به گزارش افق سرمایه؛ افزایش قیمت جهانی نفت معمولاً برای کشورهای صادرکننده به معنای درآمد بیش‌تر است. برای ایران این معادله ساده کار نمی‌کند، چون بخش قابل توجهی از صادرات کشور تحت تحریم به قیمتی پایین‌تر از نرخ رسمی بازار و عمدتاً به یک خریدار محدود می‌رسد. این یعنی حتی اگر قیمت هر بشکه نفت در بازارهای جهانی بالا برود، سهم ایران از این رشد به‌خاطر تخفیف فروش و محدودیت خریداران کاهش می‌یابد.
عامل دوم، افت طبیعی تولید در میدان‌های نفتی قدیمی کشور است. بدون سرمایه‌گذاری و فناوری به‌روز، برداشت از یک میدان نفتی هر سال به‌طور خودکار کاهش می‌یابد. خروج شرکت‌های بین‌المللی از پروژه‌های ایران در سال‌های اخیر، دسترسی به این فناوری را محدود کرده و توان جبران افت تولید را پایین آورده است.
چرا ایران با وجود ذخایر عظیم نفت نمی‌تواند از افزایش قیمت جهانی طلای سیاه سود ببرد؟ پاسخ این پرسش برای هر کسی که بودجه دولت و نرخ دلار را دنبال می‌کند اهمیت دارد، چون درآمد نفتی هنوز یکی از عوامل اصلی تعیین‌کننده کسری بودجه و نوسان بازار ارز است.
ایران با حدود ۲۰۸ میلیارد بشکه ذخیره اثبات‌شده، چهارمین دارنده بزرگ نفت جهان است. کشور همزمان در کنار تنگه هرمز قرار دارد، گذرگاهی که نزدیک به ۲۰ درصد تجارت جهانی نفت از آن عبور می‌کند. این ترکیب، در نگاه اول، ایران را در جایگاه یک قدرت انرژی قرار می‌دهد؛ اما درآمد واقعی کشور از این جایگاه، فاصله زیادی با ظرفیت بالقوه آن دارد.
جایگاه محدود ایران در معادلات اوپک
اوپک برای کنترل قیمت جهانی، سهمیه تولید بین اعضا تقسیم می‌کند تا عرضه و تقاضا متعادل بماند. ایران به دلیل تحریم، سال‌هاست از این سهمیه‌بندی رسمی معاف است؛ یعنی نه در تصمیم‌های مشترک برای بالا نگه‌داشتن قیمت نقش تعیین‌کننده دارد و نه می‌تواند مانند سایر اعضا از افزایش هماهنگ‌شده قیمت بهره کامل ببرد. این جایگاه، ایران را از یک بازیگر اصلی اوپک به یک ناظر با نفوذ محدود تبدیل کرده است.
زنجیره این محدودیت‌ها در نهایت به زندگی روزمره می‌رسد. وقتی درآمد نفتی کم‌تر از حد انتظار باشد، کسری بودجه دولت افزایش می‌یابد. تامین مالی این کسری از محل استقراض یا رشد نقدینگی، یکی از عواملی است که کارشناسان اقتصادی آن را در کنار عوامل دیگر، در تحلیل روند تورم و نرخ دلار در ایران بررسی می‌کنند.
ایران یکی از پنج عضو بنیان‌گذار اوپک در سال ۱۹۶۰ بود، در کنار عربستان سعودی، عراق، کویت و ونزوئلا. تجارت‌فردا در این شماره یادآوری می‌کند که فاصله میان جایگاه تاریخی ایران در اوپک و سهم فعلی آن از بازار جهانی نفت، بدون تغییر در شرایط صادرات و سرمایه‌گذاری، به همین شکل باقی می‌ماند.
وزارت انرژی عربستان از توقف فعالیت خط لوله شرق به غرب این کشور پس از حمله صبح پنجشنبه خبر داد. تصاویر ماهواره‌ای و منابع غربی نیز ضمن تأیید این حمله، از وقوع آتش‌سوزی در چندین نقطه از این خط لوله استراتژیک خبر می‌دهند.
یک مقام وزارت انرژی عربستان با اعتراف به هدف قرار گرفتن خط لوله «جبیل-ینبع» (شرق به غرب) در روز پنجشنبه، اعلام کرد که به دنبال وقوع خسارات، فعالیت این خط لوله برای اقدامات احتیاطی متوقف شده است. همزمان، مقامات رسمی آمریکا ضمن تأیید هدف قرار گرفتن این تأسیسات توسط پرتابه‌ها، تصاویری از آتش‌سوزی گسترده را منتشر کردند.
در همین راستا، منابع محلی در یمن با اشاره به تصاویر ماهواره‌ای، از مشاهده ستونی از دود به طول ۸۰ کیلومتر در امتداد این خط لوله خبر دادند که نشان‌دهنده عمق حادثه است.
این خط لوله که نفت خام را از بقیق در سواحل خلیج فارس به ینبع در دریای سرخ منتقل می‌کند، نقشی حیاتی در دور زدن مسیر دریایی خلیج‌فارس و تنگه هرمز برای صادرات نفت عربستان دارد. بنابر گزارش ها این حادثه در کنار تهدیدات اخیر نیروهای مسلح یمن مبنی بر محاصره دریایی، تولید و صادرات نفت عربستان را به پایین‌ترین سطح خود در سال جاری رسانده است.
انتهای پیام/
