به گزارش سرویس اقتصادی افق سرمایه، نماینده مردم خاش در مجلس در خصوص چرایی تصویب طرح جهش تولید مسکن در مجلس گفت: مجلس یازدهم در شرایطی کار خود را آغاز کرد که کشور با مشکلات وسیعی در بخش مسکن روبه رو بود و دولت مستقر نه در حوزه مسکن و نه در بخش راه عملکرد مناسبی نداشت. با توجه به نقشی که مسکن در معیشت ایرانیان ایفا می‌کرد، یکی از پرونده‌های مهم پیش روی نمایندگان برنامه‌ریزی راهبردی برای بهبود شاخص‌های ساخت و عرضه مسکن تعیین شد.
حسین زهی با اشاره به اینکه بعد از بحث و تبادل نظرهای گسترده با فعالان حوزه مسکن، بانک‌های عامل، مهندسان و کارشناسان، مجلس طرح جهش و تولید مسکن با هدف ساخت سالانه ۱ میلیون واحد را تدارک دید، گفت: البته بعد از ارائه طرح، انتقادات و پیشنهاداتی از جمله ضرورت مشارکت بخش خصوصی در فرآیند ساخت‌وسازها مطرح شد و نمایندگان تلاش کردند با برطرف کردن مشکلات، طرحی را با بیشترین ضمانت اجرایی ارائه کنند.
نایب رییس کمیسیون عمران مجلس با اشاره به نحوه تامین زمین در این طرح یادآور شد: با توجه به این واقعیت که یکی از گزاره‌های اصلی در بحث مسکن، تامین زمین است در این طرح پیش‌بینی شده تا دستگاه هایی که به هر نحوی با مازاد زمین روبه رو هستند، ظرف مدت ۳ماه، اسناد زمین‌های خود را به نام وزارت راه و شهرسازی منتقل کنند. در صورتی که دستگاه‌های اجرایی اقدامات لازم برای انتقال اسناد را انجام ندهند، سازمان ثبت اسناد موظف است، زمین‌ها را به نام راه و شهرسازی به نمایندگی از دولت انتقال دهد
او افزود: در واقع در این طرح پیش‌بینی شده که مجموعه زمین هایی که در محدوده قانونی قرار دارند، برای طرح جهش تولید مسکن به کار گرفته شوند تا از طریق تخصیص زمین رایگان برای دهک‌های محروم، روند خانه دار شدن این اقشار آغاز شود. از سوی دیگر وزارت صمت هم موظف شده تا در زمینه تامین مصالح ساختمانی همکاری‌های لازم با این طرح را داشته باشد.
تشکیل صندوق ملی مسکن
حسین زهی با اشاره به نحوه تامین مالی طرح گفت: موضوع مهم بعد در حوزه ن،استفاده از تسهیلات بانکی مناسب است که بر اساس قانون، بانک‌ها باید۲۰درصد منابع کلی خود را در راستای اجرای این طرح تخصیص دهند. در این راستا تشکیل صندوق ملی مسکن در این قانون پیش‌بینی شده تا بتواند منابع مورد نظر را تامین کند. این صندوق هیات امنایی با ریاست وزیر راه و شهرسازی خواهد داشت تا منابع مالی متعدد ذیل این قانون را به کار بگیرد.
این نماینده در پاسخ به پرسش خبرنگار اقتصادآنلاین که راهبری کلی این طرح با چه نهاد یا ارگانی است؟ گفت: مهمترین بخش از طرح جهش تولید مسکن، تشکیل شورای‌عالی مسکن به ریاست رییس‌جمهوری با جانشینی معاون اول، دبیری وزیر راه و شهرسازی و مشارکت ۱۱وزیر کابینه است که در این فرآیند نقش دارند. همچنین رییس بنیاد مسکن انقلاب و عضو ناظر مجلس در این شورا عضویت دارند تا در کنار هم بتوانند پروژه ساخت ۱میلیون مسکن را در هر سال محقق سازند.
نایب رییس کمیسیون عمران مجلس با اشاره به اینکه یکی از برنامه‌ریزی‌های پیش‌بینی شده در این طرح، مشارکت بخش خصوصی است، گفت: بخش خصوصی در قالب تعاونی‌های مردمی می‌تواند مشارکت گسترده‌ای در طرح داشته باشد. اساسا رویکرد مجلس استفاده از ظرفیت‌های مردمی و خصوصی در اجرای این طرح مهم است. امیدواریم از دل هماهنگی وزارتخانه‌های اقتصاد، راه و شهرسازی، نفت، صمت و سایر نهادهای مسئول، صنعت ساخت‌وساز در کشور با رونق مناسبی همراه شود.
۲۰۰ هزار واحد مسکونی سالانه در روستاها ساخته خواهد شد
او در پاسخ به پرسش دیگری در این خصوص که آیا قیمتی برای واحدهای ساخته شده ذیل این طرح تعیین شده؟ گفت: قیمت مسکن ساخته شده در این طرح ۲میلیون و ۷۵۰هزار تومان پیش‌بینی شده که البته ممکن است، چند درصد نیز به دلیل تورم به آن افزوده شود. این رقم تنها مربوط به اعیان است و عرصه واحدها یا رایگان و یا با قیمت بسیار پایین در اختیار دهک‌های محروم قرار خواهد گرفت. ۲۰۰هزار واحد از ۱میلیون واحد در روستاها ساخته خواهد شد. ضمن اینکه نحوه ساخت واحدها به گونه‌ای است که به جای عمودی‌سازی ساخت واحدهای متناسب با شان ایرانیان در آن لحاظ خواهد شد.
حسین زهی در پایان خاطرنشان کرد: ثبت نام افراد و خانواده‌ها برای بهره بندی از واحدهای مسکونی ذیل این طرح از طریق فرم‌های جیم الف و سامانه ویژه راه و شهرسازی صورت می‌گیرد. برای اینکه جهت گیری توزیع مسکن از رویکردهای سودجویانه مصون بماند، این واحدها تنها در اختیار افراد واجد صلاحیت قرار می‌گیرند. افرادی که پیش از این نامشان در لیست افراد دریافت‌کننده تسهیلات مسکن باشد، پروانه ساخت مسکن به نام آنها صادر شده باشد و یا اینکه سند ملک یا زمینی به نام آنها صادر شده باشد، امکان ثبت نام در این طرح را ندارند.
انتهای پیام /
