به گزارش افق سرمایه؛ در سه ماه اخیر، تورم ماهانه ارقامی زیر ۴ درصد را ثبت کرده که نسبت به میانگین ۷.۵ درصدی ۳ ماه اول سال کاهش داشته است. در این شرایط، به نظر می‌رسد متغیرهای پولی تا حدودی از التهاب فاصله گرفته‌اند اما ادامه مسیر به وضعیت ریسک‌های سیاسی وابسته است.
اثر شوک جنگ
در ماه‌های ابتدایی سال، مجموعه‌ای از شوک‌ها همزمان‌بر اقتصاد وارد شد. جنگ، محاصره دریایی محدودیت‌های تجاری، افزایش ریسک‌های سیاسی و رشد انتظارات تورمی، فشار بر بازار ارز و قیمت کالاها را افزایش دادند. در چنین شرایطی،فعالان اقتصادی که انتظار افزایش هزینه جایگزینی کالا یا مواد اولیه را دارند، قیمت‌های خود را با فرض نرخ‌های بالاتر آینده تنظیم می‌کنند. در نتیجه، شوک ارزی می‌تواند با سرعتی بیشتر از اثر مستقیم خود بر کالاهای وارداتی، به سایر بخش‌های اقتصاد منتقل شود.
در این فضا، کاهش تورم ماهانه به زیر ۴ درصد در سه ماه تابستان را می‌توان نشانه‌ای از کاهش بخشی از التهاب دانست. به‌خصوص آنکه این اتفاق همزمان با کاهش رشد نقدینگی رخ داده است. بانک مرکزی اعلام کرده رشد نقدینگی در مرداد به 54.3 درصد رسیده است. این رقم همچنان بسیار بالاست، اما جهت حرکت آن نسبت به ماه‌های قبل اهمیت دارد.
براساس اعلام بانک مرکزی نرخ رشد نقطه به نقطه نقدینگی در خردادماه به 56 درصد رسیده بود. هنگامی که سرعت رشد نقدینگی کاهش پیدا می‌کند، در صورت ثبات سایر شرایط، فشار تقاضا بر قیمت‌ها نیز می‌تواند در افق زمانی طولانی‌تر کاهش پیدا کند. با این حال، سیاست پولی به‌تنهایی نمی‌تواند تضمین‌کننده استمرار این روند باشد. تورم ایران حاصل برهم‌کنش متغیرهای پولی، مالی، ارزی و انتظارات است. اگر یک شوک بزرگ سیاسی یا ارزی به اقتصاد وارد شود، بخشی از اثر سیاست‌های پولی ممکن است در کوتاه‌مدت خنثی شود.
نگاهی به جزئیات تورم
در جزئیات تورم شهریورماه، بیشترین افزایش قیمت ماهانه مربوط به گروه ارتباطات بوده است. تورم ماهانه این گروه به 18.6 درصد رسیده که فاصله قابل‌توجهی با تورم 3.9 درصدی کل دارد. پس از آن، حمل‌ونقل با تورم 7.1 درصدی و اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه با 6.4درصد قرار دارند.
به نظر می‌رسد افزایش قیمت بنزین در این ماه، یکی از عوامل تورم ماهانه بالای حوزه حمل‌ونقل باشد. همچنین تورم گروه تفریح و امور فرهنگی 6.2 درصد، پوشاک و کفش 5.6 درصد و کالاها و خدمات متفرقه 5.2 درصد ثبت شده است. این ارقام نشان می‌دهد که کاهش تورم ماهانه در شهریورماه در همه گروه‌های مصرفی به یک اندازه اتفاق نیفتاده و برخی بخش‌ها همچنان با فشار قیمتی بالاتری مواجه بوده‌اند.
در گروه‌های مرتبط با هزینه‌های جاری خانوار نیز افزایش قیمت قابل‌توجهی دیده می‌شود. تورم ماهانه مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها در شهریورماه 5.1 درصد بوده و رستوران و هتل نیز تورم 4.9 درصدی داشته‌اند. این دو گروه به دلیل سهم قابل‌توجه هزینه‌های مسکن و خدمات در بودجه خانوار، اهمیت بیشتری دارند. در مقابل، تورم ماهانه بهداشت و درمان 2.4 درصد و تحصیل 1.8 درصد بوده است.
در میان گروه‌های مصرفی، خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها با تورم ماهانه 1.7 درصدی عملکرد متفاوتی داشته‌اند. این رقم کمتر از نصف تورم کل ماهانه است و نشان می‌دهد در شهریورماه فشار افزایش قیمت مواد غذایی نسبت به بسیاری از گروه‌های دیگر محدودتر بوده است. دخانیات نیز با تورم 1.3 درصدی کمترین افزایش قیمت را در میان گروه‌های اصلی ثبت کرده است.
چگونه می‌توان تورم را کنترل کرد؟
تداوم کاهش تورم، بیش از هر چیز به کاهش نااطمینانی در اقتصاد وابسته است. در شرایطی که جنگ، تحریم و محدودیت‌های تجاری ادامه دارد، انتظارات تورمی می‌تواند به سرعت تغییر کند. حتی اگر نقدینگی تحت کنترل قرار گرفته باشد، یک شوک سیاسی بزرگ می‌تواند نرخ ارز و انتظارات را تغییر دهد و از این مسیر مجددا تورم را افزایش دهد.
به همین دلیل، نخستین گام برای تثبیت روند نزولی تورم، کاهش ریسک‌های سیاسی و حرکت به سمت تنش‌زدایی است. پایان پایدار جنگ و شکل‌گیری یک توافق باثبات می‌تواند بخشی از نااطمینانی موجود در بازار ارز، تجارت خارجی و تصمیم‌گیری بنگاه‌ها را کاهش دهد. در چنین شرایطی، سیاست پولی نیز فضای بیشتری برای اثرگذاری پیدا می‌کند.
پس از کاهش ریسک سیاسی، سیاست مالی دولت اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. کنترل کسری بودجه یکی از پیش‌شرط‌های مهم مهار پایدار تورم است. اگر کسری بودجه از مسیرهای مختلف به منابع بانکی منتقل شود و فشار بیشتری بر شبکه بانکی و بانک مرکزی ایجاد کند، دستاوردهای سیاست پولی در کنترل نقدینگی می‌تواند با مشکل مواجه شود.
همزمان، بانک مرکزی نیازمند ارتباط شفاف و مستمر با جامعه است. در اقتصاد تورمی، انتظارات نقش مهمی در رفتار خانوارها و بنگاه‌ها دارد. اعلام دقیق اهداف سیاستگذار، انتشار منظم آمار و توضیح درباره ابزارهای سیاست پولی می‌تواند به افزایش اعتماد کمک کند. اعتماد نیز خود یکی از عوامل مهم در کنترل انتظارات تورمی است.
انتهای پیام/
