به گزارش افق سرمایه؛ در تیرماه ۱۴۰۵، صندوق بینالمللی پول (IMF) در جدیدترین گزارش خود، تصویری هشداردهنده از آینده اقتصاد ایران ترسیم کرد. بر اساس این گزارش، رشد اقتصادی ایران در سال جاری به منفی ۶.۱ درصد سقوط خواهد کرد؛ رقمی که حتی از بدبینانهترین پیشبینیهای قبلی نیز فراتر رفته است. این عدد بهتنهایی یک شاخص آماری نیست؛ بلکه به معنای تعطیلی هزاران واحد تولیدی، بیکاری گسترده، تورم افسارگسیخته و فشاری طاقتفرسا بر سفره معیشت دهها میلیون ایرانی است. سؤال اینجاست: در چنین شرایطی، دولت، صنایع، صاحبان کسبوکار و مردم عادی چه باید بکنند؟
صندوق بینالمال پول دلیل اصلی این سقوط آزاد را تنشهای ژئوپلیتیکی و تشدید تحریمها اعلام کرده است. کاهش صادرات نفت، رکود در بخش غیرنفتی و انتظارات تورمی، سه عامل اصلی این بحران هستند که دستبهدست هم دادهاند تا اقتصادی که روزگاری دومین اقتصاد بزرگ منطقه بود، در مسیری نزولی قرار گیرد. سقوط ۶.۱ درصدی، فقط یک گزاره آماری نیست؛ بلکه زندگی روزمره میلیونها انسان را دستخوش تغییر میکند. بیکاری گسترده، کاهش قدرت خرید، افزایش فقر مطلق، مهاجرت نخبگان و افزایش آسیبهای اجتماعی، تنها بخشی از تبعات این رکود عمیق است.
در چنین شرایطی، دولت باید با مدیریت ارزی هوشمندانه، توقف چاپ پول بیرویه، شفافسازی و مبارزه با فساد و دیپلماسی اقتصادی فعال، فشار را از روی اقشار آسیبپذیر بردارد. صنایع بزرگ نیز باید با بومیسازی زنجیره تأمین، افزایش بهرهوری و تغییر سبد صادراتی، خود را برای دوران پساتحریم آماده کنند. کسبوکارهای کوچک و متوسط، به عنوان آسیبپذیرترین بخش اقتصاد، باید با تمرکز بر نقدینگی، کوچکسازی، تغییر مدل فروش و طراحی بستههای معیشتی، از این گردنه سخت عبور کنند. مردم نیز با حفظ ارزش دارایی، تسویه بدهیها، مهارتآموزی و مدیریت مصرف هوشمند، میتوانند تابآوری خود را افزایش دهند.
صندوق بینالمال پول برای سال آینده (۱۴۰۶) رشدی معادل ۳.۲ درصد را پیشبینی کرده است، اما این رشد مشروط به کاهش تنشهای سیاسی، لغو یا کاهش تحریمها و ثبات در قیمتهای جهانی انرژی است. اگر این سه شرط فراهم نشود، احتمالاً رکود عمیقتر و طولانیتر از یک سال خواهد شد. اگر شما هم از فعالان اقتصادی، صاحبان کسبوکار یا شهروندانی هستید که نگران آینده اقتصادی کشور هستید، این گزارش را تا انتها دنبال کنید. ما در ادامه به تحلیل علل و تبعات این رکود تاریخی و ارائه راهکارهای عملی در چهار سطح کلان، صنایع، کسبوکارهای کوچک و مردم پرداختهایم.
علل ساختاری و بیرونی
پیشبینی صندوق بینالمللی پول از سقوط ۶.۱ درصدی اقتصاد ایران، نتیجه تعامل پیچیدهای از عوامل ساختاری داخلی و فشارهای بیرونی است. در سطح داخلی، وابستگی شدید بودجه کشور به درآمدهای نفتی، ساختار بیمارگونه نظام بانکی، نبود شفافیت اقتصادی و فساد اداری، سالهاست که اقتصاد ایران را در برابر شوکهای خارجی آسیبپذیر کرده است. در سطح بیرونی، تشدید تحریمهای نفتی و مالی، کاهش صادرات نفت و اختلال در تراکنشهای بانکی بینالمللی، مهمترین عواملی هستند که صندوق بینالمال پول به آن ها اشاره کرده است. تنشهای ژئوپلیتیکی در منطقه، به ویژه درگیریهای نظامی و بستهشدن تنگه هرمز، نیز به عنوان یک عامل تشدیدکننده، بر این روند نزولی افزوده است. ترکیب این عوامل، اقتصاد ایران را در یک «بنبست رکود تورمی» قرار داده است که خروج از آن، نیازمند یک برنامه جامع و هماهنگ در سطح کلان و خرد است.
