به گزارش افق سرمایه؛ بنگاههای صنعتی برای دسترسی به منابع مالی با چالشهای جدی مواجه هستند. این در حالی است که اقتصاددانان بهطور مداوم درباره رشد نقدینگی به عنوان عامل اصلی تورم، هشدار میدهند. کارشناسان «کسری بودجه دولت»، «ناترازی نظام بانکی» و «تورم مزمن» را عوامل اصلی نشت تسهیلات پیش از رسیدن به کارخانههای صنعتی میدانند. همچنین سهم ۸۰درصدی بانکها در تامین مالی، اهمیت غربالگری دقیق گیرندگان اعتبارات برای گشودن گره سرمایه در گردش بنگاهها را برجسته کرده است.
فعالان اقتصادی معتقدند بهینهسازی نحوه توزیع اعتبارات و جلوگیری از تخصیص رانتی منابع به بنگاههای برخوردار، میتواند امکان دسترسی بخش واقعی تولید به تسهیلات بانکی را فراهم کند. همزمان، بازار سرمایه نیز زیر فشار استقراض دولت قرار دارد و توان محدودی برای ایفای نقشی موثر در تامین مالی تولید دارد. در چنین شرایطی، تولیدکنندگان که هماکنون با فشارهای ارزی و کمبود نقدینگی مواجهند، نمیتوانند در انتظار راهحلهای بلندمدت برای اصلاح ساختار بودجه و نظام بانکی باقی بمانند.
ضعف تامین مالی در اقتصاد ایران به یکی از موانع اصلی بر سر راه تولید تبدیل شده است. در ایران به علت تورم بالا، بنگاهها برای حفظ و تداوم فعالیت در سطوح قبلی همواره نیازمند تامین مالی هستند. رشد و توسعه اقتصادی نیز بدون سرمایهگذاری میسر نیست و سرمایهگذاری هم نیازمند تامین مالی است. از این منظر، تامین مالی نهتنها برای ایجاد ظرفیتهای جدید تولید، بلکه برای حفظ ظرفیتهای موجود نیز اهمیت دارد.
بنگاهها در شرایط تورمی برای ادامه فعالیت خود به منابعی نیاز دارند تا بتوانند هزینههای جاری و نیازهای سرمایه در گردش آنها را پوشش دهند. با این حال، وجود رشد نقدینگی بالا و همزمان ادعای تولیدکنندگان مبنی بر کمبود سرمایه در گردش در بنگاه، این پرسش را به وجود میآورد که این نارسایی در اقتصاد ایران از کجاست؟ چگونه ممکن است در اقتصادی که حجم نقدینگی افزایش مییابد، بنگاههای تولیدی همچنان با محدودیت تامین مالی مواجه باشند؟ به نظر میرسد برای پاسخ به این پرسش، صرفا نمیتوان به حجم نقدینگی موجود در اقتصاد نگاه کرد و باید میان رشد نقدینگی و منابع مالی قابل دسترس برای بنگاهها تمایز قائل شد.
تولید در انتهای صف تامین مالی
بسیاری از صنعتگران تاکید دارند که ضعف تامین مالی در حالحاضر مانع اصلی تولید است. این شرایط در روزهای پس از جنگ 40 روزه سختتر هم شده است. محمدرضا نجفیمنش، رئیس کمیسیون بهبود محیط کسبوکار و رفع موانع تولید اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، درباره این وضعیت گفت: قبل از جنگ صنایع با چک خریدهای خود را انجام میدادند و فروشندگان چک با سررسید دو یا سهماهه را قبول میکردند اما بعد از جنگ تمایل بازار به فروش نقد افزایش یافت. در گذشته تولیدکننده از یک شرکت فولادی بزرگ با السی سهماهه کالا میخرید و پیشپرداخت هم انجام نمیداد.
اما امروز همان شرکت 20 درصد پیشپرداخت میخواهد و السی یکماهه میپذیرد که باعث فشار زیادی بر روند تولید میشود. او درباره وضعیت ارزی توضیح داد: به علت افزایش نرخ ارز، هزینههای خرید و هزینه حملونقل هم به شدت افزایش یافته است. هزینههای حمل 7 تا 10 برابر رشد کرده که فشار زیادی به واحدهای تولیدی وارد کرده است. در حال حاضر، تنها چیزی که تولید را متوقف میکند، عدم تامین مواد اولیه است و علت آن کمبود نقدینگی در بنگاهها است. در همین راستا، نیاز بنگاهها به سرمایه در گردش بسیار افزایش یافته است.
نجفیمنش درباره واردات ماشینآلات اشاره کرد: بسیاری از بنگاهها ناچار هستند برای بهبود کیفیت یا افزایش تولید ماشینآلات را وارد کنند که در این زمینه همکاری از سوی دستگاههای دولتی وجود ندارد و حتی اجازه واردات با ارز دیگران و ارز بازار آزاد نیز داده نمیشود. اولین مشکل در مسیر ورود ماشینآلات این است که ثبتسفارش آن را انجام نمیدهند؛ ثبتسفارش پدیده زائدی است و فقط در ایران وجود دارد. در جهان رویه استاندارد واردات این است که کالاها در دو دسته ممنوع الورود و آزاد قرار میگیرند. بقیه موارد بر عهده کسی است که این واردات را انجام میدهد.
این فعال صنعتی درباره تامین مالی بانکی گفت: نرخ بهره بانکها به صورت اعلامی 23 درصد است اما عملا این عدد برای صنایع نزدیک 40 درصد میرسد. همچنین، بانکها وثیقه ملکی سهلالبیع میخواهند که اگر به مشکل خوردند بتوانند به راحتی بفروشند. یک ایده وجود دارد که صندوقهای ضمانت جمعی در بخش خصوصی ایجاد شود تا این مشکلات کاهش یابد، اما فعلا این موضوع در حد ایده اولیه است. او درباره سایر روشهای تامین مالی بنگاهها گفت: صنایع به سمت روشهای دیگر تامین مالی مثل خرید دین یا اوراق گام یا استفاده از بازار سرمایه هم رفتهاند، اما هنوز درصد پایینی دارد.
رئیس کمیسیون رفع موانع تولید اتاق تهران تاکید کرد: تورم باعث میشود که سرمایه در گردش از بین برود و ارزش خود را از دست بدهد. همچنین ضعف سیستم بانکی مهمترین مانع تامین مالی است. در استانهای غیر از پایتخت منابع بسیار کم است و در تهران نیز همین مشکلات معدل حساب، کارکرد و وثیقه وجود دارد. اگر سیاستگذار، فرآیند تامین مالی را برای صنایع تهسیل کند، دسترسی به مواد اولیه بیشتر خواهد شد و تولید افزایش مییابد.
انتهای پیام/












































