به گزارش سرویس اقتصادی افق سرمایه، در روزهای پایانی هفته گذشته، دلار دوباره به پله‌های پنجم و ششم کانال ۲۷ هزار تومانی صعود کرد. با این حال، سال گذشته برخی کارشناسان نرخ دلار را برای سال ۱۴۰۱ بیش از ۳۰ هزار تومان پیش‌بینی کرده بودند. در این میان، یکی از مهم‌ترین عواملی که از افزایش نرخ دلار به بیش از ۳۰ هزار تومان جلوگیری کرد، خوشبینی‌های به‌وجود آمده نسبت به توافقات وین بود. با این حال، ادامه‌دار و فرسایشی شدن این مذاکرات رفته‌رفته تاثیر منفی خود را بر بازار می‌گذارد.
از سوی دیگر، خبرها حاکی از آزادسازی بخشی از پول‌های بلوکه‌شده ایران است که انتظار می‌رفت این خبر تاثیر مثبتی بر بازار بگذارد و نرخ دلار را کاهشی کند اما برخی کارشناسان معتقدند تاثیر مثبت این خبر خنثی‌کردن خبرهای منفی از مذاکرات برجام است.
به گفته برخی از فعالان بازار، اظهارات منفی مقام‌های امریکایی درباره کاهش احتمال رسیدن به توافق هسته‌ای موجب‌شده میزان ورود تقاضا به بازار داخلی بیشتر شود.
در مقابل برخی خبرها که جو افزایش نرخ را در بازار ارز برجسته کرده، دسته‌ای از معامله‌گران روی آزادسازی پول‌های بلوکه‌شده مانور می‌دهند. اواخر هفته گذشته، خبر آزادسازی بخشی از دلارهای بلوکه‌شده منتشر شد و برخی از رسانه‌ها خبر دادند، ۷ میلیارد دلار از دارایی‌های ایران در کره به ازای آزادسازی ۳ زندانی دو تابعیتی ایرانی-امریکایی رفع‌توقیف خواهد شد. با این حال، به نظر می‌رسد برای بازار خبر توافق هسته‌ای و احیای درآمدهای نفتی نسبت به آزادسازی برخی پول‌های بلوکه‌شده، اهمیت بیشتری دارد.
پیمان مولوی، کارشناس اقتصاد در گفت‌وگو باصمت اظهارکرد: دلیل افزایش نرخ دلار در روزهای اخیر به‌دنبال فشار و تقاضای آخر سال گذشته برای مسافرت به خارج از کشور بود. از سوی دیگر، هرقدر مذاکرات وین فرسایشی شود، نرخ دلار افزایشی می‌شود. با این همه، به نظرمی‌رسد دولت به صورت هدفمند به دنبال این است که شوک کاهش نرخ دلار را بعد از به نتیجه رسیدن مذاکرات کنترل کند.
وی درباره پیش‌بینی نرخ ارز در روزهای آینده، بیان کرد: اگر مذاکرات به نتیجه برسد و پول‌های بلوکه‌شده ایران آزاد شود، دولت حداقل در کوتاه‌مدت به سمت کنترل نرخ ارز می‌رود تا کمی این فشار را کاهش دهد. اما اگر از نظر نقطه تعادلی نرخ ارز؛ یعنی ارزش ذاتی دلار، به قضیه نگاه کنیم، نرخ ارز حدود ۳۲ هزار تومان خواهد بود. نقطه تعادلی مبتنی بر مدل PPP، یعنی مقایسه تورم امریکا و تورم ایران با یکدیگر است.
انتهای پیام/
