به گزارش افق سرمایه؛ جهان برای رسیدن به هدف «صفر خالص» تا سال ۲۰۵۰، به مقادیر فزایندهای از مس، لیتیوم، نیکل، کبالت و عناصر خاکی کمیاب نیاز دارد. حتی برآوردها نشان میدهد پروژههای فعلی مس تنها حدود ۷۰ درصد تقاضای سال ۲۰۳۵ را پاسخ میدهند. از این رو، کشورهایی مانند ایران با ذخایر قابلتوجه مس و طلا، فرصتی راهبردی برای کاهش وابستگی به نفت و حضور مؤثر در زنجیرههای ارزش جهانی پیشِرو دارند و تابآوری اقتصادی خود را تقویت میکنند.
اقتصاد جهانی در آستانه عمیقترین تحول خود از زمان انقلاب صنعتی قرار دارد. سرعت و ابعاد این تحولات، نه تنها ساختار تولید و تجارت، بلکه مفهوم «امنیت ملی» را نیز بازتعریف کرده است. در این میان، صنعت معدن که تا چند دهه پیش صرفاً به عنوان یک فعالیت استخراجی حاشیهای تلقی میشد، امروز به ستون فقرات امنیت استراتژیک کشورها بدل شده است. گذار انرژی، انقلاب دیجیتال و الزامات زیستمحیطی-اجتماعی (ESG)، سه ابر روندی هستند که نقش فلزات را در معادلات قدرت جهانی، همتراز با نفت و حتی فراتر از آن، تعریف میکنند.
ایران با برخورداری از ۶۸ نوع ماده معدنی، ۱۵ هزار محدوده معدنی و ذخایر شناسایی شده بالغ بر ۶۰ میلیارد تن (ذخایر قطعی معمولا کمتر از این مقدار است؛ حدود 25 میلیارد تن) به ارزش بیش از ۷۷۰ میلیارد دلار، در زمره ۱۵ کشور برتر معدنی جهان جای دارد. با این حال، سهم این بخش از تولید ناخالص داخلی و درآمدهای ارزی، نه تنها با ظرفیتهای عظیم آن همخوانی ندارد، بلکه نشاندهنده شکاف عمیق میان پتانسیل و بالفعل است. تحقق هدف رشد ۱۳ درصدی بخش معدن در برنامه هفتم توسعه، مستلزم سرمایهگذاری ۵۰ میلیارد دلاری و اجرای همزمان سه راهبرد کلیدی است: توسعه اکتشافات هوشمند، گذار از خامفروشی به فرآوری پایدار، و دیپلماسی معدنی فعالانه. یادداشت پیشرو با تکیه بر آخرین دادههای مراجع بینالمللی، نقشهراهی عملیاتی برای تحول این بخش حیاتی ترسیم میکند.
بر اساس گزارش «چشمانداز مواد معدنی حیاتی ۲۰۲۴» آژانس بینالمللی انرژی (IEA)، تقاضای لیتیوم در سال ۲۰۲۳ نسبت به سال قبل ۳۰ درصد رشد داشته و تقاضای نیکل، کبالت، گرافیت و عناصر خاکی کمیاب نیز بین ۸ تا ۱۵ درصد افزایش یافته است. فروش خودروهای الکتریکی در همین سال به ۱۴ میلیون دستگاه رسید که رشد ۳۵ درصدی را نشان میدهد.
نکته هشداردهندهتر، شکاف عرضه مس است. تحلیلهای بانک بازسازی و توسعه اروپا (EBRD) نشان میدهد که پروژههای کنونی مس، تنها قادر به تأمین ۷۰ درصد تقاضای پیشبینیشده تا سال ۲۰۳۵ هستند؛ یعنی کسری ۳۰ درصدی معادل ۹.۹ میلیون تن. این به معنای آن است که امنیت انرژی در آینده، نه با بشکههای نفت، بلکه با تنهای فلزات سنجیده خواهد شد. برای ایران که زمینشناسان آن را «سرزمین مس و طلا» مینامند، این فرصتی راهبردی برای جایگزینی درآمدهای نفتی و ورود به زنجیرههای ارزش جهانی است.
جایگاه ایران در نقشه معدنی جهان
بر اساس گزارش سازمان زمینشناسی آمریکا و دادههای داخلی، ایران از ذخایر عظیم و متنوعی برخوردار است: رتبه ششم جهانی در روی، پنجم در مس با ۲.۶ میلیارد تن (۵٪ ذخایر جهانی)، نهم در سنگ آهن با ۳.۸ میلیارد تن، پنجم در گچ و باریت، و اول خاورمیانه در ذخایر طلا. ارزش کل منابع طبیعی و معدنی ایران بالغ بر ۲۷,۳۰۰ میلیارد دلار برآورد شده که از این میزان، ۱,۴۰۰ میلیارد دلار مربوط به مواد معدنی است. با این حال، تنها ۲ درصد از پتانسیل معدنی کشور اکتشاف شده و ارزش بهرهبرداری سالانه فقط ۲۹ میلیارد دلار است. این یعنی ۹۸ درصد ظرفیت معدنی کشور، همچنان در زیر زمین نهفته است.
ایمیدرو اخیراً ۲۷۰ محدوده اکتشافی را در قالب ۳۰ بسته سرمایهگذاری به ارزش ۱۸ هزار میلیارد تومان (۲۰۰ میلیون دلار) برای واگذاری به بخش خصوصی آماده کرده است. مدل جدید مشارکت با نسبت سهم دولت ۴۰ درصد و سهم خصوصی ۶۰ درصد، ریسک سرمایهگذاری در اکتشاف را کاهش میدهد. استفاده از پهپادها، هوش مصنوعی و سنجش از دور، هزینه اکتشاف را تا ۳۰ درصد کاهش خواهد داد. هدفگذاری اکتشاف ۵۰۰ هزار کیلومتر مربع از مناطق جدید، میتواند ذخایر را از ۶۰ به بیش از ۱۰۰ میلیارد تن افزایش دهد.
دنیا دیگر به دنبال مواد خام نیست، بلکه به دنبال «فلزات سبز» با ردپای کربن کم است. ایمیدرو هدفگذاری ۸۹۳ میلیون دلار صرفهجویی ارزی از طریق ساخت داخل قطعات و تجهیزات را اعلام کرده است. شرکتهای پیشرو نظیر فولاد مبارکه (۲۵۰ میلیون دلار)، شرکت ملی صنایع مس ایران (۷۰ میلیون دلار) و گلگهر (۳۴ میلیون دلار) در این مسیر گام برداشتهاند. مجموع صرفهجویی ارزی سالانه بخش معدن از محل بومیسازی در سال گذشته ۸۸۲ میلیون دلار و در پنج سال اخیر ۳.۴۴ میلیارد دلار بوده است که نشاندهنده عزمی جدی برای جایگزینی واردات است.
انتهای پیام/
