به گزارش افق سرمایه؛ خبر آزاد شدن واردات لوازم خانگی در ابتدای هفته با واکنش‌های مختلفی در بازار مواجه شد؛ اما بررسی جزئیات این تصمیم نشان داد که ماجرا با آنچه در خبر اولیه مطرح شده بود تفاوت دارد. سازمان توسعه تجارت اعلام کرده است که رویه پیشین همچنان برقرار است و تصمیم جدید کارگروه ماده ۱۲ صرفاً امکان واردات لوازم خانگی کره‌ای ال جی و سامسونگ از سوی مرزنشینان عضو تعاونی‌ها را، مشابه کولبران و ملوانان، فراهم کرده است؛ بنابراین هنوز نمی‌توان از آزاد شدن واردات رسمی برای همه واردکنندگان سخن گفت.
این تصمیم در شرایطی مطرح شده که واردات لوازم خانگی طی سال‌های گذشته به دلیل محدودیت منابع ارزی و تحریم‌ها با محدودیت‌های جدی مواجه بوده است. در عین حال، حتی در صورت گسترش مسیر‌های وارداتی، محدودیت‌های تجاری و ارزی موجود می‌تواند مانع افزایش سریع عرضه شود. از سوی دیگر، رشد نرخ ارز نیز می‌تواند باعث شود افزایش واردات الزاماً به کاهش قیمت کالا‌های وارداتی منجر نشود.
بررسی قیمت برخی محصولات در روز‌های اخیر نیز نشان می‌دهد بازار هنوز واکنشی کاهشی به این تصمیم نشان نداده است؛ به‌طوری که قیمت تعدادی از یخچال‌ها و ماشین‌های لباسشویی نسبت به هفته گذشته افزایش داشته است. حالا باید دید تصمیم جدید در صورت عملیاتی شدن، تا چه اندازه می‌تواند عرضه را افزایش دهد و آیا در نهایت اثری بر روند قیمت‌ها در بازار لوازم خانگی خواهد گذاشت.
واردات گره کشور را باز می‌کند یا کورتر؟
از ابتدای هفته خبری مبنی بر آزاد شدن واردات لوازم خانگی پخش شد. بررسی‌های بیشتر نشان داد این خبر کاملا درست نبوده است. زیرا سازمان توسعه تجارت با انتشار یک اطلاعیه اعلام کرد رویه پیشین همچنان حاکم است.
توضیح سازمان توسعه تجارت، ماجرا را به تصمیم جدید کارگروه ماده ۱۲ برگرداند؛ تصمیمی که بر اساس آن، مرزنشینان عضو تعاونی‌ها هم می‌توانند مانند کولبران و ملوانان، لوازم خانگی کره‌ای وارد کنند. یعنی اتفاق تازه، باز شدن در‌های واردات رسمی برای همه واردکنندگان نیست. مسیر تجارت مرزی گسترده‌تر شده، اما ممنوعیت واردات رسمی لوازم خانگی کره‌ای همچنان پابرجاست. همین تفاوت، فاصله زیادی با تصویری دارد که در خبر اولیه ساخته شد.
این خبر در شرایطی منتشر شده که حتی اگر مجوز آزاد شدن واردات هم داده شود، با توجه به محاصره دریایی کشور و محدودیت‌های تحمیل شده، بعید است امکان واردات به شکل نرمال وجود داشته باشد. کمااین‌که در بخشی، چون دارو هم که نیاز اساسی کشور است و محدودیتی علیه آن وجود ندارد، مشکلات امکان واردات میزان مورد نیاز از دارو‌ها را نمی‌دهد و امسال کشور دچار کمبودهایی، به طور مثال در واکسن آنفلوانزا هم شده است.
تا پیش از شروع تحریم‌ها، برای واردات لوازم خانگی محدودیت چندانی در کشور وجود نداشت، اما از سال ۹۷، با خروج یک طرفه ایالات متحده از برجام و اعمال سیاست فشار حداکثری، برای مدیریت بهتر منابع ارزی و در مقابل برخی اقدامات ال جی و سامسونگ، مسیر واردات لوازم خانگی به ایران دشوارتر از هر زمان دیگری شد.
انتهای پیام/
