قلی پور در گفتگو با خبرنگار سرویس بورس و ارواق بهادار افق سرمایه، درباره اینکه آثار مثبت تعیین سقف نرخ گاز خوراک و نرخ گاز سوخت صنایع بر افزایش سودآوری شرکت‌های بورسی و رشد شاخص کل در هفته‌های اخیر چقدر بوده است، تصریح کرد: کل سود شرکت‌های شیمیایی در سال ۱۴۰۰ با لحاظ هلدینگ‌های این صنعت بالغ بر ۲۰۰ همت و این در حالی است که درآمد این صنعت نزدیک به ۱۰۰۰ همت بوده است.
وی ادامه داد: کل هزینه سوخت و خوراک پتروشیمی‌ها در سال ۱۴۰۰ با نرخ‌ها و فرمول نهایی نزدیک به ۸۵ هزار میلیارد تومان (با مصرف روزانه ۶۲ میلیون متر مکعب) شده بود. اگر فرمول قبلی بدون اعلام سقف ۵ هزار تومانی در نظر گرفته می‌شود، با توجه به قیمت‌های فعلی گاز در مناطق مختلف، دستکم هزینه سوخت و خوراک پتروشیمی‌ها با افزایش ۱۲۰ همتی به ۲۰۰ همت می‌رسید و تقریبا تمام سود صنعت را می‌خورد.
قلی پور افزود: به عبارتی با لحاظ حمله روسیه به اوکراین و چند برابر شدن نرخ گاز در چند هاب، کل سود صنعت از بین می‌رفت، بنابراین با تعیین سقف برای هزینه خوراک و نیز تخفیف بیشتر برای مصرف بابت سوخت برخی از نگرانی‌ها از صنایع متاثر کاهش یافت. به‌عنوان مثال با فرمول جدید سقف نرخ گاز برای سیمانی‌ها خیلی معقول‌تر شد و برای فولادی‌ها هم رشد شدیدی نسبت به گذشته تحمیل نشد. در صنعت فولاد با لحاظ سقف دو هزار تومانی برای سوخت هزینه گاز این صنعت نسبت به فرمول اولیه نصف شد و البته اگر فرمول اولیه باقی می‌ماند با این نرخ‌های جهانی گاز، هزینه سوخت شان چهار برابر می‌شد.
این کارشناس بازار سرمایه گفت: با قیمت‌های فعلی کامودیتی‌ها، تعیین سقف برای خوراک و سوخت گازی نگرانی سرمایه‌گذاران را کمتر کرد با این حال رشد بازار دلایل متعددی داشت و یکی از این دلایل کاهش نگرانی‌ها از بهای تمام شده تولید در صنایع شیمیایی، فلزی و معدنی و سیمانی بود.
وی درباره اینکه هر کدام از صنایع مشخصا چقدر از این تصمیم منتفع می‌شوند، توضیح داد: اگر منظور از انتفاع، کاهش بهای تمام شده تولید است، عدد دقیقی را نمی‌توان ذکر کرد، چرا که نرخ‌های گازی که به عنوان مبنای تعیین نرخ سوخت و خوراک تعیین شده‌اند دائما در حال تغییر هستند، یعنی اگر نرخ فعلی گاز را که به واسطه بحران اوکراین بشدت رشد یافته را در نظر بگیریم، این تصمیم مانع از زیان‌ده شدن صنایع شده است. به عبارت دیگر مثلا در صنعت پتروشیمی، بدون تعیین سقف برای نرخ‌ها، تا ۸۰ درصد سود صنعت از بین رفته و حاشیه سود از ۲۰ درصد میانگین فعلی به کمتر از ۵ درصد می‌رسید.
قلی پور اضافه کرد: در صنعت فولاد هم با لحاظ مصرف سالانه نزدیک به ۱۱٫۵ میلیارد مترمکعب، اگر فرمول قبلی باقی می‌ماند از ۱۲۰ همت سود احتمالی صنعت برای سال ۱۴۰۰ حداقل ۴۵ همت به واسطه این نرخ‌های جدید از بین می‌رفت و حاشیه سود صنعت از ۲۸% فعلی به کمتر از ۲۰% می‌رسید، در صنعت سیمان هم اعمال فرمول جدید نزدیک به هزار میلیارد تومان کل هزینه سوخت صنعت را کمتر کرد.
این کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به این پرسش که با توجه به تصمیم دولت بر اصلاح فرمول تعیین نرخ، چه پیشنهادی برای نحوه تغییر این فرمول دارید، تاکید کرد: نرخ خوراک و گاز صنایع در بیشتر کشورها از نرخ ارائه شده به خانوارها و کسب‌وکارهای تجاری کمتر است درحالیکه در ایران این قضیه برعکس است. به عبارت دیگر همواره در کشورهای توسعه یافته ارزان‌ترین نرخ برای سوخت نیروگاه‌ها و گران‌ترین نرخ برای خانوارها بوده است. همچنین نرخ‌گذاری گاز به صورت منطقه‌ای صورت می‌گیرد و نباید نرخ گاز در اروپای سرد را با نرخ گاز تحویلی به صنایع در ایران مقایسه کرد.
