به گزارش افق سرمایه؛ درحالی‌که حقوق دولتی قرار است بخشی از منافع حاصل از بهره‌برداری از ذخایر معدنی را به چرخه توسعه بخش معدن و مناطق معدنی بازگرداند، نحوه محاسبه، وصول و هزینه‌کرد این منابع همچنان محل اختلاف میان دولت و فعالان این بخش است. این اختلاف در سال ۱۴۰۵ با یک تغییر مهم وارد مرحله تازه‌ای شده است. بر اساس تصمیم شورای عالی معادن، مبنای محاسبه حقوق دولتی از ابتدای سال بر «استخراج واقعی» قرار گرفته تا فاصله میان ظرفیت اسمی پروانه‌ها و عملکرد واقعی معادن کاهش یابد.
معاون وزیر صمت از اصلاح شیوه محاسبه و توجه به شرایط واقعی هر معدن، کیفیت ذخیره و هزینه استخراج خبر داده است. با این حال، فعالان معدنی معتقدند اصلاح فرمول به تنهایی برای حل مساله کافی نیست. از سوی دیگر، موضوع هزینه‌کرد منابع نیز همچنان یکی از محورهای انتقاد فعالان معدنی است. به‌ویژه آنکه سهم‌های قانونی برای توسعه زیرساخت‌های مناطق معدنی و نهادهای تخصصی به‌طور کامل تخصیص نمی‌یابد.
در تازه‌ترین اظهارنظرها، رئیس سازمان نظام مهندسی معدن قزوین نیز از پرداخت نشدن کامل سهم قانونی ۳درصدی این سازمان از حقوق دولتی انتقاد کرده است. بنابراین مساله حقوق دولتی دیگر صرفا به میزان دریافتی دولت محدود نیست. هزینه استخراج، انرژی، حمل‌ونقل و تامین تجهیزات در ایام اخیر افزایش یافته است؛ به‌گونه‌ای‌که تداوم فشار مالی سرمایه‌گذاری و تولید معدنی را محدود کرده است. بنابراین بازنگری در حقوق دولتی، بیش از افزایش یا کاهش یک نرخ، به اصلاح مبنای محاسبه، شفافیت در وصول و بازگشت واقعی منابع به بخش معدن نیاز دارد.
در همین حال، رقم درآمدی حقوق دولتی در بودجه ۱۴۰۵ افزایش یافته و برآورد اولیه دولت به حدود ۶۸هزار‌میلیارد تومان رسیده است. رقمی که نسبت به سال قبل رشد ۲۳.۶درصدی دارد. این در حالی است که تجربه سال‌های گذشته نشان داده میان رقم پیش‌بینی‌شده در بودجه و وصول واقعی حقوق دولتی فاصله وجود دارد و حتی اتاق ایران نیز نسبت به این شکاف و نحوه محاسبه آن هشدار داده است.
ضرورت بازنگری در حقوق دولتی معادن
مسعود رازفر، کارشناس معدن، با تاکید به اینکه دریافت حقوق دولتی موضوعی مختص ایران نیست، گفت: در همه کشورهایی که منابع طبیعی و معدنی در اختیار عموم قرار دارد و امکان بهره‌برداری از این منابع فراهم شده، بخشی از منافع حاصل از این بهره‌برداری به مالک یا حاکمیت بازمی‌گردد. البته تعریف مالک در کشورهای مختلف متفاوت است و در بسیاری از کشورها، منابع طبیعی در اختیار بخش عمومی قرار دارد. وی افزود: در ایران نیز معدن به‌طور کلی در زمره انفال قرار می‌گیرد؛ به این معنا که مالکیت خصوصی بر اصل ذخیره معدنی وجود ندارد و بهره‌بردار، مالک معدن نیست، بلکه بر اساس پروانه بهره‌برداری، مسوولیت استخراج و بهره‌برداری از ذخیره را بر عهده دارد.
رازفر با اشاره به ماده۱۴ قانون معادن گفت: بر اساس این ماده، حقوق دولتی معدن حداکثر تا ۱۰درصد از بهای ماده معدنی استخراج‌شده، کانه‌آرایی‌شده یا فرآوری‌شده تعیین می‌شود. منابع حاصل از حقوق دولتی نیز میان بخش‌های مختلف توزیع می‌شود. بخشی از این منابع برای زیرساخت‌های معدنی در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار می‌گیرد. بخشی به سازمان نظام مهندسی معدن و بخش‌هایی نیز به منابع طبیعی، محیط زیست، استان‌ها و صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی اختصاص می‌یابد. در واقع فلسفه دریافت حقوق دولتی این است که بخشی از منفعت حاصل از بهره‌برداری از منابع عمومی دوباره به بخش عمومی و توسعه زیرساخت‌های مرتبط با معدن بازگردد.
راهبردی برای تداوم فعالیت معادن
این کارشناس معدن با بیان اینکه یکی از چالش‌های قدیمی، نحوه تعیین مبنای محاسبه حقوق دولتی است، تصریح کرد: همواره این سوال مطرح بوده که این رقم باید بر اساس قیمت فروش ماده معدنی محاسبه شود یا ارزش ماده استخراج‌شده، ماده کانه‌آرایی‌شده یا محصول فرآوری‌شده؟ همچنین در مواردی مبنای کارشناسی برای تعیین ارزش ماده معدنی مورد استفاده قرار می‌گیرد. همین تفاوت در مبنا، یکی از موضوعاتی است که همواره محل بحث میان دولت و معدن‌کاران بوده است.
مسعود رازفر درباره تغییرات ایجادشده در سال‌های اخیر گفت: طی حدود یک دهه گذشته، یکی از اقدامات مثبت این بود که محاسبه حقوق دولتی به شکل منطقه‌ای انجام شد و حتی این تقسیم‌بندی در برخی موارد جزئی‌تر شد. به این ترتیب، معادن مختلف صرفا بر اساس یک معیار واحد ارزیابی نشدند و تفاوت‌هایی مانند ظرفیت تولید و عیار ماده معدنی نیز در محاسبات مورد توجه قرار گرفت. برای مثال، یک معدن کوچک با ظرفیت پایین و عیار کمتر نباید الزاما با یک معدن بزرگ با ظرفیت بالا و عیار بیشتر شرایط یکسانی داشته باشد. منطقه‌ای شدن محاسبات کمک کرد این تفاوت‌ها تا حدی در تعیین حقوق دولتی لحاظ شود.
این کارشناس معدن با اشاره به ابزارهای حمایتی پیش‌بینی‌شده در قانون اظهار کرد: قانون‌گذار برای شرایط خاص، ابزارهایی مانند تخفیف و تقسیط حقوق دولتی را پیش‌بینی کرده است. برای نمونه، در مواردی که دلایل موجه وجود داشته باشد، امکان اعمال تخفیف پیش‌بینی شده و در برخی موارد نیز شورای عالی معادن می‌تواند درباره تقسیط حقوق دولتی معادن تصمیم‌گیری کند. به این خاطر که اگر یک بهره‌بردار به دلیل شرایط خاص با مشکل مواجه شد، بتواند فعالیت خود را ادامه دهد و فشار مالی ناشی از حقوق دولتی موجب توقف معدن نشود.
انتهای پیام/
