به گزارش افق سرمایه؛ مصطفی طاهری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در مورد سیاست‌های ارزی دولت گفت: بخشی از افزایش قیمت ارز و آثار تورمی ناشی از سیاست‌ها و تصمیمات اقتصادی داخلی است و نمی‌توان تمام افزایش نرخ ارز را به جنگ و تحریم نسبت داد.
وی افزود: مجلس وظیفه سیاست‌گذاری کلان، قانون‌گذاری و نظارت بر عملکرد دولت را بر عهده دارد و جزئیات سیاست‌های اجرایی در حوزه‌هایی مانند مدیریت نرخ ارز در اختیار دولت است.
طاهری درباره مصوبات سفرهای استانی رئیس‌جمهور عنوان کرد: نباید تمام ارقام اعلام‌شده در جریان سفرهای استانی را به عنوان اعتبار نقدی دولت تلقی کرد چراکه بخشی از این ارقام مربوط به تسهیلات بانکی و منابعی است که بانک‌ها مکلف می‌شوند در اختیار بخش‌های مختلف تولیدی قرار دهند و این منابع عمدتاً در حوزه‌های صنعت، کشاورزی و گردشگری اختصاص می‌یابد و بر اساس نیاز واحدهای تولیدی و پس از بررسی‌های کارشناسی توزیع خواهد شد.
وی افزود: البته بخشی از مصوبات سفرهای استانی به دلیل محدودیت‌های اقتصادی و آثار جنگ با تاخیر مواجه شده، اما پیگیری برای تحقق آنها ادامه دارد. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، خاطرنشان کرد: بنده مدلی را طراحی کرده‌ام که مولفه‌هایی مانند انرژی، سرمایه‌گذاری، ارتباط با کشورهای منطقه و افکار عمومی را دربرمی‌گیرد و مدیریت صحیح این مولفه‌ها می‌تواند به ایجاد بازدارندگی موثرتر کمک کند.
طاهری در خصوص وضعیت صادرات کشور، گفت: صادرات زنجیره‌های معدنی شامل فولاد، مس، سرب، روی و آلومینیوم در سال گذشته حدود ۲.۷ میلیارد دلار بوده و امسال ارزش صادرات این بخش حدود دو درصد کاهش یافته است.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: با این حال، کاهش صادرات از نظر وزنی بسیار بیشتر بوده و میزان صادرات وزنی حدود ۴۰ درصد کاهش پیدا کرده است و دلیل این موضوع نیز تغییر ترکیب صادرات و افزایش سهم محصولات با ارزش افزوده بالاتر است؛ بنابراین کاهش وزن صادرات به همان میزان در درآمد ارزی منعکس نشده است.
وی افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل را یکی از عوامل این تغییر دانست و افزود: بخشی از کالاهای با ارزش پایین‌تر به دلیل افزایش هزینه حمل، صرفه اقتصادی لازم برای صادرات را از دست داده‌اند و صادرات به سمت محصولات با ارزش افزوده بیشتر حرکت کرده است.
طاهری تصریح کرد: اگر مشکلاتی مانند تورم، افزایش نرخ ارز، قاچاق و فساد را فقط نتیجه تحریم‌ها و فشارهای خارجی بدانیم، با واقعیت‌های اقتصادی کشور فاصله خواهیم داشت.
وی یادآور شد: عوامل خارجی بدون تردید بر اقتصاد ایران اثرگذار هستند، اما معتقدم بیش از ۸۰ درصد مشکلات اقتصادی کشور ریشه داخلی دارد و به نحوه حکمرانی و مدیریت اقتصادی بازمی‌گردد.
طاهری اظهار کرد: ضعف در حکمرانی اقتصادی موجب تشدید مشکلاتی مانند نوسان نرخ ارز، قاچاق، فساد و بی‌ثباتی اقتصادی می‌شود و با اصلاح نظام حکمرانی می‌توان بخش قابل توجهی از این مشکلات را حتی بدون اقدامات پرهزینه کنترل کرد.
وی با اشاره به برخی آسیب‌های نظام اقتصادی کشور، خاطرنشان کرد: امروز حجم قابل توجهی قاچاق وجود دارد و پدیده‌هایی مانند حساب‌های بانکی اجاره‌ای و یک‌بارمصرف و استفاده از کدملی دیگران برای فعالیت‌های اقتصادی نیز مشاهده می‌شود.
طاهری بیان کرد: البته همه ثبت شرکت‌ها و فعالیت‌های اقتصادی با هدف سوءاستفاده انجام نمی‌شود و بخش قابل توجهی از آنها واقعی و در راستای تولید و اشتغال است، اما وجود موارد سوءاستفاده نشان می‌دهد سازوکارهای نظارتی و مدیریتی باید اصلاح شود چراکه با اصلاح فرآیندها و ایجاد نظام حکمرانی دقیق‌تر می‌توان جلوی بسیاری از این سوءاستفاده‌ها را گرفت.
انتهای پیام/
