به گزارش افق سرمایه؛ رفتار اقتصادی چین در ایران را نمی‌توان با دوگانه ساده «دوستی یا دشمنی» توضیح داد. چین نفت ایران را می‌خرد، تجارت دو کشور ادامه دارد و پکن نیز با تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا مخالفت می‌کند؛ اما این مواضع به معنی بی‌اثر بودن تحریم بر تصمیم سرمایه‌گذاران چینی نیست. مرز اصلی جایی میان «تجارت قابل مدیریت» و «سرمایه‌گذاری بلندمدت» قرار گرفته است. معامله‌ای که بتوان آن را با یوآن، واسطه، پالایشگاه مستقل یا ساختاری با ارتباط محدودتر با اقتصاد آمریکا انجام داد، امکان بیشتری برای ادامه دارد. پروژه‌ای که میلیاردها دلار سرمایه، بانک بزرگ، بیمه بین‌المللی و حضور ۱۰ یا ۲۰ ساله می‌خواهد، با محاسبه کاملاً متفاوتی روبه‌رو می‌شود.
تحریم ثانویه نیز دقیقاً برای تأثیرگذاری بر همین محاسبه طراحی شده است. واشنگتن برای متوقف کردن سرمایه چینی در ایران لزوماً نباید تمام تجارت دو کشور را قطع کند؛ کافی است هزینه بالقوه حضور در ایران را تا جایی افزایش دهد که هنگام مقایسه یک پروژه ایرانی با گزینه‌ای در عربستان، امارات یا سایر بازارها، کفه ریسک ایران سنگین‌تر شود. به همین دلیل، شاید دقیق‌ترین توصیف وضعیت این باشد: دولت چین از نظر سیاسی در برابر تحریم‌های آمریکا عقب‌نشینی نکرده، اما بسیاری از شرکت‌های چینی حاضر نیستند برای اثبات این موضع سیاسی، ترازنامه و فعالیت جهانی خود را به خطر بیندازند.
توسعه یک میدان نفتی یا ساخت پالایشگاه و مجتمع پتروشیمی چنین قابلیتی ندارد. سرمایه‌گذار ممکن است برای ۱۰ تا ۲۰ سال درگیر پروژه باشد و طی این مدت به تأمین مالی مستمر، انتقال پول، خرید تجهیزات، بیمه، پیمانکار، خدمات فنی و ضمانت‌های بانکی نیاز داشته باشد. در نتیجه تعداد نقاط تماس پروژه با نظام مالی و تجاری بین‌المللی به مراتب بیشتر است. به همین دلیل، خرید نفت تحریمی ایران الزاماً نشانه آمادگی چین برای سرمایه‌گذاری بلندمدت در اقتصاد ایران نیست.
فاصله وعده‌های بزرگ با سرمایه واقعی
این تفاوت در ارقام سرمایه‌گذاری نیز دیده می‌شود. با وجود توافق همکاری ۲۵ ساله ایران و چین و حجم گسترده مبادلات نفتی، سرمایه‌گذاری واقعی چین در ایران با ظرفیت دو اقتصاد تناسب ندارد. یکی از خبرگزاری های آمریکایی در سال ۲۰۲۵ در گزارشی درباره منافع اقتصادی چین در ایران، حجم واقعی سرمایه‌گذاری چین را کمتر از ۵ میلیارد دلار برآورد کرد؛ رقمی که در مقایسه با حضور سرمایه‌ای چینی‌ها در اقتصادهایی مانند عربستان سعودی و امارات بسیار محدود است.
این شکاف نشان می‌دهد حجم خرید نفت را نمی‌توان به عنوان شاخصی برای سنجش عمق سرمایه‌گذاری چین در ایران در نظر گرفت. تجارت نفت و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی دو حوزه با ساختار ریسک متفاوت هستند.
غول‌های نفتی چین چرا عقب نشستند؟
تجربه صنعت نفت ایران نمونه روشنی از این تفاوت است. شرکت‌های بزرگ انرژی چین در مقاطعی وارد پروژه‌های مهم ایران شدند. شرکت ملی نفت چین در آزادگان شمالی و پارس جنوبی حضور داشت و سینوپک نیز وارد توسعه میدان یادآوران شد.