تبعات معیشتی و اجتماعی سقوط اقتصادی
سقوط ۶.۱ درصدی تولید ناخالص داخلی، تنها یک عدد آماری نیست؛ بلکه به معنای تغییر بنیادین در زندگی روزمره میلیونها ایرانی است. بیکاری گسترده، به ویژه در میان جوانان و تازهفارغالتحصیلان، اولین و مهمترین تبعات این رکود خواهد بود. با تعطیلی یا کاهش فعالیت هزاران واحد تولیدی، نیروی کار ماهر و غیرماهر، هر دو، شغل خود را از دست خواهند داد. کاهش قدرت خرید، ناشی از تورم بالا و کاهش ارزش پول ملی، باعث میشود که درآمدهای ثابت دیگر پاسخگوی هزینههای مسکن، خوراک و درمان نباشد. بخش قابلتوجهی از جامعه به زیر خط فقر سقوط خواهد کرد و حتی تأمین غذای ضروری برایشان به چالش تبدیل میشود. در سطح اجتماعی، مهاجرت نخبگان، افزایش طلاق، اعتیاد، جرم و جنایت و کاهش امید به زندگی، از دیگر پیامدهای این بحران خواهد بود که میتواند به فروپاشی سرمایه اجتماعی و فرهنگی کشور منجر شود.
وظایف دولت در مدیریت بحران اقتصادی
دولت به عنوان متولی کلان اقتصاد، در شرایط رکود تورمی، با یک وظیفه دشوار و چندوجهی روبرو است. نخستین و مهمترین وظیفه دولت، مدیریت ارزی هوشمندانه است. به جای توزیع ارز یارانهای بین کالاهای لوکس و غیرضروری، تمام منابع ارزی موجود باید صرف واردات دارو، مواد اولیه صنایع، نهادههای کشاورزی و کالاهای اساسی خوراکی شود. هرگونه انحراف از این قاعده، به منزله خیانت به منافع ملی است. دوم، توقف چاپ پول بیرویه و تأمین کسری بودجه از طریق انتشار اوراق مالی اسلامی (صکوک) و جذب نقدینگی مردم، به جای استقراض از بانک مرکزی که تورم را شعلهورتر میکند. سوم، شفافسازی و مبارزه با فساد از طریق راهاندازی سامانههایی برای رصد لحظهای انبارهای کالاهای اساسی و برخورد قاطع با احتکارکنندگان. چهارم، دیپلماسی اقتصادی فعال و استفاده از پیمانهای پولی دو یا چندجانبه با کشورهای همسایه برای فروش نفت و واردات کالا، تا درآمد ارزی کشور کاملاً خشک نشود.
راهکارهای بقا برای صنایع و کسبوکارها
صنایع بزرگ و کسبوکارهای کوچک و متوسط، هر کدام با چالشهای خاص خود در این رکود عمیق روبرو هستند. صنایع بزرگ باید با بومیسازی زنجیره تأمین، طراحی محصولات خود را با مواد اولیه جایگزین داخلی تطبیق دهند و از اتکا به واردات پرهیز کنند. افزایش بهرهوری و کاهش ضایعات، از طریق استفاده از اتوماسیون ساده و مدیریت چابک، میتواند هزینههای سربار را به حداقل برساند. همچنین، تغییر سبد صادراتی به سمت بازارهای مرزی و همسایه مانند عراق، پاکستان، افغانستان، ترکیه و کشورهای حوزه قفقاز، که حملونقل کمهزینهتر و ریسک کمتری دارند، میتواند به حفظ درآمدهای ارزی کمک کند. کسبوکارهای کوچک و متوسط نیز که آسیبپذیرترین بخش اقتصاد هستند، باید با تمرکز بر نقدینگی، کوچکسازی، تغییر مدل فروش به سمت فروش نقدی و استفاده از شبکههای مجازی، و طراحی بستههای معیشتی برای مشتریان، از این گردنه سخت عبور کنند. تشکیل کنسرسیومهای تأمین مواد اولیه و خرید عمده، میتواند قدرت چانهزنی آنها را در بازارهای جهانی افزایش دهد.
چشم انداز آینده و نقش مردم در تابآوری اقتصادی
صندوق بینالمال پول برای سال آینده (۱۴۰۶) رشدی معادل ۳.۲ درصد را پیشبینی کرده است، اما این رشد مثبت مشروط به کاهش تنشهای سیاسی و نظامی، لغو یا کاهش قابلتوجه تحریمها و ثبات نسبی در قیمتهای جهانی انرژی است. اگر این سه شرط فراهم نشود، احتمالاً رکود عمیقتر و طولانیتر از یک سال خواهد شد. در چنین شرایطی، نقش مردم در تابآوری اقتصادی بیش از پیش حیاتی است. مردم باید با حفظ ارزش دارایی از طریق تبدیل بخشی از پسانداز خود به طلا یا ارزهای معتبر، از کاهش شدید ارزش سرمایهشان جلوگیری کنند. تسویه سریع وامها و بدهیهای بانکی، به دلیل جهش نرخ سود بانکی در تورم بالا، ضروریست.
مهارتآموزی بهجای جستجوی شغل دوم کمدرآمد، و مدیریت مصرف هوشمند از طریق خرید عمده و فصلی، حذف دورریز مواد غذایی و تشکیل گروههای خرید اشتراکی محلی، میتواند به کاهش فشار هزینهها و افزایش تابآوری خانوادهها کمک کند. تاریخ نشان داده که اقتصاد ایران همواره از بحرانهای بزرگ عبور کرده است و رمز موفقیت در چنین شرایطی، همکاری سهگانه دولت، تولیدکننده و مردم است.
انتهای پیام/