وی گفت: همچنین نرخ‌های گاز بر اساس قراردادهای بلندمدت تعیین می‌شود و نباید نوسانات نرخ‌ها برای معاملات نقدی مبنا قرار گیرند. از طرف دیگر از آنجا که صادرات گاز به دلایلی برای ما (به جز ترکیه) دچار محدودیت شده است، تبدیل آن به محصولات دیگر می‌تواند این محدودیت‌ها را دور بزند، به عنوان مثال محدودیتی که در صادرات گاز به هند ایجاد شده بود. با توجه به رقابتی که بین کشورهای منطقه برای استخراج گاز از میادین مشترک وجود دارد، بهتر است با نرخ مناسب‌تری گاز در اختیار صنایع قرار گیرد تا از یک طرف احداث مجتمع‌های پتروشیمی را به خاطر به صرفه شدن تسریع کرد و همچنین سرمایه‌گذاری در این میادین را نیز اقتصادی کند.
قلی پور اضافه کرد: پیشنهاد خاصم ملاک قرار دادن نرخ میانگین در نظر گرفته شده برای صنایع در کشورهای حاشیه خلیج فارس با توجه به قیمت منطقه‌ای گاز و آن هم در قالب قراردادهای بلندمدت برای جلوگیری از شوک به بازار سرمایه است.
این کارشناس بازار سرمایه بیان داشت: اگر سقف نرخ‌ها در نظر گرفته نمی‌شد، فرمول فعلی سراسر اشتباه بود و صنایع مرتبط را به زمین می‌زد. در حال حاضر هم این فرمول به صورت موقت به نفع صنایع شده چراکه شاهد رشد قیمت‌های جهانی بوده‌ایم و بهای تمام شده سوخت و خوراک در سقف تعیین شده هم به صورت موقت به نفع صنایع شده است ولی اگر قیمت‌های جهانی کاهش یابند و با فرمول فعلی هزینه‌های خوراک و سوخت تعیین شوند، حتی با نرسیدن به سقف نرخ‌ها هم بسیار به ضرر شرکت‌ها خواهد شد.
وی معتقد است: به نظر باید مبنای تعیین نرخ از چند هاب و صادرات به میانگین منطقه خلیج فارس برای تحویل به صنایع تغییر یابد. بدیهی است که نرخ گاز در اروپا با توجه به اهمیت سوخت‌ها با آلایندگی کمتر، الگوی مصرف، درآمد سرانه، اقلیم و هزینه‌های نقل و انتقال بیشتر باشد.
قلی پور درباره اینکه اصلاح فرمول گاز چه آثاری بر افزایش سرمایه‌گذاری در صنایع مختلف و بزرگ ما خواهد داشت؛ گفت: یکی از مشکلات سرمایه‌گذاران در این صنایع، معیار قرار دادن حاشیه سود خالص در این صنایع بود، در حالی که به علت تورم بسیار زیاد در کشور، اگر در بهای تمام شده این شرکت‌ها به جای استهلاک اسمی، استهلاک به قیمت روز محاسبه می‌شد، بسیاری از صنایع عمدتا با افت شدید حاشیه سود خالص مواجه می‌شدند.
این کارشناس بازار سرمایه اضافه کرد: به عنوان مثال برای احداث یک کارخانه سیمان جدید یک میلیون تنی ۱۴۰ میلیون یورو پول لازم است در حالی که استهلاک بسیاری از سیمانی‌ها با ارزش کارخانه تا یک بیستم این مبلغ محاسبه می‌شود. نکته دیگر لزوم به صرفه بودن سرمایه‌گذاری‌های جدید در صنعت است، واقعیت این است که با توجه به هزینه‌های بالای تامین مالی و انرژی، بسیاری از سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند که منابع خود را از کشور خارج کنند یا در بهترین حالت در شرکت‌های موجود سرمایه‌گذاری کنند یا وارد حوزه املاک و مستغلات بشوند، اگر در ارزیابی مالی اقتصادی طرح‌ها، هزینه‌های انرژی و خوراک به نفع طرح نباشند یا دستکم برای مدت مشخصی ثابت نباشند، ریسک سرمایه‌گذاری به اندازه‌ای خواهد بود که سرمایه‌گذار بخش خصوصی جسارت ورود را نخواهد داشت.
وی ادامه داد: به شخصه معتقدم اگر انرژی ارزان هم به بخش خصوصی داده شود و سرمایه‌گذاری این بخش به اشتغال و رشد اقتصادی کمک کند، این تخفیفات در نهایت به نفع کشور خواهد بود مخصوصا در حوزه گاز که ما ذخایر زیادی داریم ولی بلااستفاده یا در حال از بین رفتن در منابع مشترک با همسایگان است.
قلی پور در پایان و در جواب اینکه اصلاح فرمول گاز به پیش‌بینی‌پذیری بازار سرمایه کمک خواهد کرد یا نه پاسخ داد: بدیهی است که بازار سرمایه از کاهش ریسک‌ها چه ریسک‌های مربوط به بهای تمام شده صنایع و چه ریسک‌های مربوط به قیمت‌گذاری محصولات استقبال می‌کند، بویژه در مورد بهای شده خوراک و سوخت، مشابه اکثر صنایع در دنیا لازم است قراردادهای بلند مدت و با ریسک حداقلی برای تشویق سرمایه‌گذار ارائه شوند.
انتهای پیام/
