به گزارش افق سرمایه؛ سرمایه‌های راکد مردمی یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های اقتصاد هر کشوری به شمار می‌رود؛ منابعی که در صورت باقی ماندن خارج از چرخه رسمی اقتصاد، عملاً نقش محدودی در ایجاد ارزش افزوده و رشد تولید خواهند داشت. در ایران نیز بخشی از دارایی‌های ارزی مردم به شکل اسکناس و منابع ارزی راکد نگهداری می‌شود که می‌توان با طراحی ابزارهای مالی مناسب، زمینه ورود آن‌ها به فعالیت‌های مولد اقتصادی را فراهم کرد. در این میان، عرضه نخستین صندوق درآمد ارزی می‌تواند به عنوان یک ابزار جدید، مسیر استفاده هدفمند از این منابع را برای تأمین مالی پروژه‌های اقتصادی فراهم کند.یکی از نکات مهم در این مدل، ایجاد منافع مشخص و قابل درک برای سرمایه‌گذاران است.
هنگامی که فعال اقتصادی یا دارنده منابع ارزی بتواند در یک ابزار رسمی سرمایه‌گذاری کند و در مقابل از سود ارزی و تحویل متناظر ارز سرمایه‌گذاری‌شده برخوردار شود، انگیزه بیشتری برای انتقال منابع خود از حالت راکد به یک مسیر مولد اقتصادی خواهد داشت. به این ترتیب، سرمایه‌گذاری ارزی صرفاً به معنای حفظ دارایی نیست، بلکه می‌تواند همزمان امکان کسب بازده و مشارکت در تأمین مالی طرح‌های توسعه‌ای کشور را فراهم کند.
از سوی دیگر، هدایت این منابع به سمت صنایع پیشران می‌تواند آثار گسترده‌تری برای اقتصاد داشته باشد. صنایع پیشران به دلیل ارتباط با مجموعه‌ای از فعالیت‌های بالادستی و پایین‌دستی، ظرفیت ایجاد تحرک در بخش‌های مختلف اقتصادی را دارند و تأمین مالی پروژه‌های توسعه‌ای آن‌ها می‌تواند به افزایش ظرفیت تولید، اشتغال و صادرات کمک کند. به‌ویژه در حوزه‌هایی که نیاز به منابع ارزی برای توسعه و تکمیل پروژه‌ها وجود دارد، استفاده از سرمایه‌های ارزی داخلی می‌تواند بخشی از نیاز مالی پروژه‌ها را از داخل کشور تأمین کرده و ظرفیت‌های جدید تولید و درآمد ارزی ایجاد کند.
رمضان رحیمی دشتلوئی دبیر اول کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی به گفتگو پرداختیم که در ادامه خواهید خواند. رحیمی با اشاره به این موضوع که راه‌اندازی صندوق ارزی توسط وزارت اقتصاد و امور دارایی به منظور جمع‌آوری ارزهای راکد مردمی اقدام درستی است، تصریح کرد: سرمایه‌های راکد مردمی یکی از مهم‌ترین منابع هر کشوری است که می‌تواند از آن‌ها در راستای تقویت اقتصاد ملی بهره بگیرد. با عرضه نخستین صندوق درآمد ارزی و ایجاد منافع مشخص برای فعالین اقتصادی نظیر سود ارزی و تحویل متناظر ارز سرمایه‌گذاری شده؛ این منابع ارزی راکد در راستای توسعه صنایع پیشران کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد.
وی ادامه داد: موضوع مهم این است که سیاست‌گذاری‌های اعلام شده به درستی در راستای جمع‌آوری این سرمایه‌های راکد مردمی صورت بگیرد. بخش زیادی از سرمایه مردم در قالب ارز در خانه‌هایشان نگهداری می‌شود. بنابراین، ارزهای راکد هیچ سودی برای مردم و کشور ندارند ولی با پرداخت سود ارزی به مردم و همچنین به کارگیری این منابع در توسعه صنایع پیشران، همه از این بستر مهم و کلیدی ایجاد شده سود خواهند برد.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: جمع‌آوری ارزهای مردمی در قالب صندوق ارزی و به کار انداختن آن‌ها در راستای تقویت صنایع بزرگ و ارزآور می‌تواند اقدام مثبتی باشد و در شرایط فعلی به کمک اقتصاد بیاید. وی ادامه داد: چاره‌اندیشی وزارت اقتصاد مبنی بر رونمایی از صندوق ارزی و جمع‌آوری سرمایه‌های راکد ارزی مردم در راستای خنثی‌سازی سیاست‌های خصمانه اقتصادی دشمن کارساز است.
