاهی به ساختار کلی اشتغال
در سال 1404، بخش خدمات با 53.2 درصد، همچنان بیشترین سهم را در اشتغال دارد و پس از آن بخش صنعت (32.8٪) و کشاورزی (13.9٪) قرار دارند. با این حال، افزایش 791 هزار نفری در جمعیت «غیرفعال اقتصادی» (کسانی که نه شاغلاند و نه به دنبال کار)، زنگ خطری برای کاهش مشارکت اقتصادی در جامعه است.
علی فیروزی، مدیر کل اسبق مرکز بهبود محیط کسبوکار، با اشاره به تجربه حضور خود در وزارت امور اقتصادی و دارایی، حمایتهای رهبر شهید انقلاب را از مهمترین پشتوانههای پیشبرد برنامههای مرتبط با بهبود فضای کسبوکار در سالهای گذشته عنوان کرد.
فیروزی خاطرنشان کرد، «در زمان مسئولیتم در وزارت اقتصاد، بارها بخاطر سنگاندازیها در حوزه بهبود فضای کسبوکار به بنبست خوردیم و صرفاً با حمایتهای آقای شهید ایران گرهگشایی شد.»
وی در ادامه با اشاره به برخی اقدامات انجامشده در آن دوره افزود: «درگاه ملی مجوزها، پنجره واحد شروع کسبوکار، دادگاه دعاوی تجاری و مقرراتزدایی از یادگاران حمایتهای ایشان در آن ایام است.»
طی سالهای اخیر، بهبود محیط کسبوکار، کاهش موانع اداری، تسهیل صدور مجوزها و مقرراتزدایی از جمله محورهای مورد تأکید در سیاستگذاری اقتصادی کشور بوده است. در همین چارچوب، اقداماتی نظیر راهاندازی درگاه ملی مجوزها، پنجره واحد شروع کسبوکار، پیگیری تشکیل دادگاههای دعاوی تجاری و حرکت به سمت کاهش مقررات مزاحم، از جمله برنامههایی بود که با هدف تسهیل فعالیت اقتصادی و کاهش بروکراسی در دستور کار قرار گرفت.
انتهای پیام/
