به گزارش سرویس اقتصادی افق سرمایه، روز قبل توسط بانک مرکزی به دارندگان ارز بیشتر از ده هزار یورو و معادل آن نود روز فرصت داده شد که یا ارزهای خود را به صرافی های مجاز بفروشند یا در بانک سپرده کنند در غیر اینصورت حمل و نگهداری ارز بیشتر از ده هزار یورو و معادل آن بدون برگ خرید مدت دار یا اظهار گمرکی معادل حمل و نگهداری کالای قاچاق است و شامل برخورد قانونی می شود. معاملات فردایی و خارج از بانک ها و صرافی های مجاز هم غیر قانونی بوده و قاچاق محسوب می شود. پس از انتشار این دستورالعمل احتمال عرضه ارزهای خانگی در بازار به وجود آمد که در روزهای آتی میزان تاثیر آن بر بازار مشخص خواهد شد.
اما دلیل اقتصادی در ایجاد محدودیت تقاضای ارز چیست؟ با ثبات نسبی در بازار ارز از سال ۹۹ نسبت به سایر بازار ها، تورم افزایش یافته است. با توجه به افزایش هزینه تولید کالای داخلی به خاطر تورم و افزایش دستمزد و با وجود ثبات نسبی در بازار ارز، قیمت تولید کالاها در داخل کشور افزایش یافته است. با کاهش توان رقابتی کالاهای داخلی نسبت به کالای خارجی، واردات کالا در این قیمت ها افزایش یافته است. آمار ارز تخصیص یافته برای واردات در فروردین ماه نیز نشان دهنده افزایش واردات نسبت به مدت مشابه در سال های قبل است.
به همین دلیل تقاضای ارز در این قیمت ها در سال جاری بیشتر از میزان تقاضا در همین محدوده قیمتی بازار ارز در سال های قبل شده است. حال اگر آینده اقتصادی کمی دچار ابهام شود یا تنش سیاسی موثر بر اقتصاد افزایش یابد به خاطر تورم انتظاری مثبت در کشور، تقاضای ارز به عنوان کالای سرمایه ای سپر تورمی در قیمت های موجود افزایش می یابد. به این اتفاق در اقتصاد انتقال به راست منحنی تقاضا میگویند.
در حالیکه بازارهای داخلی و مرزی به خاطر تعطیلات عید فطر به حالت نیمه تعطیل درآمده است قیمت دلار سلیمانیه با ۵۰ تومان کاهش نسبت به دیروز ۲۸۱۵۰ تومان است.
امارات مرکز مهم واردات و صادرات کالا برای بسیاری از کشورها است. به خاطر ثابت بودن نرخ برابری درهم به دلار، نرخ معامله درهم در دوبی چند دهه است که به عنوان عامل اثر گذار بر قیمت دلار آزاد شناخته می شود. کف قیمتی درهم از پایان هفته قبل ۷۷۰۰ تومان بوده است. ولی قیمت درهم با نرخ برابری دلار به درهم حدود ۷۶۵۰ تومان می شود که نشان دهنده بالاتر بودن قیمت در امارات نسبت به بازار تهران است.
انتهای پیام/