این نماینده مجلس در پایان تأکید کرد: به ویژه جمع‌آوری ارزهای راکد مردمی و به کار انداختن آن‌ها در زمینه تقویت صنایع بزرگ ذیل ایده ارزی وزارت اقتصاد و صندوق درآمد ارزی بسیار کمک‌کننده است. این طرح مزیت‌های بسیار مهمی برای کشور دارد و با اجرای مناسب آن، کشور از مزایای متعدد و متنوع آن بهره‌مند شود.
وضعیت نهاده های دامی در ایران
نهاده دامی یکی از حلقه‌های مهم زنجیره تامین کالاهای اساسی است؛ این زنجیره با آغاز جنگ و برهم خوردن تعادل منطقه، بیش از گذشته در معرض اختلال قرار گرفته است. محدود شدن برخی مسیرهای تجاری و دشوار شدن حمل‌ونقل کالا، تامین اقلام ضروری از مسیرهای معمول را با چالش مواجه کرده و نگرانی‌ها درباره تداوم واردات را افزایش داده است.
اهمیت نهاده دامی در این میان از آنجاست که خوراک اصلی دام و طیور را تشکیل می‌دهد و تامین آن مستقیم بر تولید مرغ، گوشت، تخم‌مرغ و شیر اثر می‌گذارد. بنابراین هر اختلالی در واردات نهاده می‌تواند هزینه تولید را افزایش دهد و در نهایت خود را در قیمت محصولات پروتئینی و سفره خانوار نشان دهد.
حالا در شرایطی که مسیرهای واردات با چالش‌های تازه‌ای روبه‌رو شده‌اند، پرسش این است که ذخایر نهاده دامی کشور چقدر است؟ آیا واردات همچنان در حال انجام است و آیا مسیرهای موجود می‌توانند نیاز بازار را تامین کنند؟
داوود رنگی، رئیس هیأت‌مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دامی، با اشاره به تداوم واردات نهاده‌های دامی از بنادر شمالی کشور به تجارت‌نیوز گفت: در حال حاضر حجم قابل‌توجهی از نهاده‌ها از طریق بنادر شمالی وارد کشور می‌شود، اما ظرفیت این بنادر برای تخلیه و پذیرش کشتی محدود است. در نهایت می‌توان حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد نیاز نهاده‌های کشور را از طریق بنادر شمالی تامین کرد و بخش عمده نیاز باید از مسیر بنادر جنوبی وارد شود.
او با تاکید بر اینکه نباید روی حمل زمینی نهاده‌ها حساب باز کرد، بیان کرد: انتقال نهاده دامی از طریق زمینی، چه از بنادر ترکیه و چه از مرزهای پاکستان، بسیار دشوار و پرهزینه است. طولانی شدن زمان حمل و خطر از بین رفتن کالا از جمله مشکلات این شیوه محسوب می‌شود. بنابراین سیاست‌گذاری و حکمرانی در حوزه تامین نهاده باید بر حمل‌ونقل دریایی، چه از مسیر دریای شمال و چه دریای جنوب، متمرکز باشد.
وی با بیان اینکه ذخایر برخی نهاده‌ها در وضعیت مناسبی قرار دارد، اظهار کرد: در حال حاضر ذخایر کنجاله سویا برای حدود 6 ماه کفایت می‌کند و ذخایر دانه و روغن نیز برای 3 تا 4 ماه مناسب است. با این حال، مسأله اصلی در حال حاضر مربوط به تامین ذرت است.
انتهای پیام/