بازگشت و تشدید تحریم‌های آمریکا، مسیر برخی از این همکاری‌ها را تغییر داد. نمونه مهم، فاز ۱۱ پارس جنوبی بود. پس از خروج توتال در پی بازگشت تحریم‌های آمریکا، شرکت ملی نفت چین امکان افزایش سهم خود در پروژه را داشت، اما سرانجام از پروژه کنار رفت. این تجربه نشان داد مالکیت دولتی یک شرکت چینی الزاماً به معنای پذیرش نامحدود ریسک تحریم نیست. غول‌های انرژی چین علاوه بر سیاست خارجی پکن، منافع تجاری، منابع مالی، فعالیت‌های جهانی و زنجیره تأمین خود را نیز در محاسباتشان لحاظ می‌کنند.
گره سرمایه‌گذاری در بانک‌ها
حتی اگر یک شرکت صنعتی چینی آماده حضور در ایران باشد، مانع بعدی می‌تواند بانک تأمین‌کننده منابع مالی باشد. پروژه چندمیلیارددلاری بدون انتقال پول، اعتبار بانکی، ضمانت‌نامه و تأمین مالی مستمر عملاً قابلیت اجرا ندارد.
بانک‌های بزرگ در مواجهه با تحریم معمولاً محافظه‌کارتر از شرکت‌های صنعتی عمل می‌کنند، زیرا قرار گرفتن یک مؤسسه مالی در معرض محدودیت آمریکا می‌تواند بخش بزرگی از عملیات بین‌المللی آن را تحت تأثیر قرار دهد.
به همین دلیل واشنگتن نیز تمرکز ویژه‌ای بر مؤسسات مالی دارد. آمریکا در سال ۲۰۲۶ بر استفاده مستمر از تحریم‌های ثانویه و خطر محدود شدن دسترسی مؤسسات مالی تسهیل‌کننده فعالیت‌های تحریم‌شده ایران به نظام مالی آمریکا تأکید کرد.
برای اثرگذاری چنین سیاستی حتی نیازی به تحریم همه بانک‌ها نیست. اگر احتمال تحریم برای یک مؤسسه مالی معتبر باشد، بخش تطبیق مقررات آن بانک ممکن است پیش از هر اقدام رسمی آمریکا، معامله مرتبط با ایران را متوقف کند.
یکی از مهم‌ترین آثار تحریم‌های ثانویه از همین نقطه شکل می‌گیرد. در ادبیات اقتصادی و حقوق تحریم، این رفتار با عنوان «بیش‌احتیاطی در رعایت تحریم» شناخته می‌شود؛ وضعیتی که شرکت یا بانک برای حذف احتمال برخورد با آمریکا، از معامله‌ای کنار می‌کشد که ممکن است حتی به صورت مستقیم ممنوع نشده باشد.
نتیجه این رفتار می‌تواند گسترده‌تر از فهرست رسمی تحریم‌ها باشد. بانک انتقال پول را نمی‌پذیرد، شرکت بیمه پوشش پروژه را رد می‌کند، تأمین‌کننده تجهیزات وارد قرارداد نمی‌شود و سرمایه‌گذار برای ورود به پروژه تضمین بیشتری مطالبه می‌کند.
بنابراین قدرت واقعی تحریم ثانویه را نمی‌توان فقط با تعداد شرکت‌های تحریم‌شده سنجید. بخشی از اثرگذاری آن در قراردادهایی دیده می‌شود که اساساً امضا نمی‌شوند و سرمایه‌هایی که پیش از ورود به ایران مسیر دیگری را انتخاب می‌کنند.
چرا عربستان و امارات گزینه کم‌ریسک‌تری هستند؟
شرکت‌های چینی برای سرمایه‌گذاری در انرژی تنها ایران را پیش روی خود ندارند. عربستان سعودی، امارات، عراق، کشورهای آسیای مرکزی، آفریقا و جنوب شرق آسیا نیز برای جذب سرمایه چین رقابت می‌کنند.
انتهای پیام/
