به گزارش افق سرمایه؛ بحث اصلاح قیمت بنزین در ایران وارد مرحلهای شده که دیگر نمیتوان آن را صرفا یک تصمیم درباره نرخ یک فرآورده نفتی دانست. مساله اصلی، چگونگی اصلاح تدریجی یارانه سوخت بدون ایجاد یک شوک تورمی و اجتماعی گسترده است؛ تعادلی که سیاستگذار را میان دو هدف دشوار قرار میدهد: از یکسو باید رشد مصرف، ناترازی تولید و بار مالی یارانه انرژی را مهار کند و از سوی دیگر، نمیتواند افزایش قیمت بنزین را به موجی از رشد هزینهها و انتظارات تورمی تبدیل کرد. اثر افزایش قیمت بنزین را میتوان در دو کانال اصلی بررسی کرد: اثر مستقیم بر هزینه تولید و حملونقل و اثر غیرمستقیم و روانی بر انتظارات تورمی. نکته مهم آن است که سیاست چندنرخی میتواند نخستین کانال را تا حدی مهار کند، اما در برابر کانال دوم، ابزار کاملی در اختیار سیاستگذار قرار نمیدهد.
بنزین کالایی عادی یا لنگر اقتصاد؟
در اقتصاد ایران، بنزین فقط یک نهاده حملونقل نبوده و به دلیل نقش آن در زندگی روزمره و حساسیت افکار عمومی به قیمت آن، به نوعی «کالای لنگر» تبدیل شده است. مردم و فعالان بازار، تغییر قیمت بنزین را بهعنوان نشانهای از جهتگیری کلی قیمتها تلقی میکنند و همین مساله موجب میشود حتی یک تغییر محدود در نرخ سوخت، واکنشهایی فراتر از اثر مستقیم آن بر هزینهها ایجاد کند. بر اساس تحلیل برخی کارشناسان سیاست چندنرخی میتواند بخشی از این اثر روانی را تعدیل کند.
زمانی که سهمیه اصلی خانوار با نرخ یارانهای حفظ میشود و افزایش قیمت فقط متوجه مصرف مازاد است، پیام اولیه سیاستگذار به جامعه این است که قیمت پایه بنزین برای مصرف متعارف تغییر نکرده است. این تفکیک میتواند از شکلگیری یک شوک فوری در انتظارات تورمی جلوگیری کند. اما این سپر روانی کامل نیست. حتی اگر نرخ پایه دستنخورده بماند، وجود یک نرخ بالاتر برای مصرف مازاد میتواند این انتظار را در جامعه ایجاد کند که قیمت واقعی انرژی در حال حرکت به سمت سطوح بالاتر است. به همین دلیل، سیاست چندنرخی ممکن است شدت شوک را کاهش دهد، اما نمیتواند اثر روانی اصلاح قیمت را به طور کامل حذف کند. افزایش قیمت بنزین لزوما به معنای گران شدن فوری همه کالاها و خدمات نیست.
در نظام چندنرخی، سهمیه پایه همچنان با نرخ یارانهای عرضه میشود و تنها مصرف مازاد با قیمت بالاتر محاسبه خواهد شد. از سوی دیگر، بخش عمده حملونقل سنگین کشور با گازوئیل انجام میشود و بنابراین اثر مستقیم افزایش نرخ بنزین بر هزینه حمل کالاهای اساسی محدودتر است. با این حال، خدماتی که مستقیما به بنزین وابستهاند، بیشتر تحت تاثیر قرار میگیرند؛ بهویژه تاکسیهای اینترنتی و سایر فعالیتهای خدماتی. در این بخش، افزایش هزینه سوخت میتواند در نهایت به افزایش کرایه یا قیمت خدمات منتقل شود. بنابراین، اثر اصلی افزایش نرخ بنزین بیشتر در بخشهایی دیده خواهد شد که وابستگی مستقیمتری به این سوخت دارند، نه در تمام اقتصاد.
اما به نظر میرسد مهمترین چالش اصلاح قیمت بنزین، نه اثر مستقیم آن بر هزینهها، بلکه اثر آن بر انتظارات تورمی باشد. در اقتصاد ایران، تغییر قیمت یک کالای حساس مانند بنزین میتواند این تصور را ایجاد کند که موج جدیدی از افزایش قیمتها در راه است. در چنین شرایطی، فروشنده ممکن است پیش از افزایش هزینه واقعی خود، قیمت کالای خود را بالا ببرد. ارائهدهنده خدمات نیز ممکن است برای جبران هزینههای احتمالی آینده، نرخ خود را افزایش دهد.
مصرفکننده نیز ممکن است خرید خود را جلو بیندازد یا انتظار افزایش قیمتهای بعدی را داشته باشد. این همان نقطهای است که اثر روانی میتواند از اثر مستقیم مهمتر شود. به همین دلیل، اجرای سیاست قیمتگذاری تدریجی تنها با تعیین نرخهای جدید کامل نمیشود. نحوه اطلاعرسانی، زمانبندی اجرا و توضیح هدف سیاست نیز بخشی از سیاست اقتصادی محسوب میشود. هرچه ابهام بیشتر باشد، احتمال شکلگیری انتظارات تورمی نیز افزایش خواهد یافت.
یارانهزدایی اصلاحی که باید تدریجی باشد
با افزایش فاصله تولید و مصرف بنزین، اصلاح تدریجی و مستمر یارانه سوخت به یک ضرورت تبدیل شده است. اصلاح قیمت اگر هر چند سال یکبار و بهصورت ناگهانی انجام شود، شوک بیشتری به اقتصاد وارد میکند. در مقابل، افزایش تدریجی و قابلپیشبینی قیمت، فرصت سازگاری به خانوارها و کسبوکارها میدهد. بنابراین، مساله فقط میزان افزایش قیمت نیست، بلکه نحوه و سرعت اجرای آن اهمیت دارد. نظام چندنرخی از این منظر میتواند یک ابزار گذار باشد؛ نه یک راهحل نهایی. این نظام به سیاستگذار اجازه میدهد بدون آنکه تمام مصرفکنندگان را بهطور همزمان با نرخ بالاتر مواجه کند، بخشی از هزینه واقعی سوخت را به مصرف مازاد منتقل کند.
در چنین مدلی، مصرف ضروری همچنان از حمایت یارانهای برخوردار است؛ درحالیکه مصرف بالاتر از الگوی تعیینشده به تدریج با قیمت بیشتری مواجه میشود. نتیجه مورد انتظار، ایجاد انگیزه برای کاهش مصرف بدون وارد کردن شوک فوری به همه خانوارهاست. اما مشکل اینجاست که اگر نظام چندنرخی برای مدت طولانی بدون اصلاحات مکمل ادامه یابد، میتواند خود به منبع جدیدی از پیچیدگی و ناکارآمدی تبدیل شود؛ از سهمیههای غیرشفاف گرفته تا احتمال ایجاد بازارهای غیررسمی و انگیزه برای جابهجایی یا سوءاستفاده از سهمیه. بنابراین، چندنرخی بودن باید بهعنوان ابزار گذار دیده شود، نه مقصد نهایی.
انتهای پیام/
