به گزارش سرویس اقتصادی افق سرمایه، نگاه کوپنی باعث می‌شد که هر خانواده کارت دریافت شیر، کوپن خرید برنج، برگه خرید گوشت دریافت کند و با قیمت مصوب دولتی، به‌صورت سهمیه‌بندی آن را از فروشگاه‌ها خریداری نماید.
ارز چنین خریدهایی نیز ارز دولتی نام گرفت و در مقابل پنیر، کره، برنج، گوشت، تخم‌مرغ و گوشت مرغ و… در بازار آزاد(اعم‌از این‌که سهمیه کوپنی افرادی مورد دستبرد قرار می‌گرفت یا با ارز غیردولتی تامین می‌شد) به‌وفور یافت می‌شد.
در همان سال‌های دهه ۶۰ بسیاری از متخصصان اقتصاددان و مدیران با شعور که همواره در اقلیت بوده و هستند، اصرار بر این داشتند که پس از جنگ، ارز به‌صورت تک‌نرخی رایج باشد و عرضه و تقاضا، مبنای قیمت‌گذاری، نرخ فعالیت خدماتی و تولید، صادرات و واردات و … باشد اما ویژه‌خواران و … که راه سوءاستفاده را در حال مسدود شدن می‌دیدند، بر طبل مخالفت با برچیده شدن کوپنیسم و آزادسازی قیمت ارز کوبیدند.
این بود که سازمان‌های عریض و طویل تهیه کالا، توزیع عادلانه، تنظیم بازار و اعمال نظارت‌بر آنها، ستاد بسیج اقتصادی و سپس اداره نظارت‌بر بسیج اقتصادی و … تا سال ۱۳۸۱ خیمه بر تولید و توزیع زد و هر سال بر ایجاد فاصله بین نرخ واقعی ارز و ایجاد رانت‌های مختلف با ارزهای مختلف همت گماشت؛ به شیوه‌ای که در مواردی تا ۵ رقم نرخ ارز در بازارها، دولت‌ها و سیستم‌ها حکمرانی می‌کرد.
اینک که تحریم‌‌ها چهره کریه خود را بیشتر نمایان کرده و سه نوع ارز دولتی(ترجیحی)، نیمایی و آزاد هر یک مسیر خاصی را می‌پیماید، وزیر جهادکشاورزی با همراهی تشکل‌های تولیدی، مرغداران، دامداران سبک و سنگین، شیلات و آبزیان و … حرکت به سوی آزادسازی نرخ ارز را آغاز نموده است که این حرکت ملی و منطقی بدون انگ سیاسی یا جناحی، مورد تایید جامعه تولیدکنندگان قرار گرفته است.
نخستین ثمر آزادسازی ارز، قطع دست‌های پیدا و پنهان اژدهای هزارسر رانت‌خواری، ویژه‌خواری، اختلاس و… است؛ چرا که وقتی ارز در بازار دولتی و خصوصی، بانک و بورس، مزرعه و کارخانه، ایران و خارج ایران، قیمت رقابتی و تقریبا قابل تثبیت داشته باشد و بانک مرکزی آن را انگولک نکند، هم تولیدکننده می‌داند ارز قیمت منطقی و آن‌هم یک قیمت را دارد و هم مصرف‌کننده و هم حاکمیت از زیر بار کمرشکن بازار سیاه، توصیه‌ها، سامانه‌های جورواجور، بخشنامه‌ها، مقررات ممنوعیت خلق‌الساعه و تا اطلاع ثانوی و… خلاص می‌شود.
واقعیت این است که در شرایط فعلی و در چند دهه گذشته، تنها بخش‌هایی که از ارز چند نرخی سود نبرده‌اند، گروه‌های تولیدکننده و مصرف‌کننده هستند که همه مقررات به نام آنها و مثلا امنیت غذایی و پایداری تولید و حقوق مصرف‌کننده انجام گرفته اما به کام دلالان و بانک‌های وابسته به قدرت‌های اقتصادی بوده است.
فراموش نکنیم که پس از آزادسازی کامل، دولت نباید دامدار و دیگر تولیدکنندگان بخش کشاورزی را رها کند، چرا که سرمایه و نقدینگی با توان حداکثر ۱۵ تا ۲۰درصد هزینه تولید یک دوره، توان ادامه حیاط اقتصادی و استمرار ندارد. پس باید حمایت‌های واقعی و یکسان(صرفا براساس میزان تولید) از وی صورت گیرد. مثلا دامدار کارت، مورد استفاده دامداران کوچک واجد شرایط قرار گیرد و دامداران صنعتی و مگاپروژه‌ای از تسهیلات بسیار ارزان، تامین نقدینگی و سرمایه در گردش برای هزینه‌های جاری بدون بوروکراسی استفاده نمایند.
شاید این جراحی بزرگ غده‌های چرکین رانت حاصل از چند نرخی بودن ارز با حداقل هزینه دوره گذار، بتواند از هر نوع پراکنش سرطان سست‌کننده و نابودگر اقتصاد کشاورزی جلوگیری کرده و حتی به شکوفایی برسد.
جراحی ارز چندنرخی و آفتی که به اذعان همه و حتی رانتخواران «آفت» بوده؛ نه نعمت و صدها میلیارد دلار ارز و توان خرید دولت را به بیراهه برده است.
در این میان مجموعه‌های تامین‌کننده، واردکننده و توزیع‌کننده نهاده‌های دامی نیز باید از تسهیلات و شرایط حمل‌ونقل مطلوب و به دور از گرفتاری‌ها و کاغذبازی‌ها بهره‌مند شوند؛ زیرا زمانی که محموله‌ای به‌دلیل ناتوانی گمرک در بندر مقصد معطل می‌ماند؛ علاوه‌بر امکان قارچ‌زدگی، پوسیدگی و دیگر ضایعات، موجب خواب سرمایه و افزایش هزینه می‌شود.
شاه‌بیت آزادسازی، سرنوشت در رضایت مصرف‌کننده است که ناگهان با مرغ، گوشت و … چندبرابر نرخ فعلی روبرو می‌شود اما دولت می‌تواند علاوه‌بر ارائه تحلیل‌های مناسب و واقع‌گرایانه توسط رسانه‌های موثر، مبنی‌بر آگاه کردن مصرف‌کننده برای پذیرش واقعیت به‌ویژه تثبیت نسبی قیمت‌ها، اقدام به ارائه یارانه مناسب(نه شعاری) به ویژه یارانه جبرانی بنماید.
در آن صورت مردم از انبار کردن کالاهای استراتژیک(که احتمال فساد در یخچال و انبار دارد) خودداری خواهند کرد و پایداری تولید با نرخ تقریبا ثابت، می‌تواند ضمن تامین نیاز کشور به صادرات مازاد محصول به بازارهای جهانی بینجامد.
انتهای پیام/
