به گزارش افق سرمایه؛ خروج حدود ۶۳۰هزار نفر از اشتغال صنعتی، زنگ خطر تولید را به صدا درآورده است. همزمان با این کوچ اجباری، سهم اشتغال صنعت نسبت به سایر رشته فعالیتهای اقتصادی کاهش یافته است. کارشناسان معتقدند رکود فرسایشی، ناترازی انرژی و افزایش نااطمینانی، توان جذب نیروی کار را کاهش داده است.
بازار کار صنعت ایران در بهار ۱۴۰۵ با تغییر تدریجی جایگاه بخش تولید در ساختار اشتغال کشور مواجه شده است. بخشی که همواره موتور خلق ارزش افزوده، افزایش بهرهوری و اشتغال پایدار محسوب میشد، اکنون سهم کمتری از نیروی کار را به خود اختصاص داده و در مقابل، بخش خدمات با سرعت بیشتری نیروی انسانی را جذب میکند.
اگرچه رشد اشتغال خدمات در بسیاری از اقتصادهای توسعهیافته نتیجه طبیعی تغییرات فناوری و ارتقای بهرهوری است، اما در اقتصاد ایران این جابهجایی بیش از آنکه محصول یک دگرگونی ساختاری برنامهریزیشده باشد، به نظر میرسد بازتاب فشارهای فزاینده بر تولید و کاهش ظرفیت جذب نیروی کار در بنگاههای صنعتی باشد.
بررسی روند چند سال گذشته نیز نشان میدهد این تغییر صرفا یک نوسان فصلی یا پیامد کوتاهمدت تحولات اخیر نیست. سهم صنعت از اشتغال کشور که در سالهای گذشته عموما در محدوده ۳۳ تا ۳۴ درصد قرار داشت، در بهار امسال به ۳۱ درصد کاهش یافته است؛ افتی که همزمان با از بین رفتن حدود 630 هزار فرصت شغلی در حوزه صنعت رخ داده و از تضعیف تدریجی یکی از مهمترین پیشرانهای رشد اقتصادی حکایت دارد.
این در حالی است که صنعت، برخلاف بسیاری از فعالیتهای خدماتی، علاوه بر ایجاد اشتغال مستقیم، زنجیرهای از فرصتهای شغلی در بخشهای معدن، حملونقل، تجارت، خدمات فنی و صنایع پاییندستی ایجاد میکند؛ از اینرو هرگونه عقبنشینی آن میتواند پیامدهایی فراتر از بازار کار و بر سرمایهگذاری، بهرهوری و رشد اقتصادی کشور بر جای بگذارد.
همزمانی این تغییر با تداوم ناترازی انرژی، محدودیتهای تامین مواد اولیه، دشواری دسترسی به ارز، افزایش نااطمینانیهای اقتصادی و افت سرمایهگذاری صنعتی، روایت آمارهای اشتغال را نیز دگرگون میکند. در چنین شرایطی، افزایش سهم اشتغال خدمات الزاما به معنای رونق این بخش نیست، بلکه میتواند نشاندهنده انتقال اجباری بخشی از نیروی کار از فعالیتهای مولد به مشاغلی باشد که در بسیاری موارد بهرهوری، امنیت شغلی و ارزش افزوده پایینتری دارند.
به بیان دیگر، آنچه در بازار کار مشاهده میشود، صرفا جابهجایی نیروی انسانی میان سه بخش اقتصادی نیست؛ بلکه نشانهای از تغییر کیفیت اشتغال و کاهش ظرفیت اقتصاد برای حفظ و توسعه فرصتهای شغلی بخش تولید است.
کارشناسان نیز معتقدند برای ارزیابی وضعیت بازار کار، تعداد واقعی شاغلان شاخصی گویاتر از نرخ بیکاری است. از این منظر، کاهش اشتغال صنعتی اهمیت مضاعفی پیدا میکند، زیرا نشان میدهد اقتصاد در شرایط افزایش ریسکهای سرمایهگذاری، نااطمینانی نسبت به آینده و محدودیتهای زیرساختی، نهتنها در ایجاد فرصتهای شغلی جدید با دشواری روبهرو شده، بلکه در حفظ ظرفیتهای موجود نیز با چالش مواجه است.
این وضعیت میتواند به کوچکتر شدن تدریجی بدنه اشتغال رسمی، کاهش انگیزه سرمایهگذاری، افت مهارتآموزی نیروی کار و تضعیف توان رقابتی بخش تولید منجر شود.
از همین رو، افت سهم صنعت از اشتغال را نمیتوان صرفا یک آمار فصلی تلقی کرد؛ این شاخص، بیش از هر چیز، تصویری از وضعیت سرمایهگذاری، امنیت تولید و چشمانداز رشد اقتصادی کشور ارائه میدهد و هشداری است که نشان میدهد اگر موانع ساختاری تولید، از ناترازی انرژی گرفته تا نااطمینانیهای اقتصادی، برطرف نشود، فاصله بازار کار ایران با اشتغال مولد و پایدار بیش از گذشته افزایش خواهد یافت.
انتهای پیام/
